أجمع مشاركون في المؤتمر الوطني "التأهيل حق أساسي ورئيسي لضحايا التعذيب"، على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية، وإدارية، أو قضائية لمنع أعمال التعذيب، وتقديم تعويض عادل لهم، وإلغاء الحصانات القانونية التي تحمي ممارسي التعذيب.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناصرة ضحايا التعذيب على وجوب ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم للعدالة وعدم التكتم عليهم، كون جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وناقشت جلسات المؤتمر واقع وتحديات برامج التأهيل في الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح وتحديات هذه البرامج.
وأشار وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى خلق جيل من الشباب والأطفال المحطمين نفسيا، ليصبحوا عبئا على مجتمعهم، نتيجة الأساليب التي يستخدمونها في تعذيب الأسرى.
وبيّن أن أكثر من 1500 أسير وأسيرة محررين متعطلين عن العمل غالبيتهم من الشباب، وهذه مشكله كبيرة لعدم وجود إمكانيات في ظل الوضع القائم لاحتضانهم في وظائف حتى يعيشوا بكرامة، خاصة في ظل محاولة البعض التهرب من مسؤولياته تجاه هذه القضية، وباعتقاده أن الحلول "المرقعة" من الممكن أن تعالج المشكلة.
ولفت قراقع إلى أن هناك أسرى محررون هددوا بالهجرة أو الانتحار أو الانفجار في وجه الجميع إذا ما بقيت أوضاعهم بهذا السوء، وبرامجنا لا تستطيع استيعاب هذا الوضع رغم كل الجهود التي تبذل من المؤسسات المختلفة إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.
وقال إن الوزارة تعمل على برامج عدة في مجال تأهيل وعلاج الأسرى المحررين، وذلك من خلال عمل برامج أكثر تطورا في التدريب المهني للأسرى بشكل يتناسب ومتطلبات سوق العمل، كذلك عن طريق برامج التشغيل باتفاقية مع المؤسسات المختلفة حيث تقوم بتشغيل الأسرى براتب يتم دفع نصفه من قبل الوزارة والنصف الآخر من المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم قروض لتمويل مشاريع يستفيد منها الأسرى.
وأوضح أن هناك قرارا من قبل رئاسة الوزراء برفع الأسير المحرر 10 درجات في المقابلة حينما يتقدم لأي وظيفة في المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بأساليب التعذيب التي تستخدمها قوات الاحتلال في سجونها، بيّن أن إسرائيل تستخدم أسلوب التعذيب المتواري، والقائم على اعتقال الأطفال في سن مبكرة، ويقومون باستغلاله وربطه بالعمالة معهم، وبالتالي فإن هذا الطفل يعيش حياة قاسية مع نفسه ومجتمعه.
وطالب بضرورة ملاحقة إسرائيل سياسيا، كونها عضوا في الأمم المتحدة، وخالفت ميثاقها المناهض للتعذيب، وبالتالي يجب العمل على سحب هذه العضوية.
من ناحيته، تحدث الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب محمود سحويل، عن البرامج التأهيلية التي ينفذها المركز، مؤكدا أهمية التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي التي يقوم بها.
وبين أن المركز قام بأكثر من 20 ألف زيارة ميدانية لضحايا التعذيب التي تشكل ما نسبته 35% من الشعب الفلسطيني، حتى يتم إعادة دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من إيجاد الوظائف التي تناسبهم وإعادة كرامتهم التي خدشت والتخلص من الآثار النفسية السلبية.
وأوضح أن هناك أهمية لتأهيل ضحايا التعذيب مهنيا، خاصة الأسرى حيث إن ما نسبته 88% من عائلاتهم تعتمد على مخصصاتهم في تدبير أمورهم الحياتية.
ولفت سحويل إلى أهمية توثيق قضايا التعذيب كونها تتيح للشخص التعبير عما تعرض له، وتساعد في تحسين حالته النفسية، كما تتيح فرصة ملاحقة ومحاسبة المعتدين ومرتكبي هذه الجرائم.
بدورها، قالت مسؤولة برنامج حقوق الإنسان في مركز تطوير المؤسسات الأهلية راية زيادة، إن المركز يدمج في برامجه تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، عن طريق البحث والكشف عن ضحايا التعذيب وتطوير برامج العلاج وإعادة التأهيل لهم.
وأكدت أن مركز "علاج تأهيل ضحايا التعذيب" هو إحدى المؤسسات الشريكة ضمن سكرتاريا حقوق الإنسان والعمل الصالح الذي يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وركيزة في عملية التنمية.