امنستي: على السلطات الاسرائيلية الافراج فورا عن عز الدين وقعدان

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى المبادرة فوراً إلى إخلاء سبيل جعفر عز الدين، وطارق قعدان، وغيرهما من الفلسطينيين المعتقلين إدارياً، إلا إذا جرى بأسرع وقت ممكن توجيه التهم إليهم بارتكاب جرائم معتبرة دولياً، ومن ثم إحالتهما إلى المحاكمة بما يلبي كامل المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة.
وناشدت السلطات الإسرائيلية أن تضمن حصول جعفر عز الدين وطارق قعدان وجميع المضربين عن الطعام على الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجون، وهي الرعاية التي لا تتوافر إلا في المستشفيات المدنية بالطبع، والحرص على السماح لهما بالخضوع لفحوصات طبية يجريها أطباء من اختيارهما، والحرص على عدم تقييدهما بالسلاسل، أو تعريضهما لغير ذلك من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو القاسية؛
وحثت السلطات الإسرائيلية على أن تتوقف عن اللجوء إلى التوقيف الإداري، والسماح لجميع المحتجزين بالتمتع بحق الحصول على الزيارات العائلية.
وقالت: استمر الفلسطينيان جعفر عز الدين، وطارق قعدان المعتقلان إدارياً في إضرابهما عن الطعام الذي بدأ في 28 تشرين الثاني 2012 احتجاجاً على استمرار احتجازهما دون تهمة أو محاكمة. ويُذكر أن أوضاعهما الصحية آخذة بالتدهور.
وأضافت: اعتقلت السلطات الإسرائيلية كلاً من جعفر عز الدين، وطارق قعدان بتاريخ 22 تشرين الثاني 2012، حيث صدر أمر بتوقيف كل منهما توقيفاً إدارياً مدة ثلاثة أشهر. ولقد بدأ الاثنان إضراباً عن الطعام في 28 تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على ذلك، ولا يزالا محتجزيْن معاً في عيادة سجن الرملة التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية.
وتابعت: ولقد قام محاميهما بزيارتهما في 31 كانون الثاني 2013، وقال لمنظمة العفو الدولية ما يلي: "يقتصر ما يتناوله الاثنان على الماء فقط. ولقد نُقلا إلى المستشفى الأسبوع الماضي لمدة ثمان ساعات خضعا خلالها لبعض الفحوصات الطبية. ولقد كنت برفقتهما في المستشفى، وتحدثت مع الأطباء هناك، حيث أخبروني أن أوضاعهما الصحية قد أضحت في حالة حرجة جداً. ولقد وافقا على تناول حقنة واحدة من الفيتامينات، والمواد الأخرى، وذلك من أجل الحد من احتمالية وفاتهما جراء الإضراب عن الطعام. ولقد جرى إعادتهما بعد ذلك إلى سجن الرملة".
وتنتهي صلاحية أمر التوقيف الإداري الصادر بحق جعفر عز الدين بتاريخ 22 شباط الجاري، فتقدم جعفر باستئناف أمام محكمة عسكرية من أجل الطعن في استمرار احتجازه. وإذا رفضت المحكمة طلب الاستئناف كما هو متوقع، فسوف يعمد محاميه إلى التقدم باستئناف أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأما أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق طارق قعدان، فتنتهي صلاحيته في 21 شباط الجاري، ولقد رفضت محكمة عسكرية طلب الاستئناف الذي تقدم به للطعن في أمر اعتقاله إدارياً، ويعد المحامي العدة الآن للتقدم باستئناف أمام المحكمة العليا.