القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية اكدت رفضها للعودة الى مربع المفاوضات في ظل الاستيطان وتهويد الارض والمقدسات ، وهي مصممة على السير نحو طلب عضوية دولة فلسطين، ولن تتراجع عن تلك الخطوة إلا بعد تلبية الشروط الدولية في الاعتراف بالحقوق الدولية للشعب الفلسطيني ودولته
وحمل ابو يوسف في حديث صحفي حكومة الاحتلال اي مساس بالرئيس محمود عباس وخاصة بعد ليبرمان، داعيا المجتمع الدولي، الى إدانة هذه التصريحات والدعوات الصريحة للقتل والاغتيال وطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وقيادته، مشددا على اهمية الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الاممي 194، ودعم طلب فلسطين الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديد مرحعيات دولية كضمان للسلام العادل والشامل في المنطقة.
ورأى امين عام جبهة التحرير في حال اعتراف العالم بدولة فلسطينية والقدس عاصمة لها ، فانه لن يكون هناك رئيس للسلطة الفلسطينية، وانما رئيس لدولة فلسطين، ولن يكون هناك مجلس تشريعي، بل سيكون مجلس نواب.
واضاف ابو يوسف هناك مشاورات تجري للبحث في قضيتين الاولى الاتفاق على نص مشروع قرار يقدم للامم المتحدة ، يجب ان يوافق على صيغته الاوروبيون لدعم الطلب الفلسطيني بالحصول على دولة في الامم المتحدة، والامر الثاني تحديد موعد من اجل التصويت على مشروع القرار المنوي تقديمه.
واكد ابو يوسف أن الموضوع الان هو مسالة فنية، حيث سيجري رياض منصور ممثل فلسطين بالامم المتحدة مشاوارت مع دول عربية عبر لجنة فنية ستشكل هدفها صياغة مشروع قرار كامل يكون موافق عليه لدى الاوروبين.
وقال في حال الموافقة على دولة غير عضو يجب ان يتفق عملها بميثاق الامم المتحدة ووضعها القانوني على انها دولة تحت الاحتلال، ويجب معرفة كيفية انفاذ قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الخاصة بالحقوق الفلسطينية".
وشدد ابو يوسف على ان قضية الأسرى ستبقى من الاولويات لدى القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى، وأن استمرار اعتقالهم من قبل الاحتلال والتنكيل بهم يعتبر جريمة ضد القانون الدولي ، مما يتطلب ضغطاً عربياً ودولياً على حكومة الاحتلال لإجبارها على الافراج عن الأسرى دون قيد أو شرط.