القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا” فيليبو غراندي إلى التوصل لحل عادل لمحنة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
 وخلال عرضه لتقرير “الأونروا” السنوي لعام 2011 أمام اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب بيان للأونروا، اليوم الخميس، أعرب غراندي عن "قلقه البالغ" من أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في سورية والذين يبلغ تعدادهم 518,000 نسمة قد أصبحوا الآن متورطين مباشرة بالنزاع، ودعا إلى توفير حماية أكبر للمدنيين في البلاد، موضحا أن "عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين قد قتلوا وجرحوا وأجبروا على مغادرة منازلهم".
 كما أعرب غراندي عن تقديره الخاص لموظفي “الأونروا” الخمسة من الفلسطينيين الذين قتلوا في سورية، وآخرهم كانت معلمة تعمل في إحدى مدارس "“الأونروا” "، وقال: "إن هذه الخسارة تعبر عن حالة الضعف التي يعيشها أكثر من 500,000 لاجئ فلسطيني في البلاد، وفقدان موظفينا، وهم أنفسهم من اللاجئين الفلسطينيين، لهو تذكير لنا بأوضح الأشكال بالبعد الإنساني لمسألة اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف غراندي أنه "في كافة مناطق عمليات “الأونروا”، فإن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من الآثار السلبية للنزاع الدائر؛ ففي غزة، وما لم يتم رفع الحصار وإعادة تشغيل الاقتصاد، فإنها لن تصبح مكانا قابلا للحياة بحلول العام 2020، حيث تناضل “الأونروا” في سبيل توفير المساعدة الغذائية لحوالي 800,000 لاجئ ممن هم معرضون للمخاطر، مثلما اضطرت أيضا إلى إيقاف عدد من الأنشطة الخاصة".
وفي الضفة الغربية التي يشكل اللاجئون حوالي 30% من إجمالي عدد سكانها، أشار غراندي إلى "التوسع في المستوطنات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومنع تشييد المباني وزيادة عمليات الهدم والقيود المفروضة على الحركة وخنق سبل المعيشة التقليدية، ما سبب صعوبات لا تحتمل للعديد من الأشخاص، علاوة على أنها عقبة رئيسة في وجه السلام".
وأعرب عن استنكاره "لغياب عمل حقيقي" لوقف الانتهاكات لتلك الحقوق في الضفة الغربية. وأضاف غراندي "يتم القيام بإصدار بيانات عامة تعمل على إدانة التوسع الاستيطاني والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، إلا أنه وبدون وجود تصميم سياسي لإيقافها، فستعمل المؤسسة الاستعمارية التي ترى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبوضوح بأنها غير شرعية على المضي فيها قدما بلا هوادة، وبإفلات من أي عقوبة، ولربما أيضا بعواقب جسيمة".
وبين أن "الأونروا” تعمل عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في محاولة منها لمساعدة مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الأشد عرضة للمخاطر في المناطق المكشوفة مثل القدس الشرقية، إلا أنه ومع جفاف التمويل الإنساني، فقد أجبرت "الأونروا” على التفكير بالقيام بالتقليص لبعض من خدماتها.
وقال غراندي إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تزال صعبة للغاية، حيث أن محدودية فرص العمل ومحدودية حقوق التملك تساهم في انتشار الفقر في بعض من أسوأ الظروف المعيشية في المنطقة.
وأضاف: "في هذا السياق القاتم، تستمر “الأونروا”  بأن تكون الجهة المرجعية لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني"، مبينا أن “الأونروا” لا تعد رمزا للالتزام المستمر للمجتمع الدولي بحمايتهم إلى حين التوصل إلى حل فحسب، بل إنها تقدم أيضا خدمات حاسمة، مثل خدمات الصحة والتعليم، لن يكون معظم اللاجئين قادرين على الحصول عليها لو لم توفرها “الأونروا”  لهم.
وبين غراندي أن خدمات “الأونروا”  تشكل الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وحذر المفوض العام ل"الأونروا" من أنه لا يزال هنالك تهديدان رئيسيان يؤثران على قدرة الوكالة على القيام بعملها، وهما: تفشي النزاعات وندرة الأموال، وقال إن “الأونروا” تعاني عجزا مزمنا في التمويل، حيث إن مناشدتها الطارئة لعام 2011 لم يتم تمويل سوى 41% منها، وإلى أنها عرضة لهجمات سياسية متجددة.
كما حذر من عواقب كارثية نتيجة الإحباط والتهميش "واليأس الجماعي" الذي يشعر به الفلسطينيون، إذا ما تم الاستمرار في تجاهلها. وقال غراندي: "إن قضية اللاجئين الفلسطينيين قد تكون قضية سياسية، إلا أنهم في البداية وقبل كل شيء أناس عاديين يصرون على عدم التخلي عنهم ونسيانهم كما لو أنهم حطام وركام التاريخ".