جهود تصدير المنتج الزراعي تصطدم بالاحتلال وصغر حجم الملكية الزراعية والجودة
تقارير
2013-07-09 | 12:00
3879
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
زلفى شحرور
لم يتمكن الاقتصاد الفلسطيني حتى اللحظة من تحقيق اختراق في تنمية الصادرات الفلسطينية رغم كل الاتفاقيات التي وقعت على المستوى العربي والعالمي وأعفت المنتج الفلسطيني من الجمارك.
ويرى وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح بأن تصدير المنتجات الزراعية لن يتعافى ويحقق المرجو منه إلا إذا كان هناك تقدم حقيقي في عملية السلام تمكننا من السيطرة على معابرنا ومواردنا الطبيعية.
ويبدو للمتابع أن هناك اهتماما جديدا بدأت الحكومة تعبر عنه بصورة واضحة لتعزيز المنتج الفلسطيني في سوقه واستهداف أسواق جديدة، عززته الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أموال المانحين، بالإضافة لقرار الاتحاد الأوروبي وبعض أصدقاء فلسطين بإعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك دفعته لهذا التوجه.
وذكرت دراسة لمعهد الدراسات الاقتصادية 'ماس': (تشير تقارير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن إنفاق المستهلك على المنتجات المحلية لا تتعدى 270 مليون دولار سنويا أي ما نسبته 16% من حجم الاستهلاك، في حين أشار وزير الاقتصاد في لقاء مفتوح بأنها تصل لحوالي 25% ) وتعيد الدراسة هذا التباين لاختلاف المنهجية المستخدمة في التقرير.
ويرى العاملون في هذا القطاع أن العائق الحقيقي أمام تحقيق اختراق في موضوع التصدير وتحقيق الاتفاقيات لأهدافها يعود لإجراءات الاحتلال على المعابر وهناك أسباب داخلية تتمثل بصورة رئيسية بجودة المنتج وكميته.
وكانت الصادرات الزراعية القائد الحقيقي لعملية التصدير في فلسطين قبل نكبة العام 48، ومال الميزان التجاري لصالح الصادرات قبل النكبة متكئا على الزراعة والصناعات التقليدية المرتبطة بها.
وأكد لحلوح أن هناك وعيا جديدا بدأ يتشكل سواء من قبل الحكومة والقيادة ومن قبل المانحين بأهمية تنمية الزراعة سواء لصالح زيادة حصتها في السوق المحلي أو زيادة نسب التصدير كونها تملك ميزات تفضيلية، بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع.
وتشير المؤشرات الزراعية كما قال لحلوح لتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 12% منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى 5.7% لهذا العام، وكذلك تراجع مستوى التشغيل عن ذات الفترة من 22% إلى 12%، والصادرات من 24% من مجموع الصادرات الفلسطينية إلى 11.7% ومساحة أراضي الزراعية من 25% إلى 21%.
ويعود تراجع هذه المؤشرات لتحكم الاحتلال في عوامل الإنتاج الزراعي التي تتمثل بالمياه والأرض والقوة العاملة، معتبرا أنها الحاسم في عملية تراجع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي، مؤكدا أنه بدون السيطرة على مواردنا لن تكون هناك عملية تنمية حقيقية.
وانتقد الآلية الحالية في توزيع أموال دعم المانحين والتي كانت تقرر مبالغ مالية للقطاع، وضمن عناوين قطاعية عامة، دون ربطها بمشاريع محدودة.
وقال: 'في الخطة الإستراتجية للقطاع الخاص للأعوام 2001 و2013 تم تخصيص حوالي 232 مليون دولار من المانحين للقطاع الزراعي إضافة لبعض الأموال التي وصلت للمشاريع الطارئة وغيرها لتصل لحوالي 300 مليون دولار ومع ذلك لم تحدث أي اثر لأنها لم تتواءم مع احتياجات الحقيقية، وكان غالبها أشبه ما يكون بالمشاريع الطارئة والغذاء.
وفي خطة التنمية الوطنية التي نعدها للأعوام 2014- 2016، وسنطرح مشروع لتطوير إدارة المساعدات ليكون جزءا من الخطة، وسنطالب بعملية الترقيم الوطني للمشاريع، ويجب أن تنعكس هذه المشاريع في مشروع الموازنة العامة، ليكون لنا قدرة على مزيد من التحكم وزيادة تنسيق المساعدات.
وبين أن وزارته في الإستراتجية التي تعدها للأعوام 2014-2016 تستهدف التصدير والأمن الغذائي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي أهمل في السابق.
