ان قرار محكمة العدل الدولية والذي صدر في 9/7/2004 لم يترك مجالاً للشك بأن الجدار الذي أقامته اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويستوجب ازالته وتفكيكه، وبأن جميع الادعاءات التي قدمتها إسرائيل لتبرير بناء الجدار غير قانونية وغير منطقية ولا ترتكز على أي اساس قانوني. علما بان بأن اسرائيل (القوة المحتلة) قد قامت بخطوات واجراءات غير قانونية مست بالمواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وبحياتهم وأراضيهم وممتلكاتهم.

فالجدار الذي قامت وتقوم اسرائيل ببنائه في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل وحول مدينة القدس يخالف قواعد القانون الدولي من جهة اولى ويقع على اسرائيل مسؤولية انهاء حالة  خرق القانون الدولي والمتمثلة ببناء الجدار الفاصل وازالة هذا الجدار وتفكيكه ويقع كذلك عليها مسؤولية جبر الضرر الناتج عن بناء الجدار العازل في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.

ان أهمية فتوى لاهاي تكمن بأنه على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية وجود الجدار العازل الذي اقامته اسرائيل اولاً وعلى هذه الدول جميعاً كذلك توفير حماية المدنبيين وقت الحرب ثانياً وان تعمل هذه الدول على حث اسرائيل بالانصياع لقرارات الامم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة ثالثاً.

ان اسرائيل لم تقنع قضاة المحكمة الدولية آنذاك بالرد حول الفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والمتعلق بوجود الضرورة العسكرية لاقامة الجدار العازل. حيث أوضح القضاة في فتواهم بعدم قانونية اقامة الجدار واذا اقتضت الضرورة العسكرية بالمفهوم الاسرائيلي فيمكن لاسرائيل ان تقوم ببنائه على اراضيها وليس في الاراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتبرت المحكمة الدولية بأن اسرائيل ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاراضي في القدس الشرقية وحولها.

وعلى  ضؤ ما ذكر اعلاه فان القرار "الرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي يعتبر انجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني بما يمثله من انعطاف هام في المسيرة النضالية  في حياة الفلسطينيين ضد الاحتلال والاستيطان والجدار كون هذا القرار جاء من اعلى هيئة قضائية دولية يدين ممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها خرقا للقانون الدولي، وللقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

لذا، المطلوب فلسطينياً وعربياً ودولياً تفعيل قرار لاهاي في كل الاوقات على اعتبار انه حكم بوضوح بأن الجدار خرق  للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات اسرائيل وواجباتها الدولية, وقضى بضرورة ازالته  وتعويض المتضررين منه.