القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
   ادان مركز المراة للارشاد القانوني والمجتمعي، كافة جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، معتبرا استمرار هذه الظاهرة وتصاعدها يمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وانه لا يوجد ديمقراطية حقيقية اذا كان نصف المجتمع مهدد، ويعزز التمييز على اساس الجنس في المجتمع الفلسطيني مما ينذر بكارثة حقيقية لابد من التوقف امامها.
واعتبر المركز في بيان له، أن كافة جرائم القتل بحق النساء انما هي جرائم جنائية بامتياز لا حصانة لمرتكبيها من العقاب وهي جرائم مع سبق الاصرار والترصد، ولا اعتبار لأي سبب كان كدافع لارتكاب مثل هذه الجرائم، مطالبا بإدانة هذه الجرائم على كافة المستويات ومن كل الهيئات الرسمية وغير الرسمية.
وتابع :" من موقع المتابعة الحثيثة لظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، ونتيجة لتجربة المركز التي تراكمت خلال العشرين عاما الماضية سواء في مجال مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ووقف انتهاك حقوقها عموما، او في مجال رصد وتوثيق ودراسة وتحليل ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني فان مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي".
ومن منطلقات الحرص على ترسيخ بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني تسوده العدالة والمساواة، أكد المركز أن القانون هو احد الأدوات الرادعة لإرتكاب مثل هذه الجرائم، ولذلك فان المركز يؤكد على مطالباته السابقة للقيادة الفلسطينية المناط بها سلطة التشريع بسرعة اقرار مشروع قانون العقوبات لردع الجناة وتحقيق العدالة وللحد من ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني.
ويرى المركز ان طول اجراءات التقاضي في القضاء الفلسطيني هو احد الاسباب التي تعيق عملية ردع ولجم مثل هذه الجرائم، ولذلك فان المركز يحث القضاء الفلسطيني على ضمان سرعة التقاضي في قضايا قتل النساء، رغم تخفيض العقوبة، بهدف تحقيق نوع من ردع الجناة بشكل خاص وتحقيق الردع العام لعدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأضاف البيان أن الاعلام هو احد اهم وسائل التغيير وتطوير المجتمعات البشرية فانه يدعو كافة وسائل الاعلام بمخاطبة ومحاكاة وتوعية الرأي العام لتناول هذه الجرائم كجرائم ترتكب بحق النساء على اساس الجنس، دون الاشارة الى المبررات الي ترتكب بسببها هذه الجرائم، والعمل من اجل الضغط على صناع القرار للوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد منها وبناء مجتمع سليم من خلال برامج توجيهية في كافة القطاعات تنشر في وسائل الاعلام المختلفة.
ودعا المركز اعضاء المجلس التشريعي الى تحمل مسؤولياتهم من اجل مواجهة جرائم قتل النساء والعمل مع المجتمع المدني لاقرار مشروع قانون العقوبات الجديد وقانون حماية الاسرة من العنف.
ويرى المركز ان الحكومة والوزارات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه النساء وتوفير الحماية لهن، والقيام بدور فعال في نشر الوعي ثقافة الحقوق والعدالة الاجتماعية للحد من هذه الظاهرة، ويدعو المركز الحكومة وكل هيئاتها ووزاراتها الى ممارسة هذا الدور بفعالية عالية لكي نصل الى النتيجة المرجوة.
كما أكد المركز على ان وحدة موقف هيئات ومؤسسات المجتمع المدني تزيد من قوة تأثيره وفعاليته. ولذلك فان المركز يشدد على دعوة كل مؤسسات المجتمع المدني الى تبني موقف موحد تجاه هذه الظاهرة، وتبني استراتيجية موحدة من اجل التأثير على صناع القرار في كل المجالات للتصدي للظاهرة من ناحية، ومن ناحية ثانية تحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي عبر نشر وتعميم ثقافة احترام حقوق الانسان وخاصة الحق الاساسي في الحياة، ونبذ كافة مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة.
ويرى المركز اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه كافة الاحزاب والقوى السياسية بصفتها جزء من المجتمع المدني في الدولة والمجتمع ومؤسساته المختلفة. ويأمل المركز من هذه القوى والاحزاب السياسية بتبني مواقف اكثر قوة ووضوح برفض مثل هذه الجرائم ولعب دور اكبر في الضغط لإقرار قانون العقوبات.
ويثمن المركز دور مجلس القضاء الشرعي وموقفه الرافض لجرائم قتل النساء، ويدعو الى العمل على تنفيذ توصيات المجلس الداعية الى اقرار قانون عقوبات رادع للمجرمين مرتكبي جرائم قتل النساء.
وجاء في البيان: "سجل العام 2013 ارتفاعا جنونيا في عدد حالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، من بداية العام وحتى تاريخ 22/9/2013 حيث أحصى مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي (25) حالة قتل للنساء على خلفيات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتكاب جرائم القتل بأبشع الطرق، حيث ان هذا العدد يضاعف عدد النساء اللواتي قتلن في العام 2012 والذي قتلت فيه (13) إمرأة، وهو ايضا رقم مضاعف عن العام 2011 حيث قتلت (4) نساء، وهذا تصاعد خطير جدا في عدد حالات قتل النساء، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة امام تزايد واستمرار ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني.
ويعتبر مركز المرأة أن كافة جرائم القتل بحق النساء هي جرائم يجب ان يخضع مرتكبيها لأقصى العقوبات بغض النظر عن هوية الجاني أو جنسه أو الاسباب الدافعة لارتكاب الجريمة، ولم يعد مقبولاً بعد اليوم الحديث عن الخلفية التي تُقتل بسببها النساء، فالنساء تُقتل كونهن نساء، ويكافئ الرجال المجرمون كونهم رجال، ويتحصّلون على اعفاء او تخفيف من العقوبة في القانون، كون المجني عليها هي إمرأة، ان كافة جرائم القتل التي ارتكبت انما تعبر عن انتهاك خطير لأهم حق من حقوق الانسان وهو الحق في الحياة الذي كفلته كل الاعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.
وينظر مركز المرأة الى هذا التصاعد في عدد حالات القتل بأنه استمرار لتواطؤ القوانين مع المجرمين والقتلة، وان طول أمد التقاضي في قضايا قتل النساء ينفي تحقيق الردع العام او الخاص لمرتكبي هذه الجرائم، ويترافق مع ذلك التاييد والدعم المجتمعي لهذه الجرائم مما يساهم في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم بمسميات مختلفة، مما يتطلب تدخل مباشر من القيادة الفلسطينية لوضع حد لظاهرة قتل النساء، ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم".