عريقات: تحقيق المصالحة مصلحة فلسطينية عليا والعودة لإرادة الشعب وصناديق الاقتراع مدخلها
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
التقى الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني سيجمار جابريل والوفد المرافق له، ورئيس وزراء النرويج الأسبق كايل بوندوفيك وسفير جمهورية مصر العربية في دولة فلسطين ياسر عثمان، كل على حدة، حيث أطلعهم على آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية.
وأكد عريقات أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يعتبر مصلحة فلسطينية عليا، وان العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع يعتبر المدخل لتحقيق مصالحة جقيقية، فاتفاق القاهرة والدوحة نصتا على قيام الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة من المستقلين تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بعد تشكيلها لمدة 90 يوماً كما نص القانون الأساسي الفلسطيني.
وعلى صعيد الجود المبذولة لاطلاق عملية السلام، شدد عريقات أن على الحكومة الإسرائيلية تنفيذ ما عليها من التزامات وخاصة الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994، ووقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، إضافة إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية المحتلة، وإعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه قبل أيلول عام 2000، وغيرها من الالتزامات الاقتصادية والأمنية التي تنكرت لها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
zaالتقى الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني سيجمار جابريل والوفد المرافق له، ورئيس وزراء النرويج الأسبق كايل بوندوفيك وسفير جمهورية مصر العربية في دولة فلسطين ياسر عثمان، كل على حدة، حيث أطلعهم على آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية.
وأكد عريقات أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يعتبر مصلحة فلسطينية عليا، وان العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع يعتبر المدخل لتحقيق مصالحة جقيقية، فاتفاق القاهرة والدوحة نصتا على قيام الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة من المستقلين تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بعد تشكيلها لمدة 90 يوماً كما نص القانون الأساسي الفلسطيني.
وعلى صعيد الجود المبذولة لاطلاق عملية السلام، شدد عريقات أن على الحكومة الإسرائيلية تنفيذ ما عليها من التزامات وخاصة الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994، ووقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، إضافة إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية المحتلة، وإعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه قبل أيلول عام 2000، وغيرها من الالتزامات الاقتصادية والأمنية التي تنكرت لها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.