السفير دبور:كل من يطلب الجيش اللبناني تسليمه من الفلسطينيين يُسلم فورا
نفى السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور في حديث لاذاعة "صوت لبنان-صوت الحرية والكرامة" ان "يكون هناك مايسترو يحرك المخيمات الفلسطينية ورفض تسميتها بالجزر الامنية"، داعيا الجميع الى القيام بجولة في المخيمات واستطلاع الواقع ميدانيا، منتقدا فرض حمل تصريح لكل من يريد الدخول الى المخيم، وكشف انه تلقى وعودا بإلغاء التصاريح.
وأشار إلى أننا "قمنا باعادة تنظيم قوات الامن الوطني وهدفها ضبط الوضع الامني داخل المخيم نتيجة توافق فلسطيني فلسطيني داخلي وخلال المشاهدة على الارض لمس الجميع ان هناك انضباطا كاملا من قبل هذه القوات وحالت دون استدراج مخيم عين الحلوة الى مواجهة مع الجيش اللبناني وتوقف الامر عند حاجز التعمير"، موضحاً أن "من يحمل السلاح في عين الحلوة معدودون على الاصابع ومعروفون من قبلنا اما باقي المخيمات فلا احد يحمل سكينا فيها"، واشار الى ان "كل من يطلب الجيش اللبناني تسليمه من الفلسطينيين يُسلم فورا ومعظم المشاكل تحل".
وأكد ان "ما حصل في نهر البارد كان اشكالا غير مدبر او مخطط له انما نتيجة الضغط الموجود على المخيم وطريقة التعاطي العسكري معه سواء بالتصاريح او الامور الاخرى ، ووقعت الواقعة حيث فقدنا شهداء
وسقط جرحى، ولفت الى انه تلقى وعدا باطلاق سراح موقوفي البارد فريبا وان التأخير عن الموعد المفترض منتصف الاسبوع الماضي سببه اجراءات قانونية يجب اتخاذها".
وأشار إلى أننا "قمنا باعادة تنظيم قوات الامن الوطني وهدفها ضبط الوضع الامني داخل المخيم نتيجة توافق فلسطيني فلسطيني داخلي وخلال المشاهدة على الارض لمس الجميع ان هناك انضباطا كاملا من قبل هذه القوات وحالت دون استدراج مخيم عين الحلوة الى مواجهة مع الجيش اللبناني وتوقف الامر عند حاجز التعمير"، موضحاً أن "من يحمل السلاح في عين الحلوة معدودون على الاصابع ومعروفون من قبلنا اما باقي المخيمات فلا احد يحمل سكينا فيها"، واشار الى ان "كل من يطلب الجيش اللبناني تسليمه من الفلسطينيين يُسلم فورا ومعظم المشاكل تحل".
وأكد ان "ما حصل في نهر البارد كان اشكالا غير مدبر او مخطط له انما نتيجة الضغط الموجود على المخيم وطريقة التعاطي العسكري معه سواء بالتصاريح او الامور الاخرى ، ووقعت الواقعة حيث فقدنا شهداء
وسقط جرحى، ولفت الى انه تلقى وعدا باطلاق سراح موقوفي البارد فريبا وان التأخير عن الموعد المفترض منتصف الاسبوع الماضي سببه اجراءات قانونية يجب اتخاذها".