القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
مهند العدم - مثل كثيرين من افتتنوا باقتناء سلع من "الماركات العالمية" ذائعة الصيت، حاول الشاب مصطفى طوقان ، كما المواطن رائد نعمان، الإستفادة من "الكفالة لأجل" للثلاجة التي اشتراها مكفولة من التعطل لمدة 3 سنوات، غير أن صاحب المتجر أجابه (عند الإبلاغ بأن الثلاجة أصيبت بعطل و تحتاج إلى صيانة استنادا إلى الكفالة ) – أجابه، بالطريقة ذاتها التي أجيب بها المواطن "نعمان" بعد تعطل جهاز الحاسوب الذي اشتراه مكفولا لمدة عام، بأن التعطل ناجم عن سوء الاستخدام، ما اضطره إلى دفع مبلغ 350 شيكلا بدل تكاليف الصيانة "رغم أنف الكفالة" !
ما حدث مع المواطنين ذوقان من نابلس ورائد نعمان من رام الله، فسره صاحب متجر لبيع الأجهزة الكهربائية في رام الله بقوله أن "الكفالة" لدى الكثيرين من التجار ليست أكثر من وسيلة إضافية لترويج السلع، مشيرا إلى أن الكفالة الحقيقية المأمونة هي سمعة المتجر، فيما فسر المسألة أحد المختصين في "الماركات العالمية" ( فضل عدم الإشارة إلى هويته ) بالتأكيد على أن معظم الشركات المحلية المستوردة للسلع، سيما تلك التي تسوق الأجهزة الالكترونية والكهربائيات، أنشأت لنفسها مصانع في الصين، حيث تلجأ لتحديد مواصفات معينة للمنتجات التي تسوقها تكون أقل من حيث الجودة عن مثيلتها في خطوط الإنتاج للماركة الأم، وذلك للتقليل من تكلفة الإنتاج.. وبالتالي لتسويقها بأسعار أقل قليلا من الأخيرة .
أما فيما يخص "الكفالات لأجل " التي ترافق بعض السلع من ماركات عالمية، فهي تتطلب – كما قال المختص ذاته لـلقدس - تتطلب وجود أقسام للصيانة ومخازن لقطع الغيار، وهما ميزتان لا تتوفران لدى الكثير من الشركات المعروفة في الأسواق الفلسطينية .
 حول ذريعة "سوء الإستخدام" التي يشهرها مسوقو السلع من "ماركات عالمية مكفولة"، قال الشاب خالد مصلح  من محافظة رام الله أنه اشترى حذاء زعم صاحب المتجر أنه من "الماركات العالمية المسجلة" ( بسعر تجاوز 300 شيكل ) إلا انه بعد أقل من الشهر ظهرت عليه علامات الاهتراء، فيما تشير الشابة مرام سليم من رام الله لـ  دوت كوم إلى أن تساهل  بعض أصحاب المتاجر( في حال رغب الزبون في إرجاعها بعض السلع قبل استخدامها ) لا يتعدى السماح باستبدال السلعة بغيرها .
في السياق، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني  صلاح هنية  للقدس ، أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني " يجبر المزود  بأن  يكون مسؤولاً عن إصلاح أو استرجاع المنتجات المضمونة ( المكفولة ) إذا تبين أن بها عيباً خلال مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك، وعليه استبدالها أو استرجاعها ورد ثمنها حسب رغبة المستهلك، ولا يجوز له الاتفاق على خلاف ذلك"، مضيفا في هذا المجال أن المادة (32)من نفس القانون تعتبر فترة  الشهر هي الفترة الزمنية التي يحق للمستهلك رفع الدعوى القضائية في حال اكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه، إلا إذا كانت السلعة معمرة، فتعتبر المدة الزمنية هي سنة كاملة وتبدأ هذه المدة منذ اليوم الأول لاكتشاف العيب في السلعة أو الخدمة التي تم الاتفاق عليها؛ وبذلك – كما يقول "هنية" - فأن القانون الفلسطيني بخصوص حماية المستهلك واضح، وبخصوص السلع المعمرة والكفالات عليها تأتي  لضمان حق المستهلك، ولمنع بيع أي سلع غير مطابقة للمعاير الفنية الإلزامية .
 في الإطار، أشار "هنية" إلى  أن الكشف عن العيوب في السلع المستوردة عادة ما يأتي من مصادر الشركات المصنعة ذاتها في بلد المنشأ، حيث يتم الإعلان على مستوى العالم في حال إتلافها لمنتجات من سلعها لا تكون ملائمة أو غير مطابقة لمعايير الجودة، الأمر الذي يسهل سبل حماية حقوق المستهلكين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني .
تبقى الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تواظب على حث المواطنين للإبلاغ  عن أي تجاوزات لحقوقهم، بما في ذلك من حيث الكفالات وإنفاذها أو حالات رفض إرجاع السلع المعمرة التي ظهر بها تلف أو عيوب لم تكن واضحة عند عقد صفقة البيع.. غير أن المواطنين مرام سليم ومصطفى طوقان و خالد مصلح و آخرين التقتهم  دوت كوم لم يعلقوا آمالا على القوانين .