أوامر إحتلالية بهدم 450 منزلا تهدد بتشريد آلاف المقدسيين
تقارير
2013-05-28 | 20:48
3123
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
تهدد قرارات هدم تشمل 450 منزلا، بتشريد آلاف المقدسيين، الذين كانوا تسلموا من سلطات الإحتلال أوامر تقضي بهدم منازلهم تحت ذرائع مختلفة.
وجاء انعقاد ما يسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الاسرائيلية في القدس، التي دعت لوضع منهجية لتنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية، ووضع المعايير لتنفيذها، بمثابة ضوء اخضر لتدمير هذه المنازل.
وكانت سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 25 ألف منزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إحتلالها عام 1967. وتظهر الاحصائيات انه تم منذ بداية العام الجاري هدم 40 منزلا في القدس، ما تسبب بتشريد 300 مواطن بينهم أكثر من 200 طفل، كما ورد في تقرير الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.
ويعتبر هدم المنازل في القدس، جزءاً من سياسة تنتهجها اسرائيل، بهدف فرض الامر الواقع واحداث تغيير ديموغرافي يخدم زيادة المستوطنين اليهود على حساب الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، لا سيما في البلدة القديمة من القدس ومحيط المسجد الاقصى.
واوضح خبير الخرائط الدكتور خليل التفكجي، ان سياسة التهجير (هدم المباني، سحب هويات، وفرض الغرامات) جاءت بعد فشل المخطط الاسرائيلي بحصر الوجود الفلسطيني في القدس بما لا يتجاوز 22 % (وفق قرار اسرائيلي اتخذ عام 1972)، حيث تبلغ نسبة الفلسطينين 36%، ومن المتوقع ان تصل في العام 2040 الى نحو 55% وهذا ما يخشاه الاسرائيليون، وعليه بدأت عملية سحب الهويات، وهدم المنازل وبناء جدار الفصل العنصري.
وقال تفكجي: عمليا يعتبر هدم المنازل تشريد للفلسطينيين من القدس، و منذ عام 1994 وصل معدل هدم المنازل نحو 130 منزلا سنويا، وتسعى اسرائيل الى ايصال نسبة الفلسطينين في القدس الى 12% من خلال ضم المستوطنات لحدود بلدية الاحتلال.
واشار المختص في القانون الدولي، رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، الى ان سياسة هدم منازل المقدسيين تعتبر أحد أبرز الممارسات اللا إنسانية، واحد العقوبات الجماعية، التي بدأت فصولها منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 موضحا انها تتم بحجج مختلفة، منها الذرائع الأمنية، او بدعوى دون ترخيص، أو مخالفة السياسة الإسرائيلية للإسكان، او قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو وقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية.
وقال: ان سلطات الاحتلال في منهجها المنظم بهدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون، تم الغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، مؤكداً على ان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين، تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات، أياً كانت، ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".
واعتبر ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يترتب عليه من آثار سلبية، انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني.
وأكدت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في بيان ان الهدف الأكبر لسلطات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، هو إفراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين الأصليين، واستقطاب أكبر عدد من المستوطنين المتطرفين وتوطينهم فيها، لطمس طابع المدينة العربي الفلسطيني، وتهويد كل جزء فيها، وسرقة تاريخ القدس وحضارتها وتراثها، بحيث تصبح العاصمة الموحدة لليهود ودولة إسرائيل.
واشار البيان الى ان قرارات الهدم المتلاحقة، وعزم سلطات الاحتلال تدمير 450 منزلا اخرى في القدس، وتشريد سكانها، ليس الا "اسلوبا من اساليب التهويد الممنهجة، للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، وهو ما يعكس العنصرية والتطرف الكبيرين لدولة الاحتلال، ومخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية".
zaتهدد قرارات هدم تشمل 450 منزلا، بتشريد آلاف المقدسيين، الذين كانوا تسلموا من سلطات الإحتلال أوامر تقضي بهدم منازلهم تحت ذرائع مختلفة.
وجاء انعقاد ما يسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الاسرائيلية في القدس، التي دعت لوضع منهجية لتنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية، ووضع المعايير لتنفيذها، بمثابة ضوء اخضر لتدمير هذه المنازل.
وكانت سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 25 ألف منزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إحتلالها عام 1967. وتظهر الاحصائيات انه تم منذ بداية العام الجاري هدم 40 منزلا في القدس، ما تسبب بتشريد 300 مواطن بينهم أكثر من 200 طفل، كما ورد في تقرير الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.
ويعتبر هدم المنازل في القدس، جزءاً من سياسة تنتهجها اسرائيل، بهدف فرض الامر الواقع واحداث تغيير ديموغرافي يخدم زيادة المستوطنين اليهود على حساب الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، لا سيما في البلدة القديمة من القدس ومحيط المسجد الاقصى.
واوضح خبير الخرائط الدكتور خليل التفكجي، ان سياسة التهجير (هدم المباني، سحب هويات، وفرض الغرامات) جاءت بعد فشل المخطط الاسرائيلي بحصر الوجود الفلسطيني في القدس بما لا يتجاوز 22 % (وفق قرار اسرائيلي اتخذ عام 1972)، حيث تبلغ نسبة الفلسطينين 36%، ومن المتوقع ان تصل في العام 2040 الى نحو 55% وهذا ما يخشاه الاسرائيليون، وعليه بدأت عملية سحب الهويات، وهدم المنازل وبناء جدار الفصل العنصري.
وقال تفكجي: عمليا يعتبر هدم المنازل تشريد للفلسطينيين من القدس، و منذ عام 1994 وصل معدل هدم المنازل نحو 130 منزلا سنويا، وتسعى اسرائيل الى ايصال نسبة الفلسطينين في القدس الى 12% من خلال ضم المستوطنات لحدود بلدية الاحتلال.
واشار المختص في القانون الدولي، رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، الى ان سياسة هدم منازل المقدسيين تعتبر أحد أبرز الممارسات اللا إنسانية، واحد العقوبات الجماعية، التي بدأت فصولها منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 موضحا انها تتم بحجج مختلفة، منها الذرائع الأمنية، او بدعوى دون ترخيص، أو مخالفة السياسة الإسرائيلية للإسكان، او قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو وقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية.
وقال: ان سلطات الاحتلال في منهجها المنظم بهدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون، تم الغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، مؤكداً على ان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين، تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات، أياً كانت، ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".
واعتبر ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يترتب عليه من آثار سلبية، انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني.
وأكدت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في بيان ان الهدف الأكبر لسلطات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، هو إفراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين الأصليين، واستقطاب أكبر عدد من المستوطنين المتطرفين وتوطينهم فيها، لطمس طابع المدينة العربي الفلسطيني، وتهويد كل جزء فيها، وسرقة تاريخ القدس وحضارتها وتراثها، بحيث تصبح العاصمة الموحدة لليهود ودولة إسرائيل.
واشار البيان الى ان قرارات الهدم المتلاحقة، وعزم سلطات الاحتلال تدمير 450 منزلا اخرى في القدس، وتشريد سكانها، ليس الا "اسلوبا من اساليب التهويد الممنهجة، للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، وهو ما يعكس العنصرية والتطرف الكبيرين لدولة الاحتلال، ومخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية".
