القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية "أن مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة باتت منتشرة في أوساط الإسرائيليين، ما يزيد من مخاوف وقوع الجرائم بشكل متواتر وتصبح الحياة في إسرائيل أقل أمانا لسكانها".
وأثارت الصحيفة تساؤلات حول ضرورة حمل السلاح، خاصةً من قبل أفراد الأمن خارج ساعات الدوام. ويقول الصحفي "غيلي كوهين" في تقريره: "مشهد الجنود وهم يرتدون البزات العسكرية ويحملون السلاح ويجلسون في مقعد في حافلة الباص أو أب يحمل ابنته في يده، في المجمع التجاري، وتحت قميصه يطل مسدس، يبدو في إسرائيل كأمر طبيعي جدا، لكن قلة هم من يحتجون بصوت عال على الحاجة الحقيقية لوجود أسلحة كثيرة في محيط العيش اليومي".
وتثير الصحيفة حسب معطيات أمنية إسرائيلية أنه توجد في إسرائيل ألف قطعة سلاح في أيادي سكان إسرائيل، منها 157 ألف قطعة سلاح خاصة، ونحو 130 ألف قطعة تصنف على أنها للأجهزة الأمنية. ووفقاً لهذه المعطيات فإنها لا تتضمن قطع الأسلحة التي تكون بحوزة الجيش والشرطة ومصلحة السجون، وأن قطعة سلاح واحدة توجد لكل 19 إسرائيليا.
ولفتت الصحيفة إلى أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ناقشت منذ أيام مسألة انتشار السلاح في إسرائيل، وتركز النقاش على جمع الأسلحة من الحراس في نهاية يوم عملهم، فيما طالب ممثلو الشرطة وشركات الحراسة الذين حضروا النقاش بالتوسع في بحث مسألة حيازة السلاح لدى العسكريين بعد ساعات الدوام. ورفضت رئيسة اللجنة "ميري ريغف" من الليكود التطرق للقضية وأصرت على التركيز على مسألة الحراس.
وأشارت الصحيفة إلى إحصائية تفيد أنه ومنذ عام 2002، فإن 16 امرأة قتلن على أيادي أزواجهن الذين يعملون كحراس عبر السلاح الخاص بالعمل، مبينةً أن هناك خطط شرطية لتقليص حالات القتل بجمع شركات الحراسة الأسلحة من الحراس فور انتهاء ساعات العمل، وتقليص عدد الأسلحة لدى الحراس من 40 ألف إلى 5 آلاف قطعة سلاح فقط.
وقالت "هآرتس": "رغم أن الجيش الإسرائيلي لا ينشر أرقاماً رسمية، لكن حسب التقديرات هناك عشرات الآلاف من الأسلحة، لا سيما من طراز M16 وهناك نحو 2,500 مسدس لدى الجنود في الوحدات الخاصة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش بأن الجنود الذين يخدمون في الوحدات القتالية المختلفة يعتبرون سلاحهم "شخصياً" ويتنقلون فيه إلى البيوت وكل مكان، وأن الجيش ألزم كل جندي يخدم في الضفة الغربية ويمر بطرقها بحمل سلاحه.
وتبين الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لا يضع رقابة كافية على تطبيق نظام يجبر الجنود على ترك سلاحهم في البيوت داخل خزانة مقفلة بقفلين، ويكتفون بثقتهم فيهم، وتقع بعض الحالات الشاذة كسرقة السلاح أو استخدامه في عمل او نشاط غير عسكري، ويتم التحقق من ذلك بأثر رجعي.
ولفتت إلى ان أكثر من 23 ألف قطعة سلاح تمت سرقتها، ووصلت لما يسمى "مصدر غير معروف"، وأن المعطيات الحقيقية لحجم انتشار السلاح غير القانوني لا تعتبر مؤشراً في إسرائيل، فهي أعلى بكثير كونها تتضمن أيضاً السلاح العسكري المسروق.
وتشير الصحيفة في ختام تقريرها الى قيام عسكريين إسرائيليين كانت أسلحتهم بحوزتهم أثناء تواجدهم خارج دوامهم الرسمي، بقتل فلسطينيين نفذوا هجمات مسلحة وقعت داخل إسرائيل.