الناتج المحلي الاجمالي لدولة فلسطين !!!- ا. محمد كمال رجب

 يعتبر الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني هو أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد الوطني واحتساب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً، وهو بذلك يختلف عن الناتج القومي الإجمالي والذي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل سكان منطقة ما بغض النظر عما إذا كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم محلياً أو خارج فلسطين.
 فقد شهدت الأراضي الفلسطينية في العام 2012 ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة للانتعاش في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام 2012م حوالي 395 دولار أمريكي ليسجل ارتفاعاً مانسبته 2.4% مقارنة بالربع الأول من العام السابق نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات الإنتاجية لاسيما قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي والزراعي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، مما ساهم في توفير فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل، كما أدى النشاط الاقتصادي في قطاع غزة الى ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7.7 % , ليرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%, مقارنة بعام 2011 نتيجة إلى انفتاح آفاق جديدة للعمل لدى الأفراد كنشاطات الاعمار خلال العام 2012م التي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة وزيادة نصيب الفرد السنوي، فقد أظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للمنشآت الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أنه تم حصر عدد المنشأت في الأراضي الفلسطينية خـلال الفتـرة 03/09/2012- 24/10/2012، ليبلغ عددها 150,361 منشأة منها 101,816 منشأة في الضفـة الغربيـة و48,545 منشأة في قطاع غزة..
 وتشير البيانات الاحصائية للقوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأنه ارتفع معدل أجر العاملين لغير حسابهم في الاقتصاد الفلسطيني من 66.7 شيقل عام 2004 الى 77.8 شيقل عام 2011 بعد ان وصل إلى 80 شيقل عام 2009، يعزى ذلك لما شهدته السنوات الأخيرة من ارتفاع كبير في الأسعار الأمر الذي أدى إلى تـآكل الدخل الحقيقي للعاملين ومما لا شك فيه ان فقد الأجور لقيمتها متأثر ايضاً بارتفاع الأسعار العالمية.
 وقد اطلعت على دراسات علمية محكمة تشير بأن أسعار جميع السلع والمنتجات بارتفاع مستمر و كل عام ستشهد ارتفاعات متتالية مما يساهم في تآكل الأجور مهما كانت قيمتها، لذا يتوجب استخدام سياسة مالية ممنهجة للعمل على زيادة الأجور لتتناسب مع حجم ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم.
 ولعل السبب في تناول هذا الموضوع الآن هو البيانات الأكثر إثارة عن الناتج المحلي الاجمالي الذي نشره الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2012 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية حوالي 1,116 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة ما يقارب 464 مليون دولار أمريكي. فعلى الرغم من انه يعد متذبذبا يمكننا القول بأنه اذا ما استمر النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الاقتصادية على هذا النحو السابق فإن الناتج المحلي الفلسطيني سيشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة علما بأنه
 في هذا الجانب أيضا تبرز أهمية قانون الموازنة الفلسطينية للعام 2012 الذي صادق عليه السيد الرئيس محمود عباس الذي تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22 %عام 2008.
 إن السياسات الاقتصادية الناجحة هي المحرك الأساسي في بناء الدولة الفلسطينية وزيادة الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية لذا يتوجب معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال اهم العوامل التي سنوجزها بالتالي:-
 - مساهمة الأنشطة ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ الناتج ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ بﺤﻴﺙ تركز ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ الناتج ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
 - ضرورة مواكبة التنمية الاقتصادية للتنمية البشرية.
 -يتوجب استخدام سياسة مالية ممنهجة للعمل على زيادة الأجور لتتناسب مع حجم ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم.
 - ارتفاع حجم الناتج الكلي في الاقتصاد يعني زيادة ما قام الاقتصاد المحلي بإنتاجه من السلع والخدمات، ويقابل هذا الارتفاع زيادة في الدخل الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية. أن هذه الزيادة ستؤدي أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة، وإلى المزيد من استهلاك السلع والخدمات، وإلى ارتفاع معدلات استهلاك الأفراد، والمزيد من الاستثمار وزيادة الإنتاج
 - دعم وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسيا في عملية التنمية لما له من تأثير في زيادة الناتج المحلي لتحويل فلسطين الى مركز مالي وتجاري، لأن ضعف حركة الشراء في الأسواق الفلسطينية يؤثر بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي.
 - الاقتصاد الفلسطيني بحاجة الى برامج شراكات للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير كبير في تنشيط قطاع الصناعة إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها هذه البرامج .
 - العمل على التخلص من تبعيتنا بالاقتصاد الاسرائيلي وتشجيع القطاع الصناعي والصناعات التحويلية من اجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
 - العمل على زيادة التكوين الرأسمالي والإنتاج وض القيمة المضافة، وزيادة الدعم المالي والعمل علي إنشاء بنك خاص بالتنمية الصناعية، وكذلك بنك معلومات مركزي للصناعة.
 أ. محمد كمال رجب:: غزة ::
 ماجستير اقتصاد