تقرير: استمرار اعتقال عدد من الصحفيين من قبل أجهزة حماس بغزة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إنه يتابع بقلق تعرض عدد من الصحفيين للاستدعاء والاعتقال من قبل أجهزة حماس في غزة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
ودعا المركز في بيان له إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة استدعاء ما يسمى جهاز الأمن الداخلي لعدد من الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة الالكترونية في محافظتي غزة والوسطى، ورافقها أعمال تفتيش لمنازل عدد منهم ومصادرة أجهزة حاسوب.
ووفق تقرير للمركز فإنه مساء يوم أول أمس الاثنين حضرت قوة تابعة "لجهاز الأمن الداخلي" إلى منزل الصحفي أشرف جمال أبو خصيوان، (32 عاماً)، ويعمل لصالح فضائية الكتاب، والواقع في مدينة دير البلح، وأجرت أعمال تفتيش بمحتوياته، ومن ثم صادرت أوراق ومستندات خاصة بعمله، وغادرت المكان. وفي وقت لاحق من المساء عادت القوة مرة أخرى إلى المنزل واعتقلت الصحفي أبو خصيوان واقتادته معها.
وفي مساء اليوم ذاته، اعتقلت عناصر تابعة لنفس الجهاز الصحفي منير جمعة المنيراوي، (38 عاماً)، ويعمل لصالح عدد من وكالات الأنباء إضافة إلى عمله كمدير إداري في نقابة الصحفيين والتي تتبع نقابة الصحفيين في رام الله، من منزله الواقع بمدينة دير البلح. وأجرت "عناصر الأمن" عملية تفتيش لمنزله وصادرت عدد من الأوراق الخاصة به إضافة إلى جهاز حاسوب محمول (لاب توب)، ومن ثم اقتادوه معهم.
وفي مساء اليوم نفسه الاثنين اعتقل "جهاز الأمن الداخلي" الصحفي مصطفى محمد مقداد،( 34 عاماً)، من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ويعمل لصالح موقع الشبيبة الفتحاوية الالكتروني، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به. وفي الوقت ذاته، اعتقلت عناصر من نفس الجهاز الصحفي جمعة عدنان شومر، (29 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وكان يعمل لصالح إذاعة صوت الحرية.
وفي مساء أمس الثلاثاء اعتقلت عناصر "الأمن الداخلي" الصحفي عمر محمد الداهودي، وذلك بينما كان عائداً إلى منزله، الواقع ضمن أبراج الصحفيين في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به.
وصباح اليوم الأربعاء توجه الصحفيان حسين عبد الجواد كرسوع، (37 عاماً)، ويعمل لصالح موقع أسوار برس الالكتروني، وعبد الكريم فتحي حجي، (22 عاماً)، وكلاهما من سكان مدينة غزة، إلى "مقر جهاز الأمن الداخلي" في مجمع أنصار العسكري غرب المدينة، بناءً على تلقيهم استدعاءات مسبقة.
وخضع الصحفيان المذكوران للتحقيق حول معلوماتهما الشخصية وطبيعة انتماءاتهما السياسية، ومن ثم أُخلى سبيلهما بعد أن تسلما أمري استدعاء جديدين بتاريخ 30 يناير 2013.
وفي صباح اليوم أيضاً، تعرض الصحفي مجدي عبد العزيز اسليم، ( 29 عاماً)، للاعتقال على أيدي قوة تابعة لجهاز "الأمن الداخلي" بعد أن حضرت إلى منزله الواقع بجوار المستشفى الأردني في حي تل الهوا، بمدينة غزة. وأجرت عناصر القوة أعمال تفتيش في المنزل، ومن ثم صادرت جهاز حاسوب خاص به وأوراق ومستندات.
وقال المركز الفلسطيني إنه يتابع بقلق تعرض عدد من الصحفيين للاستدعاء والاعتقال من قبل "جهاز الأمن الداخلي" في غزة، داعيا إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
وطالب أجهزة حماس في غزة بضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمال القبض والتفتيش والتزامها بالقوانين الفلسطينية ذات العلاقة مؤكدا على حرية العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وفق نص المادة (27) بند (2) من القانون الأساسي الفلسطيني، وحرية الرأي والتعبير المكفولة وفق نص المادة (19) من القانون ذاته
shقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إنه يتابع بقلق تعرض عدد من الصحفيين للاستدعاء والاعتقال من قبل أجهزة حماس في غزة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
ودعا المركز في بيان له إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة استدعاء ما يسمى جهاز الأمن الداخلي لعدد من الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة الالكترونية في محافظتي غزة والوسطى، ورافقها أعمال تفتيش لمنازل عدد منهم ومصادرة أجهزة حاسوب.
