القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بحث لقاء نظمه مركز الفجر الثقافي في قرية الكوم جنوب غرب محافظة الخليل، اليوم الخميس، مع وزير شؤون البيئة يوسف أبو صفية، سبل مكافحة ظاهرة حرق نفايات الخردة.
واستهل اللقاء، الذي نظم بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية، بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس المركز عطية الرجوب شكر فيها الوزير والضيوف والحضور على تلبية الدعوة للمشاركة في اللقاء الذي أصبح موضوعه هما يؤرق الجميع.
وعرض أمين سر المركز إياد الرجوب ما تعانيه المنطقة من إهمال وتهميش رسمي، مركزا على المشاكل البيئية التي أصبح السكان ضحية لها منذ عشر سنوات، وأهمها حرائق الخردة وأدخنتها التي تنغص على السكان معيشتهم ليلا ونهارا ودمرت الأرض والشجر والثمر، وأصبحت تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي.
 وأشار إلى أن أهالي قرية الكوم رفعوا مناشدات للعديد من الجهات الرسمية كانت آخرها لرئيس الوزراء قبل سنتين ونصف السنة موقعة من مئات المواطنين والعديد من المؤسسات في المنطقة لمكافحة الظاهرة، لكن الحال بقي على ما هو عليه، مطالبا باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للقضاء على الظاهرة.
من جانبه، وعد الوزير أبو صفية، في كلمته ومداخلاته، أن يكون هناك حل للمشكلة، مؤكدا أنه سيحتاج بعض الوقت، 'فمثل هذه الظاهرة لن تحل بين ليلة وضحاها'.

وأوضح أن المؤسسة الرسمية ستتمكن خلال ثلاثة شهور من إنجاز مكب المنية لاستيعاب كل نفايات الخردة في محافظة الخليل، ما سيخفف من حدة المشكلة، مشيرا إلى أن الوزارة والجهات الرسمية لن تستطيع حل المشكلة جذريا دون تعاون جميع الأطراف وخاصة المجتمع المحلي الذي هو المتضرر الأول من آثار حرق تلك النفايات.
بدوره، أوضح ممثل محافظ الخليل، مدير دائرة الصحة والبيئة في المحافظة، أكرم الشروف، أنه تم عقد العديد من اللقاءات حول الموضوع مع مختلف الجهات، وان هناك سعيا حقيقيا لدى المحافظة لإيجاد حل عملي قابل للتطبيق، مؤكدا وجوب الاهتمام بالتوعية المجتمعية حول الموضوع من خلال المؤسسات الأهلية والتعليمية، وضرورة التعاون ما بين المؤسسة الرسمية ووجهاء العشائر والمجتمع المحلي والتنسيق بين الجميع لتحمل المسؤولية.
من جهته، بين مدير شرطة دورا الرائد أكرم الهوارين أن دور عناصر الشرطة في محاربة هذه الظاهرة لا يتعدى القيام بواجبهم في إطار القانون ومهامهم التي ينص عليها وبلباسهم الرسمي داخل حدود منطقة جغرافية معينة، وأن أي نداءات مجتمعية كي يلاحق عناصر الشرطة حارقي الخردة باللباس المدني بمناطق 'ج' هي نداءات ليست ذات جدوى، فلا قانون يحمي الشرطي وهو يؤدي عمله باللباس المدني.
ولخص ممثل الحكم المحلي في الخليل موسى أبو عفيفة حل هذه المشكلة بضرورة تضافر جهود المجتمع المحلي بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لمحاربة هذه الظاهرة.
وشهد اللقاء العديد من المداخلات التي أكدت جميعا استفحال الظاهرة في المنطقة ووجوب التوصل إلى حل منطقي يحمي السكان والأراضي الزراعية من الآثار الضارة والأمراض الخطيرة المنتشرة في القرى الواقعة ضمن نطاق أدخنة حرائق نفايات الخردة السامة.
وحضر اللقاء، المحامي علاء غيث ممثلا عن مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، ونائب مدير شرطة إذنا، ومدير عام شبكة أمين الإعلامية خالد أبو عكر، إضافة إلى حشد من الوجهاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمدعوين من قرى الكوم، والمورق، ودير سامت، وبلدة إذنا.