الرئيس محمود عباس، أثناء أجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملها، بعد هذا القرار، أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة.
وناقشت اللجنة تقريراً عرضه الرئيس عباس حول الاتصالات السياسية الأخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات، خاصة ما يتعلق بالوقف التام للاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة الاعتراف بحدود الرابع من حزيران من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام.
ولمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس منظمة التحرير، عبرت اللجنة التنفيذية عن الاعتزاز بذكرى القادة المؤسسين، القائد الكبير أحمد الشقيري، والقائد المناضل يحيي حمودة، والشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، الذين قادوا المسيرة طوال العقود الماضية لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بأهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة، والإصرار على برنامجه الوطني الذي حقق إنجازات هامة وتاريخية فرضت من جديد قضية شعبنا وحقوقه تحت قيادة عنوان واحد وهو منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.