أساليب احتلالية ملتوية تم عبرها مصادرة 40% من مساحة الضفة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 نجيب فراج- قال تقرير أصدره معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" إن اسرائيل تسيطر على ما نسبته 40% من اراضي الضفة بطرق ملتوية، دون أن يشمل ذلك بعض المستوطنات والجدار، والطرق الالتفافية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أقرت عدة قوانين، من أجل إضفاء الشرعية على إستيلائها على الأراضي الفلسطينية، ومن هذه الأساليب قوانين تعود للعهد العثماني.
 وأوضح التقرير الذي نشر امس الأربعاء، أن إسرائيل قسمت أراضي الدولة في الضفة والقدس، منذ عام 1967 لعدة اقسام، منها 634,920 دونما اي ما نسبته (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كاراضي دولة، وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة لهذه الاراضي، بصفتها الوريثة للحكم الأردني، الذي انتهى باحتلال الضفة عام 1967. أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فهي 843,922 دونمًا، ما نسبته (14.9% من مساحة الضفة الغربية)، فقد أعلنتها إسرائيل كأراضي دولة بعد العام 1979، أما الجزء الثالث، فتبلغ مساحته 666,327 دونمًا اي ما نسبته (11.7% من مساحة الضفة الغربية)، فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها، ويجري العمل على إجراءات تسجيلها، وفقا للقوانين الإسرائيلية، وبذلك تبلغ مساحة ما يعتبر أراضي دولة 2,145169 دونمًا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وهي ذات النسبة الذي أعلنت عنها صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية مؤخرا.
واشار الى أن 248,904 دونمًا أي ما يعادل 5% مما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية "أ" و "ب" ومعظمها في محافظة الخليل، أما النسبة المتبقية فانها تقع في المناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو.
وقال التقرير: إن إسرائيل إبتدعت عدة قوانين في محاولة منها لاضفاء الشرعية، على استيلائها على أراضي الفلسطينيين، ولإظهار نفسها أمام العالم كدولة ديمقراطية، ومن أبرز هذه القوانين، المصادرة تحت ذريعة أن ما يصادر هو اراضي دولة، والرجوع إلى التصنيفات العثمانية من أراضي وقفية، أميرية، موات، خراج، ومملوكة. أما النوع الثاني فهو المصادرة بحجة الأراضي المتروكة وغير المزروعة، والنوع الثالث من المصادرة فهو للأغراض العسكرية، والنوع الرابع هو المصادرة للمناطق المغلقة، والنوع الخامس المصادرة للأغراض العامة (الأمر العسكري 321)، والنوع السادس هو مصادرة الاراضي بالاستناد لقانون أملاك الغائبين للعام 1950 وتعديلاته.
 وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تنوع أساليب مصادرة الاراضي الفلسطينية تبعا لحالتها، فإذا كانت الأرض المستهدفة مزروعة، بحيث يتعذر على اسرائيل اعلانها كأراضي دولة، فانها تقوم باعتبارها أراضي غائبين، كما هو الحال مع الأراضي الموجودة داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية، وعندما تكون الأرض صخرية وغير قابلة للزراعة تقوم إسرائيل بإعلانها كأراضي دولة، وإذا أثبت أصحاب الأرض ملكيتهم لها ترجع إسرائيل إلى قانون عثماني، قديم لتبرير المصادرة، بذريعة أن أصحابها لم يقوموا بزراعتها منذ ثلاث سنوات، حيث ينص القانون العثماني، الذي يعود للعام 1858، على أن تقوم الدولة بمصادرة الارض، اذا لم يقم أصحابها بزراعتها خلال هذه الفترة .
 وأوضح التقرير، أن مصادرة الأراضي، يندرج ضمن سياسات الاحتلال، لإدامة سلطته ونهب الأرض و مواردها، مشيرا إلى أن أراضي الدولة التي تمت مصادرتها، واقيمت لاحقا عليها مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل، كانت صودرت لأغراض عسكرية عام 1972، فيما تمت مصادر ة جبل أبو غنيم جنوب القدس، بحجة حماية الطبيعة، ثم أقام الإسرائيليون مستوطنة "هارحوما" على هذا الجبل.
وجاء في التقرير: قامت سلطات الاحتلال، مؤخرا، بتوسيع معسكر "جفعوت" في التجمع الإستيطاني "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم، ثم ما لبثت الحكومة الإسرائيلية أن صادقت على إقامة 523 وحدة إستيطانية على أرض المعسكر.
 وفي المحصلة، فإن ما تسيطر عليه إسرائيل من أراضي الضفة، يتجاوز 40% من إجمالي مساحتها، لكن هذا الرقم لا يشمل الأوامر العسكرية، التي اصدرتها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل، ولا تلك الخاصة بشق الطرق الالتفافية، فضلا عن أن العديد من المستوطنات الاسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وهذه المساحات غير مشمولة في الـ 40% المذكورة أي أن الاراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن مصادرة إسرائيل للاراضي، بحجج أنها أراضي دولة أو أملاك غائبين أو غيرها من الذرائع، ما هو إلا محاولة إسرائيلية غير شرعية للإلتفاف على القانون الدولي، مؤكدا أن لا شرعية لكل أعمال المصادرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، وفقا للقرارين 242 و 338 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.