وأشار إلى توجه بعض دول الاتحاد الأوروبي لتوجيه دعمها نحو الاهتمامات الزراعية التي تستهدف التصدير، مثل هولندا التي خصصت 5 مليون يورو لدعم الجمعيات التعاونية،و10 مليون يورو لتطوير الأراضي، من خلال مؤسسات غير حكومية وبإشراف وزارة الزراعة.
كما تعمل الوزارة كما أوضح لحلوح على حل بعض المشاكل التي تواجه عملية التصدير مثل تشكيك بعض الدول العربية بأن ما نصدره هو منتج إسرائيلي المنشأ، وذلك بسبب استخدامنا لشهادة المنشأ الإسرائيلي، ونعمل على إخراج بضائعنا بشهادة منشأ فلسطينية'.
وقال رئيس مجلس الخضار الفلسطيني شاهر ياسين، إن تجربة المزارع الفلسطيني في التصدير للخارج في مجال الخضار لم تكن ناجحة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والجهد الكبير المطلوب منه، ما دفعه للانكفاء على سوقه والتوجه للسوق الإسرائيلي (تتم بعض عمليات التصدير بطرق غير قانونية) والذي يكون مجديا في كثير من الأحيان من الأسواق الأوروبية.
وبين أن تحقيق المواصفة الدولية أو الأوروبية لها متطلبات ليس سهلا على المزارع تحقيقها لأنها ترفع تكلفة الإنتاج وعلى الأخص في موضوع الرش والسموم التي تستخدم وتفرض استخدام مواد رش عضوية.
وأضاف 'الملكيات الزراعية للمزارعين محدودة، والعمل التعاوني ضعيف وقدرة المزارعين على منافسة الشركات التي وجدت بعملية التصدير عملية مربحة محدودة'.
وقال إن مجلس الخضار لا يعتبر قانونيا حتى اللحظة، لأن الرئيس لم يقر بعد القانون الخاص بعمل المجالس الزراعية، واصفا وضع مجلسه حسب القانون بشبه الحكومي.
وأضاف' تشريع المجلس يمكننا من تجميع المزارعين في تجمعات زراعية، والحصول على مشاريع لدعم لتدريبهم ودعم تكلفة الإنتاج لحين نجاحهم'.
ويتفق عمرو خلفه من شركة تصدير المحاصيل الزراعية مع لحلوح وياسين في تشخيص المشاكل، ويفسر مشكلة قلة الإنتاج لصغر الملكيات الزراعية وتشتتها، وأنه من النادر أن نجد ملكيات تصل إلى 70-80 دونم فقط في منطقة الأغوار، وأن شركته تفضل العمل مع الجمعيات التعاونية عن العمل مع المزارعين الصغار.
وعن الجودة يعتقد خلفه أن المنافسة على مستوى الجودة والسعر ضعيفة خاصة في المنتجات الزراعية في الضفة الغربية، مبينا أن غزة لديها خبرة أعلى في تحقيق مواصفات الزراعات التصديرية، موضحا أن معظم تصديرهم من غزة يستهدف الأسواق الأوروبية، وأنهم يكلفون مرشدين زراعيين تابعين للشركة للعمل مع المزارعين.
وأوضح أن الضفة الغربية تعتمد في تصديرها لمنتجاتها الزراعية على السوق الإسرائيلي، لأنها تحصل في أحيان كثيرة على أسعار أفضل من الأسعار التصديرية للخارج، حتى لو كانت المنتجات بجودة أقل من تلك التي تصدر للخارج، ويرى أن هناك حاجة فعلية لتحسين جودة الإنتاج وعمليات تحضيره للإنتاج مثل الفرز والتعقيم والتغليف والنقل.
ولفت إلى وجود برامج ضخمة تستهدف عملية تصدير الأعشاب في الضفة الغربية والتي نجحت بتلبية المواصفة في السوق الأوروبية والأمريكية وعندها فرص حقيقية لتوسيع أسواقها، وكذلك تصدير التمور من نوع مجول والذي لا يزرع إلا في ثلاث مناطق في العالم وتنتج فلسطين 5% من قيمة إنتاجه العالمي، متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 10% بعد زراعة مساحات واسعة منه.
وجاء في دراسة 'ماس' يواجه صناع القرار والمنتجون صعوبات في الحصول على معلومات عن الأسواق الخارجية،إذ لا توجد دراسات معمقة وشاملة للأسواق المحتملة للمنتجات الفلسطينية بحيث تدرس كل ما يتعلق بأنماط الاستهلاك وتركيبة الواردات لهذه الأسواق من حيث الأصناف والأذواق والأسعار، رغم الجهود المبذولة من قبل بعض الأطراف والمؤسسات للتعرف على حصة المنتج في الأسواق الداخلية والخارجية،إلا أنها تبقى معلومات أولية وغير رسمية'.
