الكنيست تصادق على ميزانية اسرائيل للعامين 2013- 2014
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صادقت الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على موازنة العام المالي 2013-2014، متضمنة تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب بهدف سد عجز متنام.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت 18 ساعة صوت اعضاء الكنيست فجر اليوم بأغلبية 58 صوتا ضد 43 صوتا بالموافقة على الميزانية، والفشل في اقرار الموازنة بحلول نهاية يوليو تموز كان سيثير انتخابات جديدة.
وخضعت الميزانية ومدتها 17 شهرا لعدد من التغييرات في الاسابيع القليلة الماضية مع موافقة وزير المالية يائير لابيد على إلغاء او تقييد حجم زيادات ضريبية كان من المتوقع ان تلحق ضررا بشكل خاص بالطبقة المتوسطة.
ويبلغ اجمالي حجم الانفاق 395 مليار شيقل (110 مليارات دولار) في 2013 و405 مليارات شيقل في 2014. وتقترح الميزانية عجزا قدره 45.6 مليار شيقل أو 4.65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 وعجزا يبلغ 31.1 مليار شيقل أو 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014.
وقال لابيد ان المهمة الاولى هي سد العجز في الميزانية لأن الفشل في ذلك سيؤدي إلي عجز قدره 66 مليار شيقل في 2014 وأكثر من 70 مليار شيقل في 2015.
ومن بين اجراءات للتقشف لتحقيق اهداف الميزانية جرى زيادة تخفيضات الانفاق للوزارات.
وسيرتفع معدل ضريبة الشركات الي 26 بالمئة من 25 بالمئة في حين جرى بالفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة للمساعدة في جلب المزيد من الايرادات.
وكان التردد في كيفية معالجة عجز بلغ حوالي 40 مليار شيقل في ميزانية 2012 قد تسبب في انهيار الحكومة السابقة. واثار ذلك انتخابات جرت في يناير كانون الثاني.
haصادقت الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على موازنة العام المالي 2013-2014، متضمنة تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب بهدف سد عجز متنام.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت 18 ساعة صوت اعضاء الكنيست فجر اليوم بأغلبية 58 صوتا ضد 43 صوتا بالموافقة على الميزانية، والفشل في اقرار الموازنة بحلول نهاية يوليو تموز كان سيثير انتخابات جديدة.
وخضعت الميزانية ومدتها 17 شهرا لعدد من التغييرات في الاسابيع القليلة الماضية مع موافقة وزير المالية يائير لابيد على إلغاء او تقييد حجم زيادات ضريبية كان من المتوقع ان تلحق ضررا بشكل خاص بالطبقة المتوسطة.
ويبلغ اجمالي حجم الانفاق 395 مليار شيقل (110 مليارات دولار) في 2013 و405 مليارات شيقل في 2014. وتقترح الميزانية عجزا قدره 45.6 مليار شيقل أو 4.65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 وعجزا يبلغ 31.1 مليار شيقل أو 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014.
وقال لابيد ان المهمة الاولى هي سد العجز في الميزانية لأن الفشل في ذلك سيؤدي إلي عجز قدره 66 مليار شيقل في 2014 وأكثر من 70 مليار شيقل في 2015.
ومن بين اجراءات للتقشف لتحقيق اهداف الميزانية جرى زيادة تخفيضات الانفاق للوزارات.
وسيرتفع معدل ضريبة الشركات الي 26 بالمئة من 25 بالمئة في حين جرى بالفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة للمساعدة في جلب المزيد من الايرادات.
وكان التردد في كيفية معالجة عجز بلغ حوالي 40 مليار شيقل في ميزانية 2012 قد تسبب في انهيار الحكومة السابقة. واثار ذلك انتخابات جرت في يناير كانون الثاني.