هل القرار الأوروبي غطاء سياسي لنتانياهو ؟ - الأسير ماهر عرار سجن النقب

في الثلاثين من حزيران المنصرم ،أتخذ الأتحاد الأوربي قرار بتوافق أعضاءه،ملخصه أستثناء المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية ،من الدعم الأوربي والميزة الجمركية لمنتجات المستوطنات علاوة على أن أي أتفاقية بين أوربا وأسرائيل مستقبلا لن تعتبر أن القدس الشرقية والمستوطنات في الضفة الغربية ،تقع ضمن السيادة الأسرائيلية ،أي ستعرف على أنها أراضي محتلة ....صحيح أن القرار الأوربي متقدم على جملة سياسات الأوربيين السابقة التي ما فتئت تنظر للأستيطان على أنه غير شرعي وأن القدس الشرقية والضفة أراضي محتلة،صحيح انه متقدم من حيث خروجه من نطاق البيانات والمواقف ألى نطاق الفعل والتطبيق العملي كما يوحي نص القرار ،بيد أن توقيت القرار ، الذي تزامن الترويج له والتحذير من أختماره كجزء من حراك أوربا في المنطقة،مع تنشيط الدبلوماسية الأمريكية الهادفة لتحريك عجلة المفاوضات المتعثرة منذ عام2010،تضعنا أمام قراءة أخرى. بذلك نتساءك في هذا السياق دون أن ننكر حقيقة مواقف أوربا المتقدمة حيال الاحتلال وأسرائيل ،ما هي العوامل الرئيسية لهذا التحرك الأوربي المعارض لدولة الأحتلال ربيبة واشنطن في المنطقة؟ ... وهنا أعتقد أن القرار الأوربي يدخل في أطار تحرك أوربي أمريكي مشتركة للضغط على أسرائيل ،في أعقاب سلسلة مواقف أسرائيلة وضعت أدارة البيت الأبيض في حرج شديد في أوقات سابقة،وبالتالي أن هذا القرار يمثل عصا واشنطن أزاء طفولية أسرائيل، مقابل جزرتها عبر الخارجية الأمريكية التي توفر لها المظلة السياسية على المسرح الدولي وتحفظ دفئ علاقاتها وديمومة دعمها السياسي بأشكاله ،كأدواة ضغط متوازية على نتانياهو.....هذه القراءة تتقارب والواقع السياسي ألى حد بعيد،سيما وأن اوربا تدور في الفلك الأمريكي وتحكم علاقاتها روابط عضوية توفر أرضية لخطوات ومواقف مشتركة تعكس مصالح الجانبين،دون أن نغفل وجود بعض الهوامش لتحركات اوربية منفردة ،لكن في حالتنا هذه تبدو الصورة مختلفة نوعا ما ....في قراءة متمة قد يبدو القرار الأوربي أحد محفزات أوربا وأمريكا للسلطة الفلسطينية ،على أعتبار أن القرار أشبه بضمانة شبه دولية تؤكد على مرجعية حدود 1967 ،الأمر الذي قد يرضي الجانب الفلسطيني ...بين هذا وذاك ورغم ردود فعل حكومة نتانياهو وحاشيته في المعادلة الحزبية ،يبدو أن هذا القرار يمثل غطاء سياسي لنتانياهو ويمنحه أدواة تمرير قرار حكومي بتقديم بعض الفتات للسلطة كشكل من أشكال الأستجابه للجهود الأمريكية وأعتراض الخطوة الأوربية..نلاحظ ذلك من تصريحات نتانياهو حول عزمه الطلب من بروكسل تجميد القرار الأوربي ،(أنظر لم يقل الغاء وأنما تجميد ،أي أن الامر خاضع للتفاوض)،وبالتالي سيكون طلب التجميد سلاح في جعبة نتانياهو أمام اليمين الأسرائيلي وغلاة المستوطنين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة،بحيث سيكون اليمين أمام معادلة (أما أو ) الأمر الذي سيوفر لنتانياهو الغطاء للتحرك سياسيا حيال عملية السلام وبالتالي تجنب الأصطدام مع اليمين والأحزاب المتطرفة وفق مبدأ أحتواء الأضرار ليس الا وهي صيغة سترضي الجميع ..