ويتفق لحلوح على أن غزة تمتلك خبرات في تحقيق إنتاج يستجيب للمواصفة الدولية والتصدير منها بدأ مبكرا خلال تصدير الفراولة وبعدها حققت نجاحات مهمة في زراعة الزهور وصار لها بورصة في هولندا بعكس الضفة الغربية التي ظلت تعتمد على التصدير التقليدي من الحمضيات وزيت الزيتون، إلا أن وعيا جديدا بدأ يظهر وينمو بعد قيام السلطة.
وأشار إلى وجود مؤشرات ايجابية خاصة في الضفة الغربية، في حين ما تزال غزة تتعثر في عملية التصدير بسبب الحصار،لافتا إلى أن نجاح خطط زيادة حصة المنتج الزراعي في سوقه وزيادة نسب التصدير تتطلب مجموع تشريعات منها مصادقة الرئيس على قانون درء المخاطر والتأمينات، وإنشاء مؤسسة للإقراض الزراعي وشركة لتصدير المنتجات الفلسطينية، أنجزت وزارته مسودتها الأولى وفيها تشارك الحكومة بجزء من رأسمالها للسماح لها بالتدخل حيث لا يستطيع القطاع الخاص وخاصة في البنية التحتية.
ونوه إلى عمل 12 شركة في مجال تصدير الأعشاب الطبية لتصدير 21 نوع من النباتات الطبية الطازجة التي تصدر بملايين الدولارات.
كما أشار لوجود مؤشرات إيجابية في زراعة التمور من نوع مجول، حيث تم مؤخرا زراعة 250 ألف شجرة نخيل من أجود الأنواع وستمكن فلسطين من تغطية الحصة المعفاة من الضرائب للتمور في السوق التركي'.
وإلى جانب الأعشاب الطبية بدأت عملية التوسع في تصدير الفراولة والفلفل والبندورة والبطاطا إضافة للتوسع في إنتاج الفواكه من خلال مشروع تخضير فلسطين حيث تمت زراعة 1.2 مليون شجرة مثمرة لإنتاج محاصيل بديلة عما نستورده من إسرائيل والتصدير منه، متوقعا أن يكون الأردن هو السوق الأكبر لها بعد توقيع سلسة من الاتفاقيات التجارية معه.
haزلفى شحرور
لم يتمكن الاقتصاد الفلسطيني حتى اللحظة من تحقيق اختراق في تنمية الصادرات الفلسطينية رغم كل الاتفاقيات التي وقعت على المستوى العربي والعالمي وأعفت المنتج الفلسطيني من الجمارك.
ويرى وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح بأن تصدير المنتجات الزراعية لن يتعافى ويحقق المرجو منه إلا إذا كان هناك تقدم حقيقي في عملية السلام تمكننا من السيطرة على معابرنا ومواردنا الطبيعية.
ويبدو للمتابع أن هناك اهتماما جديدا بدأت الحكومة تعبر عنه بصورة واضحة لتعزيز المنتج الفلسطيني في سوقه واستهداف أسواق جديدة، عززته الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أموال المانحين، بالإضافة لقرار الاتحاد الأوروبي وبعض أصدقاء فلسطين بإعفاء المنتج الفلسطيني من الجمارك دفعته لهذا التوجه.
وذكرت دراسة لمعهد الدراسات الاقتصادية 'ماس': (تشير تقارير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن إنفاق المستهلك على المنتجات المحلية لا تتعدى 270 مليون دولار سنويا أي ما نسبته 16% من حجم الاستهلاك، في حين أشار وزير الاقتصاد في لقاء مفتوح بأنها تصل لحوالي 25% ) وتعيد الدراسة هذا التباين لاختلاف المنهجية المستخدمة في التقرير.
ويرى العاملون في هذا القطاع أن العائق الحقيقي أمام تحقيق اختراق في موضوع التصدير وتحقيق الاتفاقيات لأهدافها يعود لإجراءات الاحتلال على المعابر وهناك أسباب داخلية تتمثل بصورة رئيسية بجودة المنتج وكميته.
وكانت الصادرات الزراعية القائد الحقيقي لعملية التصدير في فلسطين قبل نكبة العام 48، ومال الميزان التجاري لصالح الصادرات قبل النكبة متكئا على الزراعة والصناعات التقليدية المرتبطة بها.
وأكد لحلوح أن هناك وعيا جديدا بدأ يتشكل سواء من قبل الحكومة والقيادة ومن قبل المانحين بأهمية تنمية الزراعة سواء لصالح زيادة حصتها في السوق المحلي أو زيادة نسب التصدير كونها تملك ميزات تفضيلية، بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع.
