..عندما تعود دولة فلسطين الى الخارطة- أحمد سيف

65 عاما مضت، كانت الأمم المتحدة فيها أيضاً مركز جدل عنيف ومناورات طاحنة بين أميركا وفرنسا وبريطانيا من جهة، وبقية الدول العربية والإسلامية وكثير من الدول المستقلة التي عارضت قرار التقسيم.
لكن نتيجة المعركة الراهنة مختلفة، ها هي فلسطين تبعث من جديد  وتعود الى الخارطة في عالم جديد يتغير، أمر ربما لم يكن يخطر على بال المؤسسين من الصهاينة الأوائل ولا حتى في كوابيسهم في عالم جديد يتغير ويخلفهم  وراءه ولم يعد يقبل بالظلم  .
طلبت المجموعة العربية  أثناء المداولات المكثفة قبل  التصويت على قرار القسيم  رقم ١٨١ أخذ رأي محكمة العدل الدولية في  القضايا التالية:
١ - إذا ما كانت فلسطين جزء من الأراضي العربية الموعودة بالاستقلال من قبل بريطانيا وفق انتدابها بعد الحرب العالمية الأولى.
٢ – اذا ما كان التقسيم يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة.
 ٣-إذا ما كان من صلاحية أي قوة أو مجموعة أن تطبق قرارات ضد رغبة السكان الأصليين.
فشلت الدول العربية في تحقيق أي من أهدافها وفشل قرار التصويت على التقسيم في المحاولات الأولي للحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة، لكن الولايات المتحدة مارست ضغوط هائلة بما في ذالك  تهديدات ضد دول مثل هاييتي و وليبيريا وغيرها والتي امتنع بعضها عن التصويت ثم عادت وأيدت القرار تحت الضغوط الهائلة الأمريكية .
منذ ذلك الوقت يقول الأستاذ وليد الخالدي مؤسس مركز الدراسات الفلسطينية، أصبح قرار التقسيم لحظة مقررة معنويا وقانونيا وعمليا قبله جانب ورفضه جانب آخر، ولان المنتصر يكتب التاريخ كما هو معروف، فقد عملت إسرائيل على جعل الرفض الفلسطيني هو المشكلة والقضية منكرة ما سبق ذالك وصولا الى النكبة منذ ولادة الحركة الصهيونية ومؤتمر ها الأول عام ١٨٩٧.
لقد أدى احتلال فلسطين من قبل بريطانيا (١٩17-١٩٤٧) الى قيام اليهود بمساعدة بريطانيا بوضع أسس البنى التحتية للدولة الصهيونية رغم المقاومة الفلسطينية. وقام الجيش البريطاني بسحق ما يعرف بالثورة الفلسطينية الكبرى ضد تقرير لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام ١٩٣٧ مما أدى الى تدمير القوى السياسية والعسكرية الفلسطينية.
وسهل ذلك تنفيذ خطة تستغرق من ١٠ الى ١٥ سنه وضعها بن غوريون لبناء أسس الدولة اليهودية أولا، ثم التوسع ثانيا، والهدف جمع اليهود في فلسطين، وكلف بن غوريون العصابات الإرهابية الصهيونية عام ١٩٣٧ بوضع خطة للاستيلاء على فلسطين  مع الانسحاب البريطاني.
إذا كان موقف الولايات المتحدة يتسم الآن بمعارضة شديدة للطلب الفلسطيني فان موقفها خلال التصويت عام ١٩٤٧وفي العامين السابقين، أفشل التعاون مع بريطانيا للتوصل الى قرار مختلف مما دفع بريطانيا الى إظهار وقوفها على الحياد،  وإعلانها أنها ستنسحب خلال ٦ شهور ودون ان تنظم ذلك مع الطرف الفلسطيني المفروض ان تكون قد مهدت لاستقلاله وفق ما نص عليه انتدابها.
ضغط الرئيس الأمريكي ترومان على بريطانيا للسماح لأكبر عدد من اليهود بالهجرة الى فلسطين  ونقل عنها بنته  قوله "ان ١٠٠ ألف يهودي  يضافوا الى ال ٦٠٠ ألف الموجودين لن يغير ميزان الديمقراطي".
وقال ترومان انه يفعل ذلك لأسباب إنسانية بسبب الهولوكست، لكن ذلك - يقول الخالدي - أمر مشكوك فيه كما تؤكد الإحصائيات، حيث سمحت الولايات المتحدة ما بين عامي ١٩٣٢و١٩٤٢ بدخول ١٧٠٨٨٣ يهودي الى أراضيها والدخول الى فلسطين في هذه الفترة ٢٣٢٥٢٤.
رفض الفلسطينيون قرار تقسيم بلادهم لما تضمنه ذلك من ظلم تاريخي غير مسبوق كما تشير نصوص القرار.
