الاستيطان جريمة حرب-عادل عبد الرحمن

اصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تقريرا شاملا حول الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 67، وابرز ما جاء في التقرير الاممي، الذي سيوزع على الدول الاعضاء في آذار مارس القادم:

اولا الادانة الصريحة للاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، واعتباره تهديدا لحياة المواطنين الفلسطينيين.

ثانيا تناقض الاستيطان مع المادة ال (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما ، وقرارات ومواثيق الشرعية الدولية.

ثالثا اعتبار الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي جريمة من جرائم الحرب، التي يجب ان يتم إخضاعها للمحاكم الدولية ذات الصلة، وخاصمة محكمة الجنايات الدولية .

رابعا مطالبة اسرائيل فورا بتفكيك المستوطنات الاستعمارية ، والشروع بنقل قطعان المستوطنين تدريجيا من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

غابت إسرائيل عن اجتماع مجلس حقوق الانسان، عازلة نفسها بنفسها عن المجتمع الدولي. لانها كانت تعرف مسبقا ان التقرير يطالها، ويطال جرائمها وخاصة الاستيطان الاستعماري.

ومع ذلك لم تغطي وزارة خارجية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية عارها وتلوذ بالصمت، بل خرجت ببيان تدين فيه مجلس حقوق الانسان، وتعتبره منحازا للفلسطينيين. بدل ان تعترف بجرائمها، وتقرر الانسحاب التزاما باستحقاقات عملية التسوية، والتزاما بقرارات ومواثيق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

اهمية التقرير الاممي، انه يأتي في لحظة سياسية هامة ، حيث تزداد عزلة دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية بسبب سياساتها المعادية للسلام . كما تتضاعف جهود القوى الدولية وخاصة الاوروبية لتحريك عملية التسوية السياسية على اساس خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، نتيجة قناعتها أن اسرائيل تبدد عن سابق تصميم واصرار خيار الدولتين بانتهاكاتها المتواصلة مرجعيات التسوية السياسية.

فضلا عن ان، هذه العوامل تتزامن مع انتهاء الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية، التي تفتح الباب امام تشكيل حكومة جديدة تعتمد على شرعية تمنحها الفرصة للتقدم نحو خيار السلام إن شاءت، بعد ان مني توجه تكتل " الليكود بيتنا" بالهزيمة، رغم انه حافظ على الموقع الاول بين الكتل الاثني عشرة، التي تجاوزت نسبة الحسمز وبالتالي التقرير الاممي مع العوامل الاخرى، قد يحدث إختراقا ولو صغيرا امام تقدم عملية التسوية السياسية، في حال وجد شريك إسرائيلي قادر على تحمل المسؤولية للالتزام باستحقاقات التسوية والاقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وإخراج المنطقة من دوامة المجهول والعنف، التي تدفع اليها سياسات حكومة نتنياهو الحالية.