قدمت مؤسسة الحق بيانا شفهيا، باسم المجلس الفلسطيني لمنظمات حقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورته العشرين، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وركز البيان على سياسة إسرائيل في الاعتقال والحجز التعسفي للفلسطينيين، والانتهاكات والممارسات غير القانونية والمخالفة للقانون الإنساني الدولي.
وكانت الحق قدمت في الرابع من حزيران، بيانا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وخلق بنية تحتية تقتصر لمنفعة المستوطنين، وتمنع الفلسطينيين أيضا من الانتفاع بمواردهم الطبيعية، وتنكر حقهم في تقرير المصير.
وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الدولية التي تتعلق بالأراضي المحتلة، من خلال تشجيع وتوسيع المستوطنات، رغم عدم شرعيتها.
ودعا المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبني إجراءات من شأنها وقف توسيع المستوطنات،
كما دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تأثير المستوطنات مدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطلب من رئيس المجلس العمل على إسراع إرسال اللجنة، وحث جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، للتعاون مع الآليات الدولية.
وطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياسة الاعتقال غير القانوني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين، واحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين