الشبكة الأوروبية تدين وبشدة جريمة اعتقال الأطفال الفلسطينيين القصّر في القدس المحتلة وتعتبر ذلك خرقا للقانون الدولي
منظمات شعبية واهلية
2013-09-18 | 01:29
2637
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بإعتقالها يافعين فلسطينيين من سكان مخيم شعفاط، كما استنكرت الشبكة وبشدة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة يوم الإثنين الموافق 16-9-2013 بحق أربعة من الأطفال.
وكانت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة قد أصدرت أحكاما متفاوتة بحق ثمانية فلسطينيين بتهمة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال في القدس، بحسب المحكمة.
وأكد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين للشبكة أن اعتقال هؤلاء اليافعين يأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية العنصرية على سكان القدس المحتلة بشكل عام لتهجيرهم وإخلاء القدس من الفلسطينيين، وأشار أبو عصب إلى أن هناك العديد من الأطفال الفلسطينيين من سكان القدس يوضعون تحت الإقامة الجبرية، فيما عدد آخر منهم معتقلون أو مبعدون عن المسجد الأقصى .
وأفاد أبو عصب بأن الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال هم: أحمد إبراهيم محمد شحادة 17 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا إضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ، أحمد رضوان خميس الطويل 17 عاما، وحكم عليه أيضا بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا بالإضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ، هيثم أسامة عطا ترتير 20 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 27 شهرا وكذلك 9 شهور مع وقف التنفيذ، أمير خضر حامد الدبس 20 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 29 شهرا إضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ حمزة خليل محمود الدبس 19 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 25 شهرا و 9 شهور مع وقف التنفيذ، أحمد حسام الدين صندوقة 20 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 40 شهرا و12 شهرا مع وقف التنفيذ، محمد غزاوي والذي كان رهن الحبس المنزلي منذ ما يقارب ستة شهور وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا إضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ. مالك فوزي عمر محيسن 18 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا إضافة إلى 10 شهور مع وقف التنفيذ.
وأشار أبو عصب إلى أن مالك فوزي قد تعرض للتنكيل من قبل قوات المستعربين لحظة اعتقاله ما أدى إلى إصابة الطفل مالك بجروح خطيرة، وأضاف أبو عصب أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت جميع اليافعين السابق ذكرهم في وقت سابق من العام الماضي في ظروف مزرية ومخالفة لكل القوانين الدولية .
وفي بيانها الذي صدر أمس الثلاثاء أكدت الشبكة الأوروبية أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين القصّر يعد خرقا لكل القوانين والمعاهدات الدولية، حيث أن الأطفال يتعرضون لأسوء أساليب التعذيب والضغط النفسي في سجون الاحتلال، وأفادت بأن قوات الإحتلال تعتقل في سجونها ما يقارب 230 طفلا، وتحرمهم من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي لهم، حيث تمنعهم من مقابلة محاميهم وزيارة أهلهم أثناء فترة التحقيق، وتجبرهم على الاعتراف والتوقيع على لوائح الاتهام الموجهة لهم، والمكتوبة باللغة العبرية التي لايجيدها هؤلاء الأطفال، كما تمنعهم سلطات الاحتلال من استكمال تعليمهم، علاوة على عدد من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، حيث تحاول بكل الطرق غير الإنسانية أن توجد لهؤلاء الصغار مستقبلا رماديا غير واضح المعالم، في محاولة من سلطات الاحتلال لتدمير شخصيات الأطفال لتكون مهزوزة وفاقدة للثقة بالنفس والمجتمع في المستقبل، في تحد صارخ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية لحقوق الطفل.
وأكدت الشبكة أن الأحكام التي صدرت بحق اليافعين منهم أربعة أطفال هي جريمة واضحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 147 منها، والتي تتحدث عن المخالفات الجسيمة التي تقترف ضد أشخاص محميين، وكذلك عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة المدنية أو بالصحة وهو ما يطابق ما تقوم به سلطات الاحتلال بشكل دوري ودائم بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 700 طفل سنويا، تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما.
وطالبت الشبكة الاوروبية وكلٌ من لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين، الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بصفته المسئول عن تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية- بتحمل مسؤولياته والوقوف عند هذه القضية بشكل جدي وعدم السماح لإسرائيل بالتمادي في انتهاك القوانين الدولية، ودعته للعمل الفوري على محاسبة إسرائيل على جرائمها.
وفي هذا السياق أوضحت الشبكة الأوروبية بأنها بصدد إرسال رسالة هامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بالتعاون مع لجنة أهالي الأسرى المقدسيين ومؤسسة يوسف الصديق، وبينت الشبكة أن هذه الرسالة سوف يتم إرسالها إلى مقر الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كانت قد أصدرت تقريرا وضحت فيه مدى سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، الذين يتم اعتقالهم على يد السلطات الإسرائيلية، وتضمن ذلك التقرير الطريقة الوحشية التي يتم بها اعتقال هؤلاء الأطفال، حيث يتم اعتقالهم في أغلب الأحيان من بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل، ويتم عصب أعينهم وربط أيديهم بأربطة بلاستيكية، وما لذلك من تأثير على نفسية الأطفال حتى ما بعد فترة الاعتقال، كما وتضمن التقرير الحديث عن طريقة التحقيق مع الأطفال وما يتعرضون له من ضغط نفسي وتعذيب جسدي وتهديد بالقتل والاغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية والعيش الكريم خلال فترة الاعتقال، وأوصت منظمة "يونيسيف" بسلسلة من الإجراءات التي تضمن احترام وتطبيق جميع الأعراف والمواثيق الدولية التي ينتهكها الإحتلال الإسرائيلي يوميا دون رادع.
zaأدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بإعتقالها يافعين فلسطينيين من سكان مخيم شعفاط، كما استنكرت الشبكة وبشدة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة يوم الإثنين الموافق 16-9-2013 بحق أربعة من الأطفال.
