بين حماية الشرعية وحماية الحقوق المدنية،سؤال المشروعية !!.. - الأسير ماهر عرار - سجن النقب

تقف مصر الشقيقة ،على شفى جرف هاوي،ينذر بتداعيات مشهد مأساوي وسيناريو الحرب الأهلية..تدلل المعطيات المتواترة والصور المرئية بالعين المجردة ،منسوب حالة الأحتقان والتنابذ والأصطفاف السياسي والمجتمعي والأديلوجي ،في مجتمع تموج في صلبه تيارات متعددة ومتناقضة فكرا وممارسة ،وتشي الأنطباعات الموضوعية التي رصدت منذ بداية سياسة الهيمنة الحزبية لتيار الأخوان المسلمين على السلطة والدولة ،أن المشهد المصري شديد التعقيد وأن تجربة حكم الأخوان وطموح التفرد بالسلطة ومحاولة اختطاف الدولة على غرار الحكم الأسلامي في أيران،تواجه تحدي حقيقي وأرادة شعبية متسعة أثارت مخاوف الجماعة من فقدان السلطة بعد طول أنتظار ...فرض هذا الوضع على الجماعة حالة تعبئة وحشد حزبي موازي تحت عنوان حماية الشرعية والديمقراطية في مقابل أرادة شعبية متنوعة سياسية وتنظيميا وأجتماعيا ،الأمر الذي فرض سؤال الحقيقة ،سؤال المشروعية حول مزاعم حماية الشرعية وحماية الحقوق المدنية والمجتمعية بين الشعب والجماعة... ومع غياب فاعلية المعارضة الحزبية لتيار الأخوان الممثلة بجبهة الأنقاذ ،تفتق العقل الشبابي الطموح بحياة مدنية تعددية وطنية في اطار وطن يتسع للجميع ويحمي أهداف الثورة التي أخذت تواجه محاولات الأختطاف بأسم الشرعية الديمقراطية،تفتق عن فاعلية شبابية متجددة أعادة تنظيم نفسها وكيانها لمواصلة طريق الحرية ،وقد لقيت أحتضان شعبي في أطار حملة تمرد لأنتزاع شرعية الرئيس الأخواني محمد مرسي،بعد أن أخذت سياسته منحى الجماعة والعشيرة على حساب الوطن والمواطنة،وللمفارقة أن هذا الشباب المعارض لمرسي صب ثقله وصوته الأنتخاب لأنتخاب مرسي في أنتخابات الرئاسة أملا في التغير في ضوء وعودات الأخوان الفضفاضة التي سرعان ما أنقلبوا عليها ،لينتفض ذات الشباب من خلال حركة تمرد ويحشد طاقاته للدفاع عن الحقوق المسلوبه ...حالة الأحتقان هذه لم تدفع أو تقنع التيار الأخواني ،بأحتواء الموقف وأن كان بأمكانهم فعل ذلك ،وأنما النتيجة كانت تحشيد الأخوان لطاقات جيوب الجماعة في مواجهة الشعب ،في مواجهة المعارضة وحرية التعبير التي تكفلها الشرائع الوضعية والدينية ...لم تقف الجماعة موقف الحزب الحاكم الذي من المفترض أن يتمثل بالسلطة ،وأنما دفعت بأتجاه تنفير بنيتها المجتمعية تحت تأثير فتاوى حماية الشرعية بأسم الدين (سؤال القرضاوي هل زنا ؟هل فسق حتى نخرج عليه،وفتوى تحريم الخروج) الأمر الذي رفع من مستوى تطرف المشهد وقد لوحظ ذلك من خلال تكفير المعارضة والتشهير بتمرد رغم أحتضان الملايين لحملتها ...لم يحدث أن تخرج السلطة في مواجهة المعارضة من خلال جيوبها الأجتماعية،ضمن الحياة السياسية،الا في نماذج السلطة الشمولية الدكتاتورية على غرار الحكم السابق ،وفي جانب أخر عززت وضعية الأخوان الدفاعية عن السلطة من حقيقة المخاوف الشعبية من حكم الأخوان ...في الأجابة على سؤال المشروعية ،نتساءل،أذا كان الشعب مصدر الشرعية ديمقراطيا ومن حقه الأعتراض أي كانت نسبته،هل تتوقف الشرعية في حدود الحزب الحاكم الذي لم يحقق نسبة شرعية مطلقة؟ . في الديمقراطية ،الشرعية لعبة متكاملة بين مختلف أتجاهات الشعب ،وفي حالة الحزب الحاكم تصبح الشرعية موضع مراجعة وأعادة نظر من قبل الشعب ،وهذا لا يعني أخراج الحزب من الحياة السياسية وأنما أعادة تدويل السلطة في ضوء الفشل السياسي في الحكم ....بكلمة أخرى تمرد تعكس الشعب على أعتبارها غير ممثلة في سلطة وبالتالي تكتسب الشرعية والمشروعية،بينما الأخوان حزب سلطة فاقد للشرعية في ضوء موقف الشعب ونبضه سيما الحكم على فشلها السياسي...