قال تقرير أعدته "مجموعة الأزمات الدولية" من أن النشاطات الاستيطانية بالقدس المحتلة سيقضي على حلّ الدولتين.

وطالبت المجموعة، وهي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة على أعلى المستويات، طالبت الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع مشاريع البناء الاستيطاني في المدينة إذا أرادت لهذا الحل أن يكون قابلاً للتحقيق.

وأوضح التقرير، حسب صحيفة "الحياة" اللندية، أن القدس لم تعد المدينة التي كانت عام 2000 عندما بدأ الإسرائيليون والفلسطينيون التفاوض على مصيرها، فقد تغيّر الكثير منذ ذلك الحين، ما يعقّد مهمة تقسيم المدينة وفقاً للصيغة التي طرحها الرئيس الأميركي بيل كلينتون في ديسمبر عام 2000، على أساس أن ما هو يهودي سيكون إسرائيلياً، وما هو عربي سيكون فلسطينياً، وسيتم وضع نظاما خاصا لإدارة الأماكن التي تعتبر مقدّسة بالنسبة الى الأديان السماوية الثلاث.

وأضاف التقرير، أنه "بات شائعاً القول في بعض الأوساط بأن التقسيم لم يعد قابلاً للتنفيذ بالنظر إلى تسارع بناء المستوطنات والشكل الذي اتخذته هذه المستوطنات، إلاّ أن التقسيم ليس علماً دقيقاً بأي حال، نظرياً على الأقل، إذ إنه إذا توافرت الرغبة لدى واضعي الخرائط وتوافرت الإرادة لدى صُناع السياسات فإنه ما يزال بالإمكان تطبيق المبدأ نفسه، وإن لم يكن بالإمكان رسم الخط نفسه الذي رُسم قبل 12 عاماً". 

وبين أن "ثمة أمرين غير قابلين للعكس، الأول هو أن توسع المستوطنات والأحياء اليهودية في القدس الشرقية يرفع الثمن السياسي للتقسيم، وبالتالي يقلل من احتمال حدوثه، ومن هنا يترتب على المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل كي تحد من إجراء المزيد من التغييرات في المشهد العمراني في القدس".

وأضاف "بات هذا التحدي ملحّاً على نحو خاص اليوم في ضوء الإعلانات الأخيرة عن بناء وحدات استيطانية جديدة يرى فيها كثيرون تقويضاً كاملاً لأي حل يستند إلى قيام دولتين".

وأشار التقرير إلى أن عدد المستوطنين في القدس الشرقية ارتفع منذ وضع كلينتون معاييره بشكل كبير في ثلاثة أحزمة هي حزام خارجي يحدد القدس الكبرى، وحزام متوسط يحيط بمركز المدينة، وحزام داخلي يمر بمركز المدينة.

وذكر التقرير أن "العنصر الجيد هو أن معظم الزيادات حدثت حتى الآن في مناطق كانت مبنية سابقاً، أما العنصر السيء فهو أن بناء المستوطنات خلال الأعوام الــ 45 الماضية كان مكثفاً إلى درجة جعلت حتى توسعات صغيرة في مواقع استراتيجية تشكل ضربة قاضية لأي احتمال بتقسيم المدينة يوماً ما". 

واعتبر أن منطقة "اي 1" تعتبر مؤذية على نحو خاص لأنها ستفصل القدس الشرقية عن الدولة الفلسطينية وتقطع توسّعها العمراني، وفي جنوب القدس تهدد الوحدات الاستيطانية الجديدة بتطويق بعض الأحياء العربية بشكل كامل".

وأوضح تقرير المجموعة أن "النقطة التي يحتمل أن تسبب انفجاراً أكثر من غيرها تقع وسط المدينة حيث تسارعت عمليات البناء الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية المسكونة بكثافة".

وأشار إلى إقامة حلقة من الحدائق للإسرائيليين حول المركز التاريخي للمدينة، أكبرها مدينة داود في حي سلوان، إذ يزورها أكثر من 400 ألف شخص سنوياً.