وتشير المؤشرات الزراعية كما قال لحلوح لتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 12% منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى 5.7% لهذا العام، وكذلك تراجع مستوى التشغيل عن ذات الفترة من 22% إلى 12%، والصادرات من 24% من مجموع الصادرات الفلسطينية إلى 11.7% ومساحة أراضي الزراعية من 25% إلى 21%.
ويعود تراجع هذه المؤشرات لتحكم الاحتلال في عوامل الإنتاج الزراعي التي تتمثل بالمياه والأرض والقوة العاملة، معتبرا أنها الحاسم في عملية تراجع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي، مؤكدا أنه بدون السيطرة على مواردنا لن تكون هناك عملية تنمية حقيقية.
وانتقد الآلية الحالية في توزيع أموال دعم المانحين والتي كانت تقرر مبالغ مالية للقطاع، وضمن عناوين قطاعية عامة، دون ربطها بمشاريع محدودة.
وقال: 'في الخطة الإستراتجية للقطاع الخاص للأعوام 2001 و2013 تم تخصيص حوالي 232 مليون دولار من المانحين للقطاع الزراعي إضافة لبعض الأموال التي وصلت للمشاريع الطارئة وغيرها لتصل لحوالي 300 مليون دولار ومع ذلك لم تحدث أي اثر لأنها لم تتواءم مع احتياجات الحقيقية، وكان غالبها أشبه ما يكون بالمشاريع الطارئة والغذاء.
وفي خطة التنمية الوطنية التي نعدها للأعوام 2014- 2016، وسنطرح مشروع لتطوير إدارة المساعدات ليكون جزءا من الخطة، وسنطالب بعملية الترقيم الوطني للمشاريع، ويجب أن تنعكس هذه المشاريع في مشروع الموازنة العامة، ليكون لنا قدرة على مزيد من التحكم وزيادة تنسيق المساعدات.
وبين أن وزارته في الإستراتجية التي تعدها للأعوام 2014-2016 تستهدف التصدير والأمن الغذائي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي أهمل في السابق.
وأشار إلى توجه بعض دول الاتحاد الأوروبي لتوجيه دعمها نحو الاهتمامات الزراعية التي تستهدف التصدير، مثل هولندا التي خصصت 5 مليون يورو لدعم الجمعيات التعاونية،و10 مليون يورو لتطوير الأراضي، من خلال مؤسسات غير حكومية وبإشراف وزارة الزراعة.
كما تعمل الوزارة كما أوضح لحلوح على حل بعض المشاكل التي تواجه عملية التصدير مثل تشكيك بعض الدول العربية بأن ما نصدره هو منتج إسرائيلي المنشأ، وذلك بسبب استخدامنا لشهادة المنشأ الإسرائيلي، ونعمل على إخراج بضائعنا بشهادة منشأ فلسطينية'.
وقال رئيس مجلس الخضار الفلسطيني شاهر ياسين، إن تجربة المزارع الفلسطيني في التصدير للخارج في مجال الخضار لم تكن ناجحة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والجهد الكبير المطلوب منه، ما دفعه للانكفاء على سوقه والتوجه للسوق الإسرائيلي (تتم بعض عمليات التصدير بطرق غير قانونية) والذي يكون مجديا في كثير من الأحيان من الأسواق الأوروبية.
وبين أن تحقيق المواصفة الدولية أو الأوروبية لها متطلبات ليس سهلا على المزارع تحقيقها لأنها ترفع تكلفة الإنتاج وعلى الأخص في موضوع الرش والسموم التي تستخدم وتفرض استخدام مواد رش عضوية.
وأضاف 'الملكيات الزراعية للمزارعين محدودة، والعمل التعاوني ضعيف وقدرة المزارعين على منافسة الشركات التي وجدت بعملية التصدير عملية مربحة محدودة'.
وقال إن مجلس الخضار لا يعتبر قانونيا حتى اللحظة، لأن الرئيس لم يقر بعد القانون الخاص بعمل المجالس الزراعية، واصفا وضع مجلسه حسب القانون بشبه الحكومي.
وأضاف' تشريع المجلس يمكننا من تجميع المزارعين في تجمعات زراعية، والحصول على مشاريع لدعم لتدريبهم ودعم تكلفة الإنتاج لحين نجاحهم'.
