القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي غيبت الحقوق المائية لشعبنا، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي صادرت تلك الحقوق وانتهكت حقوق سكان الأراضي المحتلة.
وأكد المركز في تقرير له في اليوم العالمي للمياه والسَنة الدولية للتعاون في مجال المياه، أن سلطات الاحتلال لا تزل تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية من خلال جملة من السياسات والممارسات التي صادرت تلك الحقوق، مشيرا الى الواقع المائي الفلسطيني يؤشر إلى وضع كارثي.
ويحتفل العالم يوم 22 الجاري باليوم العالمي للمياه. وهي مناسبة هامة للتأكيد على حق الإنسان في الماء الذي لا يمكن الاستغناء عنه للعيش بكرامة، كما أن إعماله يعد شرطا مسبقا لإعمال جملة من حقوق الإنسان الأخرى.
وتنظم احتفالية هذا العام تحت شعار 'التعاون في مجال المياه'، حيث كانت قد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2010، وبموجب القرار‎ A/RES/65/154 ‎، سنة 2013 كسنة دولية للتعاون في مجال المياه.
وذكر المركز في تقرير له بالخصوص، أن الحقائق على الأرض تشير إلى ذلك، فقد بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية ما نسبته 15% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين من هذه الأحواض ما نسبته 85%، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 18% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين 82%.
ووفق التقرير: تقدّر كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأراضي الفلسطينية بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين. كما تشير سياسات التسعير الإسرائيلية للمياه إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، حيث يقدر ما يدفعه المواطن الفلسطيني بنحو خمسة أضعاف المستوطن الإسرائيلي نظير الحصول على المياه، وهو ما دفع الأخير إلى الاستعمال المفرط وغير الرشيد للموارد المائية المستنفذة من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكمؤشر أيضاً على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، تبلغ نسبة المياه المتاحة للمستوطنين في منطقة الأغوار 18 إلى 1 بما هو متاح للمواطن الفلسطيني. وفي المحصلة يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه نحو 135 لتر في اليوم، وهو يقل عن المتوسط الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 لتر يومياً، في حين يستهلك الفرد الإسرائيلي ما مقداره 353 لتر يومياً، ويستهلك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني وهو900 لتر يومياً وفق ما أورد التقرير الحقوقي.
وتابع التقرير: يؤشر الواقع المائي الفلسطيني إلى وضع كارثي، سيما في قطاع غزة الذي يعاني من تلوث كبير ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فحوالي 95% من مياه القطاع غير صالحة للشرب، وما يتم استخراجه من المياه الجوفية يفوق ثلاثة أضعاف ما يتم إعادة ملؤه من مياه الأمطار كل عام.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة 'غزة في عام 2020: مكان ملائم للعيش ؟' أن هذا الوضع المائي الكارثي غير قابل للاستمرار، فبحلول عام 2016 قد تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال، وسيصبح من غير الممكن إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء باتخاذ إجراءات علاجية الآن. كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على المياه ليصل إلى 260 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2020، أي بزيادة قدرها 60% عن ما يستخرج حالياً من طبقة المياه الجوفية.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للمياه على أهمية التعاون الدولي في مجال المياه بما يساعد شعوب العالم في التمتع بحقوقها المائية، معربا عن بالغ الخطورة لما آلت له الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية، والتي نجم عنها غياب الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، كنتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي صادرت تلك الحقوق وانتهكت حقوق سكان الأراضي المحتلة.
وحمل المركز المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولياتهم، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقيام والالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية. وتجنب استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية ومنها المتعلقة بقطاع المياه. وضمان استمرار إدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بمشاريع المياه والصرف الصحي لقطاع غزة.
وأكد على ضرورة إزالة آبار المياه التي أقامتها سلطات الاحتلال على طول خط الهدنة الفاصل بينها وبين القطاع والذي يؤثر على الكميات المنسابة إلى الخزان الجوفي من شرقي القطاع، والتخلص من السدود الصغيرة التي أقامتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لحجز المياه السطحية للأودية سيما وادي غزة، وتوقف سلطات الاحتلال عن حجب تدفق مياه بحيرة طبريا لنهر الأردن، والسماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بحفر آبار جديدة خاصة في الحوض الغربي لسد حاجاتهم المائية.
وطالب بالتوقف عن نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل والحد من استهلاك المستوطنين الجائر لمياه الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين، التوقف عن تلويث المياه الجوفية من قبل المستوطنين بفعل عوادم المستوطنات، والدول المانحة التي توقفت عن تمويل بعض المشاريع إلى استئناف تمويلها. والدول المانحة التي حولت تمويلها من المشاريع التطويرية إلى الطارئة إلى تمويل المشاريع التطويرية لقطاع المياه، بما في ذلك في المناطق (ج) في الضفة الغربية. والدول المانحة بزيادة الدعم المالي لتطوير قطاع المياه الفلسطيني.
ودعا مركز الميزان السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضايا المياه على سلم أولويات أي عملية تفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يضمن الحقوق المائية للفلسطينيين