وجاء فيه، "وتقع في مركز النزاع هنا الساحة هار هابايت (جبل الهيكل) المقدسة عند اليهود، والحرم الشريف المقدس للمسلمين، وهو ما سيكون له أثر كبير جداً على الصراع".

وخلص التقرير إلى أن "من المبكر جداً نفض الغبار عن الاقتراحات القديمة المتعلقة بالمدينة، كما أن الوقت لم يتأخر على تقديم دعم أكثر قوة للوجود العربي، خصوصاً بناء المساكن في الجزء الشرقي من المدينة".

وقال، "على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأردن، أن يدفع باتجاه زيادة عدد المباني السكنية العربية، سواء على شكل بناء أحياء جديدة، علما أنه لم يتم منح ترخيص لبناء حي واحد خلال الأعوام الــ 45 الماضية، وبناء مساكن جديدة في الأحياء القائمة".

وقدمت المجموعة ست توصيات إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل ما قالت إنه "حماية مسألة قابلية حل الدولتين للحياة لجهة الأرض"، وهي "تجميد الموافقات وأي أعمال بناء وبنية تحتية جارية في المنطقة "اي 1"، وكذلك بين المستوطنات جنوب القدس (هارحوما، وغفعات هاماتوس، وميلو وغفعات يائيل).

و"التوقف عن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل يتجاوز الحدود الحالية للبناء".

و"تغيير ترتيب إقامة الشعائر اليهودية في الحرم الشريف بالتوافق مع منظمة التحرير الفلسطينية والأوقاف الأردنية".

كما أوصت بـ "تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين المقدسيين، بما ينسجم مع المخاوف الأمنية المشروعة، وذلك بضمان تسهيل العبور من خلال الجدار العازل بالنسبة إلى الأشخاص والسلع والحد من القيود المفروضة على العبور من الضفة الغربية واليها".

و "وقف التطوير الأحادي للحدائق الإسرائيلية حول المدينة القديمة، أو في الحد الأدنى إشراك منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في مراقبة المحافظة على المواقع التاريخية وضمان ألا تؤثر بشكل غير متناسب على حياة السكان المحليين".

وأوصت بجعل الجدار العازل فقط على "الخط الأخضر"، والامتناع عن توسيعه حول "معاليه أدوميم" والتخلي عن جزئه الشرقي حول مستوطنة "غوش عتصيون".

واقترحت على بلدية الاحتلال بالقدس "تنظيم وتخطيط وبناء أحياء عربية بالتعاون مع السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمجتمع المدني الفلسطيني"، ونصحت السلطة الفلسطينية بـ"الامتناع عن إنكار التاريخ اليهودي في المدينة، بما في ذلك وجود الهيكل، والإعلان أن جميع المواقع المقدسة بالنسبة إلى اليهود في دولة فلسطينية مستقلة ستكون مفتوحة لليهود، وإعادة تقويم سياسة المقاطعة والنظر في أشكال مختلفة لإمكان المشاركة في إدارة القدس الشرقية".

ودعت المجموعة الأردن بـ"تمكين الأوقاف من المحافظة على الهدوء ومنع الصدامات المحتملة في الحرم الشريف، وذلك لإطلاق عملية تشاورية شاملة تضم الفلسطينيين في أراضي 1948، والضفة بما فيها القدس، وغزة، إضافة إلى دول عربية".

وطالبت أعضاء اللجنة الرباعية الدولية بـ "الإصرار، بما في ذلك الضغوط الدبلوماسية والعلنية، على أن تمتنع إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، وحض إسرائيل على إيجاد حلول إسكانية في القدس الغربية بدلاً من القدس الشرقية".

كما نصحت الاتحاد الأوروبي بـ"الاستمرار في وضع تقارير رؤساء البعثات السنوية في شأن القدس، وتخصيص الدعم السياسي والمالي اللازم من خلال مجلس الشؤون الخارجية (وزراء خارجية الدول الأعضاء) لتيسير تنفيذ التوصيات