القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه في اعقاب تزايد اعداد المعتقلين المضربين عن الطعام، بدأت بما يسمى "بوزارة القضاء في اسرائيل " بلورة اقتراح قانون يُمكّن من إطعامهم بالقوة، بغطاء من المحكمة.
ووفقاً للقرار الجديد فإن التوجه للمحكمة يتم في اعقاب الحصول على تقرير طبي يفيد بأنه في حال استمرار المعتقل بالإضراب عن الطعام فإن هناك خطر يتهدد حياته، مع السماح له بأن يكون ممثلاً من قبل محامي وعرض موقفه امام المحكمة.
وسيتم قريباً عرض هذه الافكار الجديدة على المستشار القضائي للحكومة والمستوى السياسي والامني من اجل البت فيها.
ويشار الى انه في العام الاخير شرع العديد من الاسرى بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة وفي اعقاب ذلك توجهت وزارات حكومية في دولة الاحتلال الى المستشار القضائي للحكومة لعقد سلسة من الاجتماعات مع الاجهزة الامنية لتدارس الموقف.
وذكرت "هآرتس" أنه من ضمن هذه النقاشات تم عرض اتخاذ موقف مشابه لمواقف العديد من الدول في العالم التي تطعم المضربين بالقوة.
وخرجوا باقتراح أنه بإمكان مسؤولين في مصلحة السجون المصادقة على إطعام المضرب بالقوة في حال تعرّض حياته للخطر، الا ان هذا الاقتراح لم يلق غطاء قضائيا.