القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال المكتب الإقليمي لوكالة الغوث الدولية في إقليم الضفة الغربية: إن كل ما يتم الحديث عنه بشأن تنصل وكالة الغوث من مسؤولياتها التاريخية تجاه قضية اللاجئين لا أساس له من الصحة، وإن الأولوية تبقى دوما لاستمرارها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد في بيان توضيحي  اليوم الجمعة، أن الأونروا وجدت لتبقى إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم، والتزام الوكالة بهذا الأمر اليوم هو بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها عند إنشائها قبل أكثر من ستة عقود.
وحول ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن التدوير التدريجي في ميزانية الطوارئ المخصصة لإقليم عمل الأونروا في الضفة الغربية، أكد البيان أن عدد العقود التي لن تتمكن الأونروا من تجديدها هي 114 وليس 850 عقدا، حيث لا يزيد عدد العاملين على عقود الطوارئ في وكالة الغوث في الضفة عن 450 متعاقد أصلاً.
وأوضح أنه جرى إعلام كافة الاطراف أصحاب الصلة بهذا القرار؛ وأن الاونروا عقدت سلسلة من الاجتماعات التي هدفت إلى شرح هذا القرار ودوافعه، إبتداء من الأخوة في اللجان الشعبية، وإتحاد العاملين في وكالة الغوث وممثلين عن السلطة الفلسطينية وأخيراً وليس آخراً الزملاء العاملين في وكالة الغوث في الضفة الغربية وذلك من خلال بيان داخلي أصدره مدير العمليات بتاريخ 12/10/2012 إلى كل الموظفين لوضعهم في صورة التطورات ومبيناً أنه ومع نهاية عام 2012 لن تتمكن الوكالة من تمديد عقود 130 موظفاً ثم ولحسن الحظ أمكن تخفيض هذا العدد إلى 114 عقداً.
وأشار البيان إلى أن وكالة الغوث تعتمد في تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين على ما تقدمه الدول المانحة من إسهامات مالية طوعية، ومع ذلك فالحاجة إلى الخدمات الإنسانية وخدمات التنمية البشرية لدى جموع اللاجئين تستمر بالازدياد كمّاً ونوعاً وهذا يشكل أحد تحديات الأونروا المستمرة، وقد أضيف مؤخراً إلى هذا التحدي تحدٍ آخر نتج عن انخفاض إسهامات الدول المانحة لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010. وللأسف يتوقع لهذا المنحنى أن يستمر نتيجة لظروف الانكماش في الاقتصاد العالمي بشكل عام، يضاف إلى ذلك ما يمارسه الاحتلال من إجراءات على الأرض تؤدي إلى المزيد من الضغوطات العملياتية.
وقال البيان :هذا الواقع الجديد استوجب مراجعة دقيقة للخدمات الطارئة والتي باتت تتراجع مخصصاتها من قبل الدول المتبرعة عاما بعد عام. وعلى مدى شعور ثمانية أشهر عكف إقليم الضفة الغربية على مراجعة وإعادة ترتيب لأولويات العمليات الإنسانية التي تغطى من ميزانية الطوارئ. وقد ترافق انجاز هذه المراجعة مع توظيف أقصى درجات الحرص بهدف الحفاظ قدر المستطاع على تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية الطارئة بالإضافة للخدمات العادية المعروفة للجميع.
وأضاف: في ضوء ما تقدم، وبعد دراسة وتحليل كل الخيارات المتاحة، لم يكن للوكالة من بد سوى اعتماد عدم تجديد عقود عمل 114 من العاملين على ميزانية الطوارئ مع نهاية عام 2012، وهو قرار صعب فرضته ظروف مالية أصعب.
وأكد البيان أن هذا القرار أفضل الخيارات المتاحة والهادفة إلى الحفاظ على تقديم الخدمة مع التأكيد على أن القسم الأكبر من وظائفنا هي على الموازنة العامة وهي بالتالي بمنأى عن هذا التغيير. رغم من ذلك فقد قامت وكالة الغوث بعدة خطوات لتخفيف أثر هذا القرار على العاملين المذكورين- وهو ما تم تأكيده يوم الخميس 13/12/2012 لوزير العمل الفلسطيني وطاقمه تلبية لدعوته للاونروا بتقديم المزيد من الإيضاحات حول هذا القرار ودوافعه- ومنها إعطاء التعويضات عن سنوات الخدمة لكل من يستحق التعويض بحسب قانون العمل الفلسطيني.
وأوضحت الأونروا أن الأولوية تبقى لهؤلاء الموظفين في حال الحاجة إلى التوظيف مستقبلاً وفقاً لإجراءات التوظيف المعمول بها لدى وكالة الغوث.
وأكدت الوكالة تفهمها لحق أي كان بالتعبير عن رفضه احتجاجا، إلا أنها تتحفظ بشدة تجاه إي احتجاج من شأنه أن يؤدي إلى التأثير على أمن وسلامة طواقمها ومرافقها أو التشويش على سير عملياتها، حيث المتضرر من ذلك هم اللاجئون المتلقون للخدمة بالدرجة الأولى.