القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالبت بعثة دولة فلسطين في نيويورك مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها.
وذكرت البعثة في بيان لها اليوم الخميس، "أنه بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية أخرى في الأرض الفلسطينية المصادرة شرق القدس الشرقية المحتلة، والمسماة منطقة"E-1" ، أعلنت نواياها لإحياء خطط كانت قد أعلنتها في آذار لعام 2010 لبناء 3600 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية "رمات شلومو" و"جفعات زئيف" و" جفعات هماتوس".
  وأوضحت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فداء ناصر أن هذه الإعلانات الاستفزازية تأتي بالإضافة إلى البناء الجاري لآلاف الوحدات الاستيطانية، وخطط لبناء آلاف أخرى.
وذكرت ناصر في الرسائل المتطابقة التي بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "أن هذه الرسائل هي متابعة لرسائل أرسلتها البعثة في الثالث من كانون الأول الجاري، وبناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، للمطالبة مجددا بالتحرك الفوري لإتخاذ إجراءات لمساءلة إسرائيل،عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وإلزامها بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية".
 وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الإستيطانية غير القانونية، مستمرة بلا هوادة من بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، وهي تعمل على تقويض تواصل ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، وعزل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة بها،وعزل مدينة بيت لحم، وفصل الأجزاء الشمالية، والوسطى، والجنوبية للأرض الفلسطينية عن بعضها البعض.
ولفتت إلى أن ذلك يهدد بشكل خطير حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي راسخ، في إشارة إلى أن تعمد إسرائيل بتكثيف نشاطاتها غير القانونية، هو جزء من ردها بازدراء على دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين، وتشكل أعمالاً انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وضد المجتمع الدولي، لدعمه سيادة القانون، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولاته إنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأردفت ناصر أنه من دون شك أن إسرائيل تمضي قدماً بشكل منهجي وبقوة  في سياسة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بشكل غير قانوني، بقصد تغيير التكوين الديمغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية وحولها وفي وادي الأردن، من أجل ترسيخ سيطرتها غير الشرعية على الأرض، والحكم مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لتسوية جميع القضايا الجوهرية.
 وأضافت "أن هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنهجية والمتعمدة تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"