فقد "منح"اليهود ومعظهم مستوطنين جدد في  فلسطين ٥٥،٥ في المائة من مساحة فلسطين مع أنهم يشكلون اقل من ثلث السكان ويملكون ٧ في المائة  فقط من مساحة فلسطين.
وخصص للفلسطينيين الذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان ٤٤.٥ في المائة من أراضيهم التي ملكوها وأقاموا عليها قرونا طويلة.
وفق إحصاء كانون الثاني عام ١٩٤٦، كان يقيم في فلسطين قرابة مليوني شخص (١٩٧٢٠٠)على مساحة ٢٧ مليون دونم منهم ١٣٦٤٠٠٠ فلسطينيون و٦٨٠٠٠٠ يهودي.
قسمت فلسطين الى ثمانية أقسام، ثلاثة فلسطينية وثلاثة أخرى يهودية وقسمان آخران يضم الأول القدس والقرى المجاورة والثاني منطقة معزولة يسكنها ٧١ الف مواطن فلسطيني داخل يافا وتكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وسيكون عدد السكان في الدولة الفلسطينية ٨١٨٠٠٠ فلسطيني  بما في ذلك الفلسطينيون في يافا.
ويكون عدد السكان في الدولة اليهودية ٤٩٩الف منهم ٤٣٨ ألف فلسطيني لو أضيف لهم سكان حيفا كما اقترحت لجان الامم المتحدة المختصة، لكن عدد سكان الدولة اليهودية من الفلسطينيين أكثر من اليهود .
رغم محاولات الصهاينة المدعومة بالأموال منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، لم تتمك المنظمات الصهيونية من استحواذ سوى ١٨٢٠٠٠ دونم ليشكل نسبة تقل عن ٧ في المائة من مساحة فلسطين، لكن قرار التقسيم خصص للدولة اليهودية ١٥ مليون دونم ٨٠ في المائة منها أملاك فلسطينية بينما خصص لدولة فلسطين ١٢ مليون دونم استحوذ اليهود فيها على ١٣٠ ألف دونم تشكل نسبتها  ا في المائة.
وحسب قرار التقسيم تكون مساحة القدس ١٨٧ ألف دونم جميعها أملاك فلسطينية باستثناء ١٢٠٠٠ دونم كان يملكها يهود.
يلاحظ الأستاذ الخالدي في دراسته بالانجليزية المنشورة في مجلة دراسات فلسطينية، أن القرار لم يكتفي بسرقة الأراضي الفلسطينية بل ما سيلحقه التقسيم من دمار شامل بكل بنى دولة فلسطين الاقتصادية والسكانية والجغرافية.
فقد خصصت لليهود الأراضي الخصبة في الشاطئ الفلسطيني في حيفا ويافا ومدن بيسان وطبريا، وشمل ذلك ٨٠ في المائة من أراضي الحمضيات التي تشكل ٨٠ في المائة من الصادرات الفلسطينية، وشملت المناطق المخصصة لليهود ٤٠ في المائة من الصناعة الفلسطينية ومعظم مصادر الكهرباء. وترك قرار التقسيم المدن الفلسطينية الرئيسة (اللد ، الرملة، المجدل، بئر السبع ، غزة ، طولكرم وقلقيلية)  في الجانب الفلسطيني لكنه استلبها محيطها الحيوي من الأراضي الخصبة وما تعتمد عليه في اقتصادها.
وأصبحت بحيرة طبريا كلها في المنطقة اليهودية مما سيقضي نهائيا على تواصل مع البحيرة استمر آلاف السنين وسيدمر صناعة صيد السمك الفلسطينية في المنطقة.
وخلاصة القول أن قرار التقسيم حصر الأراضي المخصصة لدولة فلسطين في التلال بدون منافذ على موانئها التقليدية على البحر  الأحمر والبحر المتوسط .
لقد كان قرار تقسيم  فلسطين قرارا لتفتيتها، وكان يعرف من يقف وراء هذا القرار من الدول الكبرى ان ذلك سيشعل حربا تلو الأخرى الى أن يعود الحق أو بعضه في الوقت الراهن الى أصحابه. وهذا ما يحاول الفلسطينيون وأنصارهم القيام به بعد ٦٥ عاما على قرار أسس لحروب وويلات على الفلسطينيين.
صحيح انه أعطى  اليهود والإسرائيليين الكثير مما أرادوه، لكن الصحيح أيضا  لم يوفر لهم ولا للأجيال الجديدة ما حلموا به من امن وسلام على أنقاض شعب آخر كما تشير الى ذلك المعركة الدائرة الآن في الأمم المتحدة لإعادة فلسطين حيث كانت دائماً.