حكومة مثلث الشر نتنياهو لبيد بينيت تباشر بكيل الضـربات- باسل غطاس
بعد أقل من ثلاثة أشهر على تشكيلها حكومة محور الشر الجديد نتنياهو لبيد بينيت تكشف عن قدراتها التخريبية وتوضح للعيان أنها ستكون أسوأ حتى من سابقتها. كذلك يتضح أن ظهور حزب لبيد الكاسح ودخوله الحكومة ليس فقط أنه لم يشكل قطبا موازنا لليمين في الحكومة وانما وفي هذا تكمن خطورته يشكل قناعا علمانيا ليبيراليا لأجندة يمينية عنصرية واستيطانية هي الأكثر تطرفا من بين الحكومات الإسرائيلية في العقود الأخيرة.
يتضح منذ بداية هذه الحكومة إصرارها على التقدم بسرعة في تنفيذ أجندتها، خاصة أن معظمها مدون ببنود تفصيلية في الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب. فخلال أسابيع تقدمت باقتراحات قوانين بموضوع ما يسمى زورا وبهتانا "تقوية نظام الحكم" والذي يتضمن بند يقضي برفع نسبة الحسم إلى 4% مما يعني ضرب تمثيل الفئات المهمشة والصغيرة ويهدد وجود تمثيل عربي في الكنيست. كذلك تتقدم في هذه الأيام بقانون ما تسميه أيضا زورا وكذبا "قانون تنظيم الاستيطان البدوي في النقب" (ترجمة حرفية) وهو ما نسميه مخطط برافربيجن والرامي إلى مصادرة أكثر من نصف مليون دونم من أيدي العرب وتشريد أكثر من 40 ألف عربي من قراهم وتركيزهم في القرى والمدن المخططة. نضيف إلى كل هذا ما سيتعرض له العرب من معاناة نتيجة التقليصات في الميزانية والضربات الاقتصادية المخططة والتي ستضر بالطبقات الفقيرة والمهمشة والتي ينتمي اليها معظم المجتمع العربي.
مقاومة هذه الحكومة والتصدي لمخططاتها برلمانيا من غير المتوقع أن تأتي بنتائج عملية بمنع أو اسقاط اقتراحات القوانين حيث يوجد للحكومة أغلبية كبيرة ومطيعة في البرلمان من ناحية ومعارضة كبيرة لكنها متشرذمة، وفي مواضيع رئيسية مثل موضوع قانون برافر أو رفع نسبة الحسم لن تكون متفقة على موقف معارض وموحد.
لهذه الصورة البرلمانية القاتمة يجب أن نضيف انسداد الأفق السياسي وغياب قضايا الصراع عن جدول الأعمال السياسي الحكومي بل والإمعان في سياسة الإستيطان والهدم وتهويد القدس حتى بلغت العنجهية والشعور بالقوة لدى نتانياهو أن يتعامل بازدراء واستخفاف مع زيارات كيري، ومحاولاته إحياء المفاوضات العبثية مع الفلسطينيين في غياب أي استعداد إسرائيلي للقبول بأدنى من الحد الأدنى المقبول على السلطة الفلسطينية.
وكل هذا في وقت تطغى فيه العنصرية وتنتشر كالورم الخبيث في جسد المجتمع الاسرائيلي وتزداد حوادث الاعتداء على العرب لمجرد كونهم عربا، والعنصرية لا تتوقف عند حد فبدأت تمتد للاعتداء على العمال الأجانب من الأفارقة خصيصا. وانتشار العنصرية واستفحالها في المجتمع هو نتيجة حتمية لعنصرية الحكم والمؤسسة الصهيونية الإقصائية والكولنيالية في نفس الوقت. (كم تبدو منافقة وملونة تسيبي ليفني وزيرة القضاء عندما تدعو المستشار القضائي بفتح تحقيق جنائي مع شركة سوبرلاند لتصرفها العنصري بعدم قبول حجز لمدرسة عربية من يافا بحجة أنه يوجد أيام استقبال لليهود فقط, وهي بصفتها وزيرة القضاء تساعد وتدعم سن القوانين العنصرية وقانون برافر في مقدمتها).
السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه علينا في هذه الحالة إذا ما العمل؟
نحن مقبلون على فترة مواجهة عصيبة مع الحكومة الإسرائيلية, برأيي أن على القيادات والأحزاب العربية والتجمع الوطني الديموقراطي منها وفي طليعتها تبني برنامج عمل وطني مجابه ومكافح يجند جماهير شعبنا ويشحذ همتها، لمواجهة سياسة الحكومة ومشاريعها. علينا أن نعول فقط على الإرادة الشعبية والوطنية الموحدة بالتمسك بالأرض وبالوطن وبحقوقنا الجماعية كأصحاب البلاد الأصليين، وبوضع خطة عمل كفاحية تصعيدية وصولا إلى إضراب عام ولربما أكثر من ذلك في حالة استمر مخطط برافر. تجربة شعبنا التاريخية أنه فقط بطريق الوحدة والصمود يمكن حماية الأرض والحقوق من براثن آلة الهدم والمصادرة الصهيونية هكذا كان في يوم الأرض وحماية أرض المل، وهكذا كان في الروحة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر في النقب.
خلال كتابتي هذه الكلمات بلغني أمر إعادة هدم (عتير) بعد إعادة بناء بعض البيوت وزرع أشجار الزيتون والسؤال كيف سنرد هم يفحصون رد فعلنا وإلى أي حد سنستطيع مقاومتهم والموضوع حاسم في هذه الفترة بالذات قبل استفحال المخطط من المهم أن يكون ردنا عميدا ومثابرا.