دعا مشاركون في ورشة عمل عقدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الى اهمية ايلاء اهتمام اكبر بحقوق النساء ذوات الاعاقة في المجتمع الفلسطيني.

وأكدوا أن هناك حاجة لإعادة تطوير قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 وتحديثه نظرا لان هناك العديد من التطورات العالمية والمحلية التي تتطلب ذلك.

وأوصوا بأهمية ايجاد السبل والوسائل لتطبيق القوانين والأنظمة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، حيث لا تجد النصوص القانونية، رغم قصورها أحيانا، تطبيقا لها في جوانب عديدة كالتعليم، الصحة، السكن والتنقل والعمل وغيرها.

وشددوا على أهمية تسليط الضوء وبشكل مكثف على واقع التمييز المضاعف الذي تعاني منه النساء ذوات الاعاقة والتوعية المستمرة لهذا الواقع والبحث في كيفية التغلب على ذلك، وإنصاف ومساواة هذه الفئة من النساء وإدراج هذا الامر كبند رئيس في خطط وبرامج وموازنات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة.

ودعوا المؤسسات المعنية وخاصة وزارة شؤون المرأة الى تضمينه وإبرازه كأحد المحاور الرئيسة في الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. كما دعوا إلى توفير مزيد من الدعم والإسناد القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء ذوات الاعاقة وتوفير هذه الخدمات لهن ولعائلاتهن.

وحث المشاركون المؤسسات النسوية والحقوقية خاصة الى العمل على انجاز مدونة حول التزاماتها تجاه النساء ذوات الإعاقة، وطالبوا وسائل الاعلام الى تسليط ضوء بصورة واسعة على هذا الجانب للمساهمة في التوعية المجتمعية لمعاناة هذه الفئة من النساء.

وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة كوزارة الشؤون الاجتماعية، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة نجوم الامل لرعاية وتأهيل النساء ذوات الإعاقة، ومؤسسة سوا لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال.

وكانت المحامية روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قدمت تقريرا بعنوان "واقع النساء ذوات الاعاقة في المجتمع الفلسطيني" والذي تناول واقع التمييز الذي تعيشه النساء ذوات الاعاقة في مختلف مجالات الحياة.

وأشارت الى ان فكرة التقرير برزت خلال عمل مركز المرأة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية للنساء المعنفات، وتحديدا النساء ذوات الإعاقة حيث تبين ان هناك خصوصية تتعلق بهذه الفئة من النساء لان العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء المعنفات لم تتمكن من استقبال النساء ذوات الاعاقة اللواتي يتعرض للعنف وتوفير الحماية لهن بسبب الكثير من الصعوبات والمعيقات وفي مقدمتها صعوبات تتعلق بعدم موائمة الأبنية والتجهيزات وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة