فروش بيت دجن على أطراف محافظة نابلس الشرقية، تربض مساحات من أخصب الأراضي الزراعية فيما يعرف بقرية فروش بيت دجن التي تصنف ضمن أغوار نابلس، تلك الأراضي يحاصرها الاستيطان، وتلاحق سلطات الاحتلال أصحابها وتعد عليهم أنفاسهم سعيا لطردهم مما تبقى لهم من أرض للاستيلاء عليها. 
أحد أصحاب الأراضي في القرية وعضو لجنة ري غور الفارعة يوسف شاهين (أبو الصادق) وهو في السبعينات من عمره، يروي كيف استولت إسرائيل على نحو عشرة آلاف دونم من أراضي القرية بعد احتلال عام 1967 من أصل 12 ألف دونم هي مساحة القرية، لإقامة مستوطنة "الحمرا" عليها، ولفت إلى أن مساحات كبيرة من أرضه تم الاستيلاء عليها وضمها لتلك المستوطنة رغم حيازته وثائق تثبت أنها كانت مفوضه عليه قبل الاحتلال، ولكن لم يتم دفع رسوم الطابو لعدم وجود تسوية في حينه، مؤكدا أن هذا حال الكثير من ملاك الأراضي هناك.
ويشير شاهين إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت أصحاب المنازل الواقعة في تلك الأراضي على دفع بدل أجرة للمنازل التي يمتلكونها بحجة أنها أملاك غائب!
ويوجد في فروش بيت دجن حاليا 8 بيوت مبنية قبل الاحتلال وحاصلة على طابو، لكن أصحابها لا يتمكنون من إجراء أية عملية ترميم عليها.
ويضيف: إن الاحتلال قام في السبعينات بحفر بئر يسمى بئر "الحمرا (1)" على عمق 600 متر، في حين أن الآبار الفلسطينية لا يتجاوز عمقها 150 مترا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار الفلسطينية بنحو 20 مترا، منوهاً إلى أن خبيرا إسرائيليا أبلغهم في حينه أن حفر بئر "الحمرا" سيؤثر على مستوى المياه في الآبار الفلسطينية، وأن من حقهم أن تقوم شركة "مكوروت" الإسرائيلية بتعويضهم عن أي نقص في المياه.
ويوجد في فروش بيت دجن حوالي تسعة آبار بنيت قبل الاحتلال، لكن أغلبها يعاني من الجفاف بسبب انخفاض منسوب المياه، وقد انخفضت القدرة الإنتاجية لهذه الآبار من 120 كوب في الساعة إلى 60 كوب في الساعة، وتقدر كمية المياه التي يستولي عليها الاحتلال من مياه المنطقة بنحو 9 ملايين كوب سنويا، في حين أن سكان المنطقة لا يحصلون على أكثر من 1% من مياههم.
ولفت شاهين إلى أن المياه التي يستولي عليها الاحتلال من الآبار الموجودة في مستوطنة "الحمرا" لا يتم استغلالها لخدمة كستوطني المستوطنة التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 أسرة، بل يتم نقلها عبر شبكة مياه تمتد من غور بيسان وحتى الجنوب، بحيث يتم سد أي عجز في المياه في أية مستوطنة على امتداد الشبكة.
وقال: إنه نظرا لعدم ربط المنطقة بالتيار الكهربائي، فان المزارعين يضطرون لاستخدام مضخات تعمل بالديزل، الأمر الذي يكلف نحو 180 شيكل في الساعة للحصول على نحو 70 كوب، وهو ما يعتبر تكلفة عالية لا يقدر على تحملها أغلب المزارعين الذين اضطر الكثير منهم إلى اقتلاع الأشجار من أراضيهم لعدم وجود ما يكفي من المياه لريها، والاستعاضة عنها بزراعة الخضروات.
وأوضح شاهين أن عدد الدونمات المزروعة بالحمضيات انخفض من 2000 دونم إلى 500 دونم نتيجة نقص المياه وتكلفتها العالية، محذرا من أن الأمور تتجه نحو الأسوأ إذا لم يتم معالجة مشكلة المياه والكهرباء.
وأضاف: إن مشكلة أخرى تعترض المزارعين الذين يتمكنون بشق الأنفس من زراعة وفلاحة أرضهم، تتمثل في العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام نقل المنتجات الزراعية إلى خارج المنطقة، فالقرية محاطة بأربع حواجز عسكرية هي: "الحمرا" و"معاليه افرايم"، و"الديوك"، و"تياسير".