ويتفق عمرو خلفه من شركة تصدير المحاصيل الزراعية مع لحلوح وياسين في تشخيص المشاكل، ويفسر مشكلة قلة الإنتاج لصغر الملكيات الزراعية وتشتتها، وأنه من النادر أن نجد ملكيات تصل إلى 70-80 دونم فقط في منطقة الأغوار، وأن شركته تفضل العمل مع الجمعيات التعاونية عن العمل مع المزارعين الصغار.
وعن الجودة يعتقد خلفه أن المنافسة على مستوى الجودة والسعر ضعيفة خاصة في المنتجات الزراعية في الضفة الغربية، مبينا أن غزة لديها خبرة أعلى في تحقيق مواصفات الزراعات التصديرية، موضحا أن معظم تصديرهم من غزة يستهدف الأسواق الأوروبية، وأنهم يكلفون مرشدين زراعيين تابعين للشركة للعمل مع المزارعين.
وأوضح أن الضفة الغربية تعتمد في تصديرها لمنتجاتها الزراعية على السوق الإسرائيلي، لأنها تحصل في أحيان كثيرة على أسعار أفضل من الأسعار التصديرية للخارج، حتى لو كانت المنتجات بجودة أقل من تلك التي تصدر للخارج، ويرى أن هناك حاجة فعلية لتحسين جودة الإنتاج وعمليات تحضيره للإنتاج مثل الفرز والتعقيم والتغليف والنقل.
ولفت إلى وجود برامج ضخمة تستهدف عملية تصدير الأعشاب في الضفة الغربية والتي نجحت بتلبية المواصفة في السوق الأوروبية والأمريكية وعندها فرص حقيقية لتوسيع أسواقها، وكذلك تصدير التمور من نوع مجول والذي لا يزرع إلا في ثلاث مناطق في العالم وتنتج فلسطين 5% من قيمة إنتاجه العالمي، متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 10% بعد زراعة مساحات واسعة منه.
وجاء في دراسة 'ماس' يواجه صناع القرار والمنتجون صعوبات في الحصول على معلومات عن الأسواق الخارجية،إذ لا توجد دراسات معمقة وشاملة للأسواق المحتملة للمنتجات الفلسطينية بحيث تدرس كل ما يتعلق بأنماط الاستهلاك وتركيبة الواردات لهذه الأسواق من حيث الأصناف والأذواق والأسعار، رغم الجهود المبذولة من قبل بعض الأطراف والمؤسسات للتعرف على حصة المنتج في الأسواق الداخلية والخارجية،إلا أنها تبقى معلومات أولية وغير رسمية'.
ويتفق لحلوح على أن غزة تمتلك خبرات في تحقيق إنتاج يستجيب للمواصفة الدولية والتصدير منها بدأ مبكرا خلال تصدير الفراولة وبعدها حققت نجاحات مهمة في زراعة الزهور وصار لها بورصة في هولندا بعكس الضفة الغربية التي ظلت تعتمد على التصدير التقليدي من الحمضيات وزيت الزيتون، إلا أن وعيا جديدا بدأ يظهر وينمو بعد قيام السلطة.
وأشار إلى وجود مؤشرات ايجابية خاصة في الضفة الغربية، في حين ما تزال غزة تتعثر في عملية التصدير بسبب الحصار،لافتا إلى أن نجاح خطط زيادة حصة المنتج الزراعي في سوقه وزيادة نسب التصدير تتطلب مجموع تشريعات منها مصادقة الرئيس على قانون درء المخاطر والتأمينات، وإنشاء مؤسسة للإقراض الزراعي وشركة لتصدير المنتجات الفلسطينية، أنجزت وزارته مسودتها الأولى وفيها تشارك الحكومة بجزء من رأسمالها للسماح لها بالتدخل حيث لا يستطيع القطاع الخاص وخاصة في البنية التحتية.
ونوه إلى عمل 12 شركة في مجال تصدير الأعشاب الطبية لتصدير 21 نوع من النباتات الطبية الطازجة التي تصدر بملايين الدولارات.
كما أشار لوجود مؤشرات إيجابية في زراعة التمور من نوع مجول، حيث تم مؤخرا زراعة 250 ألف شجرة نخيل من أجود الأنواع وستمكن فلسطين من تغطية الحصة المعفاة من الضرائب للتمور في السوق التركي'.
وإلى جانب الأعشاب الطبية بدأت عملية التوسع في تصدير الفراولة والفلفل والبندورة والبطاطا إضافة للتوسع في إنتاج الفواكه من خلال مشروع تخضير فلسطين حيث تمت زراعة 1.2 مليون شجرة مثمرة لإنتاج محاصيل بديلة عما نستورده من إسرائيل والتصدير منه، متوقعا أن يكون الأردن هو السوق الأكبر لها بعد توقيع سلسة من الاتفاقيات التجارية معه.