وكانت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة قد أصدرت أحكاما متفاوتة بحق ثمانية فلسطينيين بتهمة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال في القدس، بحسب المحكمة.
وأكد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين للشبكة أن اعتقال هؤلاء اليافعين يأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية العنصرية على سكان القدس المحتلة بشكل عام لتهجيرهم وإخلاء القدس من الفلسطينيين، وأشار أبو عصب إلى أن هناك العديد من الأطفال الفلسطينيين من سكان القدس يوضعون تحت الإقامة الجبرية، فيما عدد آخر منهم معتقلون أو مبعدون عن المسجد الأقصى .
وأفاد أبو عصب بأن الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال هم: أحمد إبراهيم محمد شحادة 17 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا إضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ، أحمد رضوان خميس الطويل 17 عاما، وحكم عليه أيضا بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا بالإضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ، هيثم أسامة عطا ترتير 20 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 27 شهرا وكذلك 9 شهور مع وقف التنفيذ، أمير خضر حامد الدبس 20 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 29 شهرا إضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ حمزة خليل محمود الدبس 19 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 25 شهرا و 9 شهور مع وقف التنفيذ، أحمد حسام الدين صندوقة 20 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 40 شهرا و12 شهرا مع وقف التنفيذ، محمد غزاوي والذي كان رهن الحبس المنزلي منذ ما يقارب ستة شهور وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا إضافة إلى 9 شهور مع وقف التنفيذ. مالك فوزي عمر محيسن 18 عاما، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا إضافة إلى 10 شهور مع وقف التنفيذ.
وأشار أبو عصب إلى أن مالك فوزي قد تعرض للتنكيل من قبل قوات المستعربين لحظة اعتقاله ما أدى إلى إصابة الطفل مالك بجروح خطيرة، وأضاف أبو عصب أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت جميع اليافعين السابق ذكرهم في وقت سابق من العام الماضي في ظروف مزرية ومخالفة لكل القوانين الدولية .
وفي بيانها الذي صدر أمس الثلاثاء أكدت الشبكة الأوروبية أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين القصّر يعد خرقا لكل القوانين والمعاهدات الدولية، حيث أن الأطفال يتعرضون لأسوء أساليب التعذيب والضغط النفسي في سجون الاحتلال، وأفادت بأن قوات الإحتلال تعتقل في سجونها ما يقارب 230 طفلا، وتحرمهم من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي لهم، حيث تمنعهم من مقابلة محاميهم وزيارة أهلهم أثناء فترة التحقيق، وتجبرهم على الاعتراف والتوقيع على لوائح الاتهام الموجهة لهم، والمكتوبة باللغة العبرية التي لايجيدها هؤلاء الأطفال، كما تمنعهم سلطات الاحتلال من استكمال تعليمهم، علاوة على عدد من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، حيث تحاول بكل الطرق غير الإنسانية أن توجد لهؤلاء الصغار مستقبلا رماديا غير واضح المعالم، في محاولة من سلطات الاحتلال لتدمير شخصيات الأطفال لتكون مهزوزة وفاقدة للثقة بالنفس والمجتمع في المستقبل، في تحد صارخ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية لحقوق الطفل.
وأكدت الشبكة أن الأحكام التي صدرت بحق اليافعين منهم أربعة أطفال هي جريمة واضحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 147 منها، والتي تتحدث عن المخالفات الجسيمة التي تقترف ضد أشخاص محميين، وكذلك عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة المدنية أو بالصحة وهو ما يطابق ما تقوم به سلطات الاحتلال بشكل دوري ودائم بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 700 طفل سنويا، تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما.
وطالبت الشبكة الاوروبية وكلٌ من لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين، الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بصفته المسئول عن تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية- بتحمل مسؤولياته والوقوف عند هذه القضية بشكل جدي وعدم السماح لإسرائيل بالتمادي في انتهاك القوانين الدولية، ودعته للعمل الفوري على محاسبة إسرائيل على جرائمها.
وفي هذا السياق أوضحت الشبكة الأوروبية بأنها بصدد إرسال رسالة هامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بالتعاون مع لجنة أهالي الأسرى المقدسيين ومؤسسة يوسف الصديق، وبينت الشبكة أن هذه الرسالة سوف يتم إرسالها إلى مقر الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كانت قد أصدرت تقريرا وضحت فيه مدى سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، الذين يتم اعتقالهم على يد السلطات الإسرائيلية، وتضمن ذلك التقرير الطريقة الوحشية التي يتم بها اعتقال هؤلاء الأطفال، حيث يتم اعتقالهم في أغلب الأحيان من بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل، ويتم عصب أعينهم وربط أيديهم بأربطة بلاستيكية، وما لذلك من تأثير على نفسية الأطفال حتى ما بعد فترة الاعتقال، كما وتضمن التقرير الحديث عن طريقة التحقيق مع الأطفال وما يتعرضون له من ضغط نفسي وتعذيب جسدي وتهديد بالقتل والاغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية والعيش الكريم خلال فترة الاعتقال، وأوصت منظمة "يونيسيف" بسلسلة من الإجراءات التي تضمن احترام وتطبيق جميع الأعراف والمواثيق الدولية التي ينتهكها الإحتلال الإسرائيلي يوميا دون رادع.
