ترك أستئناف المفاوضات في ظل حالة الألتباس السياسي ،التي تلف هذا المسار المعقد والمزمن ،سيما مع غياب مرجعيات واضحة وأدواة ألزام دولية ،ترك خلفه حالة من الجدل السياسي في الأوساط الفلسطينية على المستويين الشعبي والحزبي ،وهي حالة جدلية قديمة جديدة رافقت تاريخ التفاوض المرير منذ أوسلو حتى تاريخه ... أن أختلاف أوجه النظر في هذه الأوساط حول أستئناف المفاوضات ، يخفي بين جنباته حالة الأستقطاب ونزعة الأنتماءات الحزبية المتعارضة الأمر الذي يتطلب نظرة وقراءة موضوعية للسياسة التفاوضية ومحدداتها وهوامش المناورة في سياقها ..بين من ذهب في الغلو في تعرية المفاوض الفلسطيني بشتى النعوت ،وبين من أستقر رأيه وأنطباعه على مواقفه وخطابه التقليدي النمطي(الفلكلوري) القائل رجما بالغيب أن استئناف المفاوضات يدفع بأتجاه تقديم المزيد من التنازلات السياسية ألخ ....تجدني دون رياء أو تزلف أقف على النقيض من هذه الأنطباعات الحزبية لقوى اليسار واليمين الأسلاموي، التي تدخل في إطار لعبة تسجيل النقاط في معادلة النظام السياسي وهي لعبة نمطية لا تعبر بحق وحقيقة عن الغايات الوطنية بمقدار ما تعبر عن الحسابات الحزبية في موازين هذه المعادلة ...أعتقد جازما أن المفاوض الفلسطيني يتحلى بالبعد الوطني العقدي سيما أن شعبنا خبره في تجاربه التفاوضية منذ أوسلو الجدلي وحتى أخر جلسة ،وهنا نعيد للأذهان صورة نمطية عن الأتهامات والمزايدات الحزبية لفريق التفاوض وكيف كانت العقيدة الوطنية لهذا الفريق تؤكد وطنيتها وتمسكها بالثابت الوطني ،وبالتالي من الخيانة الوطنية تضليل الجمهور والحديث عن تنازلات في ضوء تمسك القيادة بسقف الأجماع الوطني المتفق عليه وطنيا وأسلاميا في عام 2005 و2006 .....بيد أن الإختلاف مع هذه الأراء والمواقف الحزبية في معادلة نظامنا المشوه سياسيا ،لا يعني بالضرورة تبرئة ساحة السياسة التفاوضية ،حيث أن النقد واجب وضرورة تقتضيها السياسية ،بيد أن ثمة فارق شاسع بين النقد والسب والشتم والتخوين ...لا شك في أن أستئناف المفاوضات بمعزل عن الأستحقاقات التي أرجأت وحالت دون أستئنافها قبل سنوات من تجميد أستيطان ألخ ...تفقد المفاوضات أي قيمة عملية من شأنها أخراج المفاوضات من سياقها ومسارها النمطي الذي أصطبغت به المفاوضات على مدار ربع قرن من الزمان ...حقيقة لا أجد غضاضة عن تسجيل جملة من التحفظات على السياسة التفاوضية ،ففي واقع الأمر لا تخلو السياسة من الأخطاء التي لربما لها ما يبررها نظرا لأعتبارات تفاوضية ليست في متناول الجمهور ،الأمر الذي يقتضي الوقوف عليها والتساؤل بشأنها ...في حالتنا التفاوضية التي تستأنف في ظل غياب محدداتها ومعايرها التي ينبغي توفرها لتسبق المفاوضات وتمهد لها ،نجد أن السياسة التفاوضية يعتورها أرتخاء سياسي أسهم ويسهم في أعادة تفعيل نمطية عقيدة التفاوض الأسرائيلي القائمة على أرث أسحاق شامير وعقيدته في السياسة الأسرائيلية(التفاوض لأجل التفاوض) الأمر الذي يفتح الباب على مسار تفاوضي لعشرين عام أخرى،سيما وأن فلسفة العقل الأسرائيلي تقوم على مبدأ لا يوجد مواعيد مقدسة ،وبالتالي أن هذا الأرتخاء يدشن مسار تفاوضي لأجل غير مسمى دون التقدم الفعلي أو العملياتي على أرض الواقع .....في جزئية السقف التفاوضي المتمثلة في تسعة أشهر ،أدعو المفاوض لعدم المغالة في أعتباره أختراق سياسي ،وأعتقد أن ضعف الموقف التفاوض وغياب الأرادة السياسية الأسرائيلية سيما نفاق الراعي الأمريكي وغياب جديته،أعتقد أن ذلك يضع الجانب الفلسطيني في موقف حرج سيما في ضوء تحدي أسرائيل السافر عبر عطاءات الأستيطان وبالتالي لا مناص من حقيقة أن الظرف التفاوضي والأرضية التفاوضية تشوبها حالة ألتباس وغياب وضوح سياسي ،هذا الأمر يوجب على المفاوض الأدلاء بخطاب مكاشفة أمام الشعب