جانب من حلقة حوار الطريق إلى تحرر المرأة القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ناقشت حلقة حوار نظمها اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية اليوم الأربعاء، "الطريق إلى تحرر المرأة : البناء الفكري والسياسي والقانوني والتنموي" من وجهة نظر يسارية وهو عنوان بحثي أعدّه وكتبه الباحث مهند عبد الحميد، ومساعديْه سمر الأغبر، ومحمد الأسمر.
افتتح النقاش الكاتب والأديب محمود شقير، رئيس جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية، الذي أشار إلى أهمية تناول قضية بناء المرأة بشكل علمي مدروس، وتحليلها بشكل موضوعي، من أجل الخلوص إلى نتائج فاعلة لإحداث التغيير المطلوب في واقع المرأة الفلسطينية.
إلى ذلك لفتت رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، عفاف غطاشة، إلى مسألة غاية في الأهمية، تتمثل في مدى فاعلية الأطراف ذات العلاقة، في إحداث أي تغيير يذكر في واقع النساء، أو مدى القدرة على صياغة المعالجات دون الاستناد إلى حقائق علمية، وهو ما حاول البحث أن يشرحه بالتفصيل عبر الإجابة عن جملة من الأسئلة المتعلقة ببناء المرأة الفلسطينية، على طريق تحررها.
وأشارت غطاشة إلى الانسجام الكامل في الرؤية البرامجية بين كل من الاتحاد ومؤسسة روزا لوكسمبورغ الممولة للبحث، مؤكدة الثقة الراسخة بدور اليسار الفلسطيني وهو الحامل للهموم الاجتماعية والوطنية لفئات الشعب الفلسطيني كافة، ومن ضمنها المرأة التي هي نصف المجتمع، وأوضحت بأن الإصدار البحثي محاولة من شأنها أن تسهم في تصحيح الوعي الاجتماعي، الذي تشوه بفعل المفاهيم الليبرالية التي بددت الجهد والمال، وأنتجت خللاً وإجحافاً بحق مفهوم بناء المرأة، الذي يحتاج إلى الكثير من الجهد لوضعه على المسار الصحيح.
إلى ذلك قدمت منسقة مشروع البحث حنين زيدان، عرضاً موجزاً، شكرت من خلاله مؤسسة روزا لوكسيمبرغ وكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة، موضحة بأن الواقع النسوي الفلسطيني يعاني ما يعانيه بسبب الاحتلال من جهة، وبسبب النظرة الاجتماعية السائدة من جهة أخرى، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل نتاجاته العلمية والفكرية في ذات السياق.
من جانبه، قدم الباحث عبد الحميد عرضاً موجزاً للدراسة التي وقعت في تسعة أبواب، ناقشت الفكر والوعي التحرري التقدمي، والإسلام السياسي كمعوق للتحرر الاجتماعي، ومكانة المرأة في الفكر السائد، وسلطت الضوء أيضاً على ماهية الفكر النسوي، ووقائع التمييز ضد المرأة بالأرقام، أضف إلى ذلك دراسة دور القانون في عملية التحرر المنشودة، ومناقشة دور التنمية الاقتصادية والإنسانية في بناء القدرات النسوية الفلسطينية. 
وأشار عبد الحميد إلى أن الهدف الرئيسي من وراء البحث هو امتلاك وعي فكري نظري، وتعميق الانتماء لمنظومة قيم التحرر الاجتماعي، من خلال تفكيك عناصر الوعي المضاد، والبحث في سبل إنتاج الموارد المالية داخل المجتمع، ومقومات الاعتماد على الذات، من خلال دمج النساء في بنى سياسية ووحدات تمتلك قدرة حقيقية على إنتاج الموارد المادية داخل المجتمع الفلسطيني، مضيفاً أن مهمة تحرير المرأة وبنائها تنجز في سياق مهمات التحرر الاجتماعي والاقتصادي التي لا تنفصم عن التحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي.
بعد ذلك عرضت سمر الأغبر مساعدة الباحث الجانب المتعلق بالقانون، ودور السلاح القانوني كما أسمته في تحرر المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى جملة من المعوقات ونقاط الضعف التي تحتاج إلى مراجعة جدية وشاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن الواقع الذي تعيشه النساء مغيب وبشكل كامل عن عملية التنمية المستدامة بسبب الإرث المجتمعي وبسبب ضعف الخطط الاقتصادية، بالإضافة للنظرة الدونية للمرأة، لذلك تبرز أهمية النهوض الاقتصادي للمرأة، بخاصة في ظل المتغيرات الحاصلة في العالم العربي من جهة، وفي ظل الحاجة الفلسطينية المتزايدة للخروج من الأزمات المتعددة من جهة أخرى، وهذا ما يتطلب إعطاء المزيد من القوة والدور للمرأة، وإتاحة فرص التعبير والإبداع أمامها.
ويأتي الإصدار البحثي الثاني "الطريق إلى تحرر المرأة: البناء الفكري والسياسي والقانوني والتنموي" الذي أصدره مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، وبدعم من مؤسسة روزا لوكسمبرغ، استكمالاً لمقترحات البحث الأول الذي سلط الضوء بالدراسة والتحليل على أثر التمويل الأوروبي في تمكين المرأة ألفلسطينية في محاولة جادة لإيجاد مقترحات وصياغات علمية بديلة من وجهة نظر يسارية، من شأنها أن تعالج التراجع الحاصل في واقع النساء، على مختلف الأصعدة.