"الأونروا" تغلق مكاتبها الرئيسية الثلاثة في الضفة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" إغلاق مكاتبها الثلاثة بالضفة الغربية، وذلك بسبب الإغلاق القسري لمكاتب مدراء هذه المناطق مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على قرار الوكالة بعدم تمديد عقود 114 من الموظفين على عقود الطوارئ.
كما جاء القرار حسب بيان "للأونروا"، اليوم، إثر "تكرار عملية الاحتجاز القسري لمركباتها وسائقيها، حيث لوحقت إحدى المركبات التابعة لوكالة الغوث من قبل البعض وبيدهم الحجارة، وما تلا ذلك من معاملة سيئة للموظفة التي كانت بداخلها".
وأشار البيان إلى أن قرار العقود كان أفضل الخيارات المتاحة لنجنب خدماتنا المزيد من التأثر نتيجة لمحدودية الميزانيات، موضحا أن الخط الفاصل بين المسموح والمحظور هو أمن وسلامة الموظفين والممتلكات، وأن الإغلاق جاء كأحد الخيارات المتاحة إلى حين تحسن الظروف التي تمكن من تقديم خدماتنا إلى اللاجئين الفلسطينيين بحرية ودون انقطاع.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي بعد تزايد المؤشرات بجنوح ما كان متقبلا من مظاهر الاحتجاج السلمي إلى أعمال خارجة عن القانون، بل وحتى عن العرف في بعض الحالات.
وتوجه البيان "إلى الجهات المعنية بضرورة وضع حد لأعمال التشويش المستمر على عملياتنا (في الأسبوع الماضي فقط أُغلقت بعض مكاتبنا لأربعة أيام على الأقل)، مؤكدا أن طبيعة عمل المنظمات الإنسانية يقتضي الاستمرار والبعد عن التقطع، فيما أصبح التشويش على سير عملياتنا هو السمة الأبرز للأسبوع الثالث على التوالي، مؤكدا احترام حق الاحتجاج السلمي، وأن عدم الاستمرار في سير عملياتنا يؤثر أولا وأخيرا على منتفعينا من اللاجئين الفلسطينيين".
zaقررت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" إغلاق مكاتبها الثلاثة بالضفة الغربية، وذلك بسبب الإغلاق القسري لمكاتب مدراء هذه المناطق مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على قرار الوكالة بعدم تمديد عقود 114 من الموظفين على عقود الطوارئ.
كما جاء القرار حسب بيان "للأونروا"، اليوم، إثر "تكرار عملية الاحتجاز القسري لمركباتها وسائقيها، حيث لوحقت إحدى المركبات التابعة لوكالة الغوث من قبل البعض وبيدهم الحجارة، وما تلا ذلك من معاملة سيئة للموظفة التي كانت بداخلها".
وأشار البيان إلى أن قرار العقود كان أفضل الخيارات المتاحة لنجنب خدماتنا المزيد من التأثر نتيجة لمحدودية الميزانيات، موضحا أن الخط الفاصل بين المسموح والمحظور هو أمن وسلامة الموظفين والممتلكات، وأن الإغلاق جاء كأحد الخيارات المتاحة إلى حين تحسن الظروف التي تمكن من تقديم خدماتنا إلى اللاجئين الفلسطينيين بحرية ودون انقطاع.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي بعد تزايد المؤشرات بجنوح ما كان متقبلا من مظاهر الاحتجاج السلمي إلى أعمال خارجة عن القانون، بل وحتى عن العرف في بعض الحالات.
وتوجه البيان "إلى الجهات المعنية بضرورة وضع حد لأعمال التشويش المستمر على عملياتنا (في الأسبوع الماضي فقط أُغلقت بعض مكاتبنا لأربعة أيام على الأقل)، مؤكدا أن طبيعة عمل المنظمات الإنسانية يقتضي الاستمرار والبعد عن التقطع، فيما أصبح التشويش على سير عملياتنا هو السمة الأبرز للأسبوع الثالث على التوالي، مؤكدا احترام حق الاحتجاج السلمي، وأن عدم الاستمرار في سير عملياتنا يؤثر أولا وأخيرا على منتفعينا من اللاجئين الفلسطينيين".