وفا- زلفى شحرور
 
كشف اليوم وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة عن أن مجلس الوزراء سيعقد قريبا جلسة خاصة لتدارس كيفية مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، كما سيتم مناقشتها داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير متوقعا اتخاذ إجراءا ت تقشفية قد تكون قاسية ولا محرمات في معالجتها.
ورفض أبو لبدة النقاش في سيناريوهات تجاوز الأزمة من نوع فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء لسياسات تقشفية مكتفيا بالقول: "إن الأزمة حقيقية وموجودة على الأرض وليست عابرة ويتم تجاوزها من خلال عدة وسائل، وتستدعي الجدية المطلقة في التعاطي معها ومعالجتها، وهي مسؤولية جماعية للحكومة والنظام السياسي".
وأضاف" الأزمة حقيقية وليست مفتعلة، وعلى الجميع التفاعل معها لإيجاد الوسائل التي تحد من أثرها، لأنها تشكل تحديا للنظام السياسي وليست عابرة، ويجب التعاطي معها بانفتاح وجرأة".
ويرى أبو لبدة أنه إذا لم تتمكن السلطة من معالجة هذه الأزمة فلا بد من السيطرة عليها، ولا توجد محرمات في معالجتها، وتحمل المسؤولية تاريخيا عنها، قائلا: "نحن على مفترق طرق والحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عنها، بسبب عدم اتخاذ إجراءات كافية خلال الفترة الماضية بالسيطرة عليها بالشد على الأحزمة، إضافة إلى تقاعس بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها".
واعتبر أبو لبدة أن المطلوب اليوم من الحكومة المزيد من السيطرة على الإيرادات، من خلال تحسين كفاءة الجباية، والتي وصفها بغير العالية وذلك للقضاء على التهرب الضريبي والجمركي".
ويجمع الاقتصاديون على ضرورة قيام الحكومة ببعض الخطوات اللازمة من أجل تلافي العجز في موازناتها، مع أجماعهم على غياب الحلول على المدى القصير، باستثناء الاعتماد على المانحين لسد العجز وتمكين الحكومة من القيام بصرف رواتبها.
ويسدد الاقتصاديون سهام النقد لسياسات الحكومة التي زادت الإنفاق على الجهاز العسكري دون جدوى وأهملت القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت يوسف داوود، إن الأدوات التي تمتلكها الدول في العادة للتعامل مع هذه الأزمات تفتقدها السلطة الوطنية، فالسلطة الوطنية لا تملك سياسة نقدية بسبب عدم وجود النقد أصلا، ويظل أمامها فقط السياسات المالية للتأثير على الناتج المحلي، بزيادة الإنفاق الحكومي.
ويضيف: "لكن مثل هذه السياسات لن يكون تأثيرها كبيرا بسبب أن الناتج المحلي ليس كبيرا، وكذلك القاعدة الضريبية، وتعتمد السلطة في موازناتها على الإيرادات الجمركية من إسرائيل، وعلى الدول المانحة".
ويعتقد داوود أن اللجوء لزيادة الضرائب سيكون تأثيره سلبيا وسيرفع من نسب البطالة وسيؤدي لوضع اقتصادي أسوأ وركود اقتصادي أوسع".
 وعن تأثير ترشيد الإنفاق الحكومي يقول داوود: "تأثيره سيكون أكثر سلبية لأنه يخفض الإنفاق ويؤدي لركود اقتصادي أكبر".
 والحل من وجهة نظر داوود هو بتخفيض الإنفاق الحكومي على جهاز الأمن، وهو يعتقد أن الإنفاق الحكومي عليه لا مبرر له، ويرى فيه هدرا للأموال العامة، وما زال الإنفاق عليه يتزايد، ويجب ضبطه، لافتا إلى نجاح الحكومة في ضبط التوظيف في القطاع المدني خلال السنوات الخمس الأخيرة.
 ويؤكد داوود أنه لا حلول على المدى القصير سوى بالاعتماد على المانحين، ولكن على المدى البعيد على الحكومة اتخاذ إجراءات لتخفيض الإنفاق، بالإضافة إلى إمكانية التعديل في ضريبة الدخل، لأن الضرائب الأخرى المباشرة وغير مباشرة عالية جدا ومرتبطة بالسياسة الضريبية في إسرائيل.
ودعا داوود لضرورة عمل دراسات حول أنجع السبل للسيطرة على الاستقرار المالي، وتأثيره على توزيع الدخل، والذي ساء خلال السنوات الماضية، وزادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء فيه.
ويقر مدير معهد الإدارة الاقتصادي في جامعة القدس "ابو ديس" محمود الجعفري أن الإمكانيات المتاحة للحكومة غير سهلة في أي مجال على المدى القصير، ولا مجال أمامها سوى الاعتماد على المانحين.
 ويقول: "لا يوجد أمام الحكومة فرص للتقشف لأن الإمكانيات محدودة، وتشكل الرواتب 50% من موازنات الحكومة، وأن أي تقشف للحكومة سينعكس سلبا على القطاع الخاص، بمزيد من الركود الاقتصادي.
ويضيف: "مشكلة السلطة تكمن في عدم قدرتها على اعتماد موارد مالية مستقرة لدعم الخزينة، ويمكن للحكومة اتخاذ سياسات تؤتي ثمارها على المدى البعيد بتشجيع قطاع الصناعة والزراعة، لأنها قطاعات مولدة للإنتاج والدخل.
ويوضح الجعفري فكرته هذه "الاستثمار في الصناعة والزراعة يشغل المزيد من اليد العامة، التي تدفع بدورها ضرائبها، ولكن الأهم من ذلك كله أن دخل الحكومة يصرف في داخل السوق الفلسطينية، ولا يهرب في غالبه إلى إسرائيل كما هو حاصل الآن، حيث يذهب هذا الدخل ثمنا للبضائع التي نستوردها من إسرائيل وقادرين على إنتاجها".
ويرى أن على الحكومة طلب دعم الاتحاد الأوروبي سياسيا لتأمين وصول المواد الخام للسوق الفلسطينية، لضمان استمرار تدفق المواد الخام اللازم للصناعات للسوق الفلسطينية وفي الأوقات المحددة، وقد يكون هذا الدعم أهم من الدعم المالي المباشر للسلطة، على أن يرافقها سياسات لحماية السوق المحلية والتوسع في صناعاتنا وإنتاجنا الزراعي لتغطية احتياجات السوق، لأن كل السلع التي نستوردها من إسرائيل نستطيع إنتاجها، شريطة أن يكون عندنا المقاييس والمواصفات التي تحافظ على جودة المنتج المحلي، لأننا إذا لم نتمكن من المحافظة على الجودة سنفتح الباب من جديد للمنافسة غير الشريفة.
ويرى الجعفري أن هذا التحول يحتاج لتخطيط  وإعادة تحول اقتصادي، لأن العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل يبدو أنه تحول لسياسة، مؤكدا أن هذا التحول يحتاج لوجوه جديدة مقتنعة به وقادرة على قيادته.