قال د. حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية إن المرأة الفلسطينية عنصر أساسي في تحمل المسؤولية الاجتماعية، ومشاركة في وضع السياسات على كافة الصعد، وأثبتت كفاءتها في ذلك.
وأشار العوري على هامش مؤتمر تعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خلال التشريعات، الذي عقده مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ان السلطة الفلسطينية عملت على إقرار قوانين خاصة تضمن المشاركة الفاعلة للمرأة في القضايا السياسية والتشريعية، كما ضمنت حدا أدنى من التمثيل للمرأة في من خلال نظام الكوتا.
وأوضح العوري ان السلطة حرصت على الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق المرأة مثل اتفاقية سيداو، إلى جانب قيامها بإجراءات التعديلات اللازمة على العديد من القوانين والتشريعات، كتلك المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بقضايا الشرف.
واكد مستشار الرئيس الاستعداد التام للتعاون بشأن دراسة التوصيات التي يتمخض عنها المؤتمر، وأخذها بالحسبان.
بدروها، بينت مها أبو دية مديرة مركز المرأة أن كل مؤسسات المجتمع المدني مسؤولة عن تطوير السياسات في المجتمع، مشددة على اهمية اخذ مطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات من اجل تشريع قانون فلسطيني موحد، بحيث يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، ويعبر عن حاجاتهن في مختلف المجالات.
وأوضحت أبو دية انه ومن خلال عمل المركز وتواصله مع النساء، لمسنا احتياجاتهن، وسبل تطوير أوضاعهن ودورهن في المجتمع.
من ناحيته، أشار نيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف، أن هناك العديد من العقبات والتهديدات التي تعترض تطوير حقوق المرأة، أبرزها الاحتلال الاسرائيلي، إلى جانب الثغرات القانونية الموروثة من القوانين الأردنية والمصرية.
وأشار ماسون انه وخلال ورشات العمل المتعاقبة في مختلف محافظات الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تم طرح العديد من المواضيع المتعلقة بالمرأة وعلاقتها بالاقتصاد والأمن.
وقال ماسون أنه ومن خلال النقاشات المستفيضة التي قام بها فريق عمل من مركز جنيف ومركز المرأة، تبين ان القوانين السارية لا توفر دائما حماية كافية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وأن هناك بعض المواد في القوانين تشكل تمييزا ضد المرأة ولا تمنحها ذات الحقوق والحماية الممنوحة للرجل.
وقد شارك في اللقاء الذي عقد برام الله نائبات في المجلس التشريعي، وقائمون على وحدات النوع الاجتماعي في عدد من الوزارات وقوات الأمن الوطني، إلى جانب مشاركات ومشاركين من المؤسسات الحقوقية المختلفة ودار الافتاء الفلسطينية.
وأبدت نجاة الأسطل النائب عن حركة فتح استعداد الكتل البرلمانية لخوض نقاش موسع ومعمق حول القوانين التي تمس حقوق المراة مثل قانون الأحوال الشخصية والعقوبات، مشيرة انه لا بد من ابتكار محكمة للقضايا الأسرية بالتوازي مع العمل على قانون حماية الأسرة.
وقالت منى منصور النائب عن حماس أن المشكلة الرئيسية تكمن في تعطل المجلس التشريعي وعجزه عن إقرار العديد من القوانين والتشريعات، إلى جانب إشكالية في الثقافة لدى المرأة نفسها والتي تزيد مشكلتها تعقيدا.
وقالت منصور إن تكرار الحديث عن قضية المرأة في محافل ومناسبات عدة، قد يظلم الفئات الأخرى مثل الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وأشارت خالدة جرار النائب عن الجبهة الشعبية أن القوانين يجب ان تكون مدنية، وان النضال على الأرض من اجل إحداث التغيير لصالح القضايا النسائية هو السبيل الأكثر جدوى.