نضال المرأة: قتل النساء جريمة كاملة الأركان تستحق أشد العقوبة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
استنكرت تغريد كشك مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة مسلسل القتل المتكرر الذي تتعرض له النساء في فلسطين والذي كانت ضحيته عشرات النساء ودمار أسرها وتشرد أفرادها.
وقالت كشك أنه وبعد مئات الوقفات امام هذه الجرائم وبعد التحركات والمطالبات من قبل المؤسسات الأهلية والنسوية المطالبة بتغيير القانون، ما زال الوضع يراوح مكانه، وما زالت النساء في مجتمعنا تقتل لأسباب مختلفة وبذريعة ما يعتبرونه الشرف.
وتابعت كشك نطالب بإقرار قانون عقوبات يجّرم قتل النساء على خلفية الشرف، ويساوي بالعقاب بين قاتل الأنثى وقاتل الذكر، وهذا يتطلب موقف واضح وقرار صريح من قبل صانعي القرار السياسي والتشريعي.
وأضافت يجب أن لا تقتصر التحركات والمطالبات على النساء والعاملات في المجال النسوي فقط، المطلوب أن نناضل ضد قتلنا وندعو كل صاحب ضمير حر أن يساندنا.
وأشارت ان مهمة توفير الحماية للنساء هي مسؤولية جماعية تتحملها المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، داعية كافة هذه الهيئات الى سرعة التحرك، وبكل السبل والوسائل من اجل اجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع والوقوف بجدية وحزم امام هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته طالبت كشك القضاء الفلسطيني بالتعامل مع قضايا قتل النساء كجريمة قتل كاملة الأركان تستحق أشد العقوبة، وعدم منح القتلة العفو والعذر المخفف على جرائمهم، كما طالبت المجلس التشريعي الفلسطيني بتحمل مسؤوليته والدور المنوط به و ان يعمل على إقرار قوانين رادعة لحماية النساء والمجتمع.
zaاستنكرت تغريد كشك مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة مسلسل القتل المتكرر الذي تتعرض له النساء في فلسطين والذي كانت ضحيته عشرات النساء ودمار أسرها وتشرد أفرادها.
وقالت كشك أنه وبعد مئات الوقفات امام هذه الجرائم وبعد التحركات والمطالبات من قبل المؤسسات الأهلية والنسوية المطالبة بتغيير القانون، ما زال الوضع يراوح مكانه، وما زالت النساء في مجتمعنا تقتل لأسباب مختلفة وبذريعة ما يعتبرونه الشرف.
وتابعت كشك نطالب بإقرار قانون عقوبات يجّرم قتل النساء على خلفية الشرف، ويساوي بالعقاب بين قاتل الأنثى وقاتل الذكر، وهذا يتطلب موقف واضح وقرار صريح من قبل صانعي القرار السياسي والتشريعي.
وأضافت يجب أن لا تقتصر التحركات والمطالبات على النساء والعاملات في المجال النسوي فقط، المطلوب أن نناضل ضد قتلنا وندعو كل صاحب ضمير حر أن يساندنا.
وأشارت ان مهمة توفير الحماية للنساء هي مسؤولية جماعية تتحملها المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، داعية كافة هذه الهيئات الى سرعة التحرك، وبكل السبل والوسائل من اجل اجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع والوقوف بجدية وحزم امام هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته طالبت كشك القضاء الفلسطيني بالتعامل مع قضايا قتل النساء كجريمة قتل كاملة الأركان تستحق أشد العقوبة، وعدم منح القتلة العفو والعذر المخفف على جرائمهم، كما طالبت المجلس التشريعي الفلسطيني بتحمل مسؤوليته والدور المنوط به و ان يعمل على إقرار قوانين رادعة لحماية النساء والمجتمع.