كشف تقرير إحصائي أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن الأطفال تكبدوا معاناة خاصة جراء تهجيرهم قسريا عن منازلهم أو إصابتهم أو مقتلهم أو مقتل ذويهم وأقرانهم أو تدمير مدارسهم، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن عدد الشهداء بلغ (168)، وعدد الجرحى من الأطفال (446)، وأن عدد الأطفال ممن فقدوا أحد الوالدين بلغ (260) طفلا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (2153) منزلا من بينها (133) منزلا دمرت كليا، وأن عدد المهجرين قسريا جراء هدم وتدمير المنازل بلغ (20925) من بينهم (9259) طفلا، إضافة إلى (8100) مهجر من بينهم (3480) طفلا أجبروا على مغادرة منازلهم بعد البيانات التي نشرتها الطائرات الإسرائيلية على نطاق واسع في مناطق متفرقة من غزة وشمال غزة بتاريخ 20/11/2012. وإلى أن عدد الأطفال في الأسر المتضررة جراء تدمير أراضيها الزراعية بلغ (176) طفلا.

واستعرض التقرير إحصاءات شاملة حول مجمل الخسائر والأضرار وبتفاصيل حول التوزيع الجغرافي والجنس. وخلص إلى أن الحقائق والأرقام التي يوردها تشير إلى استمرار تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.

ووفق التقرير، فقد هاجمت قوات الاحتلال المدنيين والمنشآت المدنية بشكل بدا واضحا من خلاله أن تلك القوات تحاول إيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى وأكبر قدر من الخسائر المدنية، بشكل يخالف أبسط معايير القانون الدولي الإنساني، لا سيما وسط كثافة الهجمات الجوية والقصف المدفعي لا سيما تلك التي استهدفت منازل سكنية على رؤوس ساكنيها من المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، كما حدث في قصف منزل عائلات الدلو والنصاصرة وحجازي وغيرها.

وجدد مركز الميزان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خاصة الأطفال في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي. واستمرار حرمان الأطفال المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة. وتكرار استهداف المدارس والمنازل السكنية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانا شاملا على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، على نحو أعاد إلى الأذهان ما ارتكبته تلك القوات من جرائم خلال عدوانها السابق 'الرصاص المصبوب' ما كرَّس قناعة لدى المدنيين الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال تتمتع بحصانة تجعلها لا تلقي بالا بالقانون الدولي أو المجتمع الدولي.