القانون الدولي: المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية- د. حنا عيسى

إن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.وهذا يشمل المستوطنات في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية . كما أن التوسع في بناء المستوطنات فيه  انتهاك لالتزامات إسرائيل  بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس.وان قيام إسرائيل ,السلطة القائمة بالاحتلال بنقل  بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها  هو خرق لاتفاقية  جنيف الرابعة و الأحكام ذات الصلة من القانون العرفي ,بما في  ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف .
أن الفتوى التي أصدرتها محكمة  العدل الدولية 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية  في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون  الدولي وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال  إلى الأراضي المحتلة ,ومصادرة الأراضي و استغلال الموارد الطبيعية,واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات  الحكم الذاتي ,المؤقت ,المؤرخ في 13/9/1993,والى اتفاقيات  التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني و الإسرائيلي  .علما  بان بناء وتوسيع المستوطنات  ليس غير قانونية فحسب ,وإنما تخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ,والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير  بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي  الفلسطينية المحتلة وانطلاقا من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء  مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات  الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة . ففي حزيران من العام الماضي قال  الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن "الولايات المتحدة لا تقر بشرعية  استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية .هذا البناء ينتهك اتفاقيات سابقة  ويقوض جهود إقرار السلام .حان الوقت كي تتوقف هذه المستوطنات ".
وهذا يعني بان المجتمع الدولي يعبر عن حلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات  الصلة .
 وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان  الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية  تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها وتطالب  دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا .
وان الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية  مدينة القدس وطبيعتها السكانية ,حيث نصت قرارات الأمم المتحدة  في قراراتها 181,  194 ,  303  و القرارات اللاحقة على وضع  خاص للقدس تحت نظام دولي وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات  بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة ,بما فيها القدس.
لذا ,المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات , وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس .
  أستاذ القانون الدولي