العدالة الاجتماعية في المستوطنات…!!!- محمد أبو علان

كتبت “جلعاد بافدا” في  صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية تحت عنوان ” العدالة الاجتماعية في المستوطنات”:” الاحتلال لا يظلم ويذل الفلسطينيين فقط، بل يظلم ويذل أيضاً الإسرائيليين المقيمين داخل الخط الأخضر، ويمس بالفقراء والشريحة الوسطى، ولا عدالة اجتماعية بدون السلام”.
وتابعت الصحيفة العبرية القول تحت العنوان نفسه ” مللنا من مقولة أنه لا يوجد أموال لدى دولة إسرائيل، لا بل يوجد الكثير من الأموال، ولمعرفتكم فميزانية السنة المالية 2011 لدولة إسرائيل كانت 366.8 مليار شيكل، و 385 مليار شيكل ميزانية السنة المالية 2012″.
إلا أن السؤال هل تستخدم الدولة هذه الأموال لمساعدة الفقراء في الأحياء الفقيرة، وفي دعم مناطق التطوير والحد من تآكل حجم الشريحة الوسطى إلى ما تحت خط الفقر، أم تستخدمها لزيادة حجم المستوطنات وتقوية المستوطنين خارج منطقة الخط الأخضر.
تقرير إحصائي نشر الأسبوع الماضي بين أن مستوطني جبل الخليل هم أكثر شريحة تنفق عليها الحكومة الإسرائيلية من ميزانيتها قياساً لعدد السكان، وليس في ديمونا ولا كريات شمونه ولا في سديروت.
التقرير نفسه أشار إلى  أن6000 مستوطن يقيمون في خمسة عشر مستوطنة في جبل الخليل حصلوا من الحكومة الإسرائيلية على 63.7 مليون شيكل في العام 2010، مما يعني 10620 شيكل لكل مستوطن، وهذا أكثر بأربع مرات من الاستثمار في سكان منطقة ديمونا. وأكثر من خمس مرات من الاستثمار بسكان الرملة وعراد، وأكثر بثماني مرات من سكان القدس، مما يعني أنه ليس كل مواطني الدولة مقربين من قلب الحكومة بنفس الحجم.
والأكثر من ذلك، وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة قدموا حوالي 100 مليون شيكل في العام 2011 لمراكز الرعاية في أنحاء مختلفة من الدولة، على الرغم من أن المستوطنين يشكلون 4% من حجم السكان إلا أنهم  حصلوا على 25% من المبلغ المخصص لمراكز الرعاية.
وفي موضوع البناء للوحدات السكنية ساهمت الحكومة ب 18% من البناء داخل الخط الأخضر بين الأعوام 2000-2009، في المقابل كانت مساهمة الحكومة في البناء الاستيطاني حوالي أل 50%، هذا مع العلم أن المستوطنات تبنى على أراضي عليها نزاع ملكية، فمستوطني مستوطنة “هليفونه” رفضوا قرار المحكمة العليا بإخلائها إلا بعد توصلهم لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية كلف دافع الضرائب الإسرائيلي حوال 70 مليون شيكل.
كما أن الاحتلال يكلف الكثير مما يؤدي لقصر عملية الازدهار الاقتصادي، فعلى سبيل المثال الجدار الأمني الذي يبلغ طوله 790 كم تبلغ تكلفته حوالي 10 مليار شيكل، حتى اليوم دفعت الحكومة الإسرائيلية منها حوالي 5 مليار شيكل، ولو افترضنا أن للجدار فوائد أمنية، إلا أن مطالبات المستوطنين بأن يشمل الجدار المستوطنات أيضاً أدى لمضاعفة التكاليف فيما لو أن الجدار كان على امتداد الخط الأخضر.
الظلم الاجتماعي وصلت صرخاته للسماء، المستوطنون يتمتعون بتخفيضات في موضوع السكن، وبطرق سريعة، والاعتراف بكلية لتصبح جامعة، وكل هذا على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي، وتكلفة الاحتلال على مدار 45 عاماً وصلت لحوالي 200 مليار شيكل تشمل المصاريف الأمنية والمدنية وبناء المستوطنات والعناية بها، وخسائر السوق الإسرائيلية نتيجة انتفاضتين.
ولمعرفة تكلفة الاحتلال يكفي العلم أن السيطرة على الأرض المحتلة بواسطة سبع وحدات عسكرية تكلف سنوياً حوالي 2.5 مليار شيكل، وبمبلغ كهذا يمكن منع العددين من الإفلاس ويمكن كذلك تقديم المساعدة للفقراء والأرامل والأيتام والعجزة.
الاحتلال يكلف الكثير، والازدهار الاقتصادي قليل، فعلى الاحتجاجات الاجتماعية أن تطالب بإنهاء الاحتلال، كما أن السيطرة على شعب آخر هي مسألة غير قيمية بالمطلق، وإن الظلم الاجتماعي هي سبب رئيسي من أسباب وجود الاحتلال، وعلينا أن نعرف أن الاحتلال لا يظلم ويذل الفلسطينيين فقط، بل يظلم ويذل الإسرائيليين المقيمين داخل الخط الأخضر بشكل عام، واالفقراء  والشريحة الوسطى منهم بشكل خاص.
"هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، ولا عدالة اجتماعية مع وجود الاحتلال".