وأشار إلى أنه على مقربة من حاجز الحمرا يوجد حوالي 500 دونم من الأراضي المزروعة بالحمضيات لا تستطيع المركبات الوصول إليها من الشارع الرئيسي، ويضطر أصحابها إلى الوصول إليها سيرا على الأقدام.
بدوره يشير عضو مجلس قروي فروش بيت دجن عازم الحج محمد إلى أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي في القرية؛ فقد انخفض عدد السكان من 6000 نسمة عام 1966 إلى نحو 1200 نسمة حاليا، وأغلقت محطتا المحروقات الوحيدتان في القرية، وقطع خط الهاتف الوحيد في القرية، وكان هناك مشروع لإقامة عيادة صحية في القرية لم ينفذ حتى الآن وقد توفي ثلاثة أطفال من أبناء القرية على الحواجز خلال سنوات انتفاضة الأقصى نتيجة لعدم وجود عيادة تقدم لهم العلاج الأولي من لدغات العقارب.  
من جانبه قال رئيس جمعية فروش بيت دجن التعاونية للزراعة المحمية باسم أبو جيش: إن مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين والإغاثة الزراعية داعمتين دائمتين للمنطقة وللمزارعين، مبينا أن الإغاثة الزراعية وبالتعاون مع الجمعية قامت بتنفيذ عدد من المشاريع من أبرزها  تنفيذ شبكة من الطرق الزراعية، ومشروع أعلاف لأصحاب المواشي، ومشروع "غلوبال غاب" وهي مشاريع زراعية تصديرية خالية من السمية والمبيدات الكيماوية، ومشروع البرك المعدنية والذي بلغ عددها 15 بركة بسعة 220 كوب للبركة الواحدة، وبتكلفة 5000 يورو لكل بركة.
وأضاف: كما تم تنفيذ مشروع إنشاء 70 بركة إسمنتية، بدعم من مجموعة الهيدرولوجيين والإغاثة الزراعية، وتكلف البركة الإسمنتية الواحدة 10000 يورو، ويساهم المزارع بنسبة 25% من تكلفة البركة، بالإضافة إلى خط المياه الرئيسي الذي نفذ من قبل مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
وتابع أبو جيش: إن الجمعية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع بالتعاون مع الإغاثة الزراعية لإنشاء بيت لتعبئة وتوضيب وتدريج وتغليف المنتجات الزراعية وتخزينها، في منطقة الجفتلك بتكلفة تصل إلى 100 ألف دولار، وسيكون هذا البيت بمثابة مركز رئيسي للبيع المباشر ومرتبط بستة بيوت مماثلة منتشرة في الضفة الغربية، ومن شأنه أن يؤثر إيجابا على فرص التسويق، ومعرفة مصدر المنتجات الزراعية.
ويبين أن هناك 39 مزارعا في القرية حصلوا على شهادة "غلوبال غاب" أغلبهم من أعضاء الجمعية، ومن أهم الزراعات التصديرية التي ينتجونها البندورة العنقودية، والكرنب، والفلفل الملون، والخيار، والفاصوليا.
وأوضح أبو جيش أن الجمعية تعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج عبر عمليات الشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يقلل من تكلفة تلك المستلزمات بنحو 20%، لافتا إلى أن زراعات الـ"غلوبال غاب" تكلف أكثر من غيرها بسبب استخدام مواد خالية من السمية.
ويؤكد أن المشاريع الزراعية التي تنفذها الإغاثة الزراعية في القرية ساهمت في تخفيض نسبة العمالة في المستوطنات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن 200 عامل من أبناء القرية كانوا يعملون في المستوطنات، وقد انخفض هذا العدد إلى الربع، حيث تحولوا إلى العمل في الزراعة في أرضهم، محذرا من أن هذه النسبة عادت لترتفع مجددا بسبب الخسائر التي لحقت بالعديد من المزارعين.
بدوره قال عازم الحج محمد، أحد أصحاب الأراضي في القرية، إن هناك ضرورة لحفر بئر لرفد مشروع ري غور الفارعة، وتعميق الآبار وربطها بالكهرباء، وإعداد مخطط هيكلي للقرية، مشيراً إلى إن المنطقة مهددة بالمصادرة، داعياً الجهات المختصة في السلطة الوطنية لتعزيز صمود المزارعين.
كما دعا إلى  ضرورة إدخال أنماط زراعية جديدة للمنطقة، مثل النخيل والعنب، الأمر الذي يحتاج إلى دعم السلطة عبر إيجاد بنك زراعي يقدم قروضا طويلة الأمد بدون فوائد أو بفوائد قليلة.