ووفق تقرير للمركز فإنه مساء يوم أول أمس الاثنين حضرت قوة تابعة "لجهاز الأمن الداخلي" إلى منزل الصحفي أشرف جمال أبو خصيوان، (32 عاماً)، ويعمل لصالح فضائية الكتاب، والواقع في مدينة دير البلح، وأجرت أعمال تفتيش بمحتوياته، ومن ثم صادرت أوراق ومستندات خاصة بعمله، وغادرت المكان. وفي وقت لاحق من المساء عادت القوة مرة أخرى إلى المنزل واعتقلت الصحفي أبو خصيوان واقتادته معها.
وفي مساء اليوم ذاته، اعتقلت عناصر تابعة لنفس الجهاز الصحفي منير جمعة المنيراوي، (38 عاماً)، ويعمل لصالح عدد من وكالات الأنباء إضافة إلى عمله كمدير إداري في نقابة الصحفيين والتي تتبع نقابة الصحفيين في رام الله، من منزله الواقع بمدينة دير البلح. وأجرت "عناصر الأمن" عملية تفتيش لمنزله وصادرت عدد من الأوراق الخاصة به إضافة إلى جهاز حاسوب محمول (لاب توب)، ومن ثم اقتادوه معهم.
وفي مساء اليوم نفسه الاثنين اعتقل "جهاز الأمن الداخلي" الصحفي مصطفى محمد مقداد،( 34 عاماً)، من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ويعمل لصالح موقع الشبيبة الفتحاوية الالكتروني، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به. وفي الوقت ذاته، اعتقلت عناصر من نفس الجهاز الصحفي جمعة عدنان شومر، (29 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وكان يعمل لصالح إذاعة صوت الحرية.
وفي مساء أمس الثلاثاء اعتقلت عناصر "الأمن الداخلي" الصحفي عمر محمد الداهودي، وذلك بينما كان عائداً إلى منزله، الواقع ضمن أبراج الصحفيين في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به.
وصباح اليوم الأربعاء توجه الصحفيان حسين عبد الجواد كرسوع، (37 عاماً)، ويعمل لصالح موقع أسوار برس الالكتروني، وعبد الكريم فتحي حجي، (22 عاماً)، وكلاهما من سكان مدينة غزة، إلى "مقر جهاز الأمن الداخلي" في مجمع أنصار العسكري غرب المدينة، بناءً على تلقيهم استدعاءات مسبقة.
وخضع الصحفيان المذكوران للتحقيق حول معلوماتهما الشخصية وطبيعة انتماءاتهما السياسية، ومن ثم أُخلى سبيلهما بعد أن تسلما أمري استدعاء جديدين بتاريخ 30 يناير 2013.
وفي صباح اليوم أيضاً، تعرض الصحفي مجدي عبد العزيز اسليم، ( 29 عاماً)، للاعتقال على أيدي قوة تابعة لجهاز "الأمن الداخلي" بعد أن حضرت إلى منزله الواقع بجوار المستشفى الأردني في حي تل الهوا، بمدينة غزة. وأجرت عناصر القوة أعمال تفتيش في المنزل، ومن ثم صادرت جهاز حاسوب خاص به وأوراق ومستندات.
وقال المركز الفلسطيني إنه يتابع بقلق تعرض عدد من الصحفيين للاستدعاء والاعتقال من قبل "جهاز الأمن الداخلي" في غزة، داعيا إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
وطالب أجهزة حماس في غزة بضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بأعمال القبض والتفتيش والتزامها بالقوانين الفلسطينية ذات العلاقة مؤكدا على حرية العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وفق نص المادة (27) بند (2) من القانون الأساسي الفلسطيني، وحرية الرأي والتعبير المكفولة وفق نص المادة (19) من القانون ذاته