الأرنونا كابوس يعيشه المقدسيون- د. حنا عيسى - استاذ القانون الدولي

الضرائب في القدس باتت سياسة إحتلالية ممنهجة لتحقيق هدف سياسي بحت، تهدف بشكل رئيس إلى تهويد المدينة وتهجير سكانها العرب منها، من خلال تغيير البناء الديموغرافي للقدس وإضفاء الطابع اليهودي عليها. فالسياسة الضريبية، والتي تقوم على إثقال كاهل المواطن العربي الفلسطيني بالضرائب المفروضة عليه لدفعه إلى الهجرة من القدس في نفس الوقت الذي تبني فيه المساكن للمستوطنين اليهود القادمين من خارج فلسطين وتقدّم لهم تسهيلات لا مثيل له.
ومن ابرز الضرائب المفروضة "الأرنونا"
 وهي ضريبة فرضها الرومان على السكان أيام احتلالهم لفلسطين وبيت المقدس، يقول المؤرخون أنها خلفت عبئاً كبيراً على المواطنين، فهي كانت تطلب من السكان بشكل أمر يصدر لهم بأن يقدموا بعض المواد الغذائية للجنود في طريقهم عبر الولاية، ولم يكن لها وقت محدد، ولا قيمة محددة، أي أنها كانت تعسفية... وضرائب الأرنونا التي يفرضها الاحتلال في القدس هي ضريبة تجبيها بلدية الاحتلال في القدس، وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها، مقابل الخدمات، لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين، مع تسهيلات كبيرة في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جداً، ولا تقابلها خدمات تذكر، وباعتراف الاحتلال نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين والأحياء الاستيطانية في القدس، وبين تلك التي يتلقاها المواطنون العرب في الأجزاء الشرقية من المدينة، هو فارق كبير جداً. وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد.
 
وتفرض ضرائب عديدة على الفلسطينيين في بيت المقدس وبمعدلات عالية، فالحد الأدنى لضريبة الدخل هو خمسة وثلاثين في المائة، وقد يصل إلى خمسة وستين في المائة، وتضاف إلى هذه النسبة غرامات قد تصل إلى ستين في المائة من قيمة الضرائب... أما الحد المتوسط لضريبة الأرنونا المفروضة على المواطنين الفلسطينيين، فقد وصل عام تسعين على سبيل المثال إلى عشرين ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع جداً أيا كان نوع ومستوى العقار الذي يملكه المكلف بهذه الضريبة، وذلك لقاء خدمات شبه معدومة، وتعطيل متعمد ومضجر لتقديم مثل هذه الخدمات.
وللتجار معاناتهم...
أكثر ما يؤرق التجار المقدسيين ويثقل كاهلهم الضرائب والغرامات المالية الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال مقابل خدمات محدودة جداً، لا تتعدى 10% فقط، كما يشكو تجار المدينة المحتلة من تراجع الحركة التجارية ومن مواصلة الاحتلال تضييق الخناق عليهم ضمن ما يصفونه بالترحيل الصامت، ومن ضمن ضغوط الاحتلال التي يعتبرها المقدسيون تهجيراً صامتاً الإقدام على محاصرة أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بقيود وغرامات باهظة، حيث إن مراقبو بلدية الاحتلال يرسمون خطوط صفر على الأرض أمام المتاجر داخل بعض أسواق البلدة القديمة في القدس، وتهديد التجار بعقوبات مالية إذا عرضوا بضاعتهم قبالة دكاكينهم.
 ويفرض الاحتلال عددا من الضرائب على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة القيمة المضافة التي تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، أما ضريبة الأملاك فهي تحسب بنسبة  3.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى ضريبة الأرنونا التي تجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية. وترتفع ضريبة الأرنونا "المسقفات" عاما بعد الآخر وهي ليست ثابتة، وتقوم بفرضها بلدية الاحتلال وعليها في المقابل تأدية خدمات النظافة، حيث أن الاحتلال يفرض 300شيقل "90 دولار" على المتر الواحد من المحل التجاري. ويضاف إلى ذلك تحصيل ضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة أمن الجليل التي فرضت على السكان العرب عقابا لهم بسبب هجوم على يهود الجليل، وضريبة التلفزيون وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنويا مقابل استخدامهم للتلفزيون ، حيث يحصل الاحتلال سنويا حوالي 8500 دولار على كل 100 متر من المحلات التجارية، ويعد المبلغ كبيرا جدا، حيث أن الضرائب تراكمت على التجار الفلسطينيين ووصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون شيقل.
 فسلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المحال التجارية، ضرائب تفوق قيمة الدخل العام لهذه المحال، وبالتالي تدفع أصحابها إلى إغلاقها، ثم تقوم بمصادرتها ومحتوياتها، لحساب تسديد الضرائب وعن هذه الطريق تسربت محال كثيرة للمستوطنين في البلدة. وهناك حوالي 250 متجرا من بين ألف متجر في البلدة القديمة داخل الأسوار موصدة نتيجة إفلاس أصحابها، وبالتالي فإن  70% من سكان القدس العربية تحت خط الفقر، حيث بات أهالي القدس لم يعودوا قادرين على دفع الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال عليهم.
وبالعودة الى ضريبة الأرنونا نرى ان كثيرا ما وقع أصحاب البيوت في فخها، فالكثيرون لا يملكون قدرة على تسديدها، وتلجأ السلطات الاسرائيلية إلى التسويف في جبايتها مع غراماتها التراكمية، حتى تصل إلى مبلغ يعادل ثمن العقار تقريبا، وإذ ذاك تطالب بها، وتوقع حجزا على العقار، بهدف دفع صاحبه إلى بيعه، وقد تولت لجان في القدس حماية بعض البيوت، بمبالغ وصلت إلى أرقام كبيرة، و تفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة، والحيلولة دون تسرب العقار إلى المستوطنين، فيما كانت بعض المبالغ المترتبة على عقارات أخرى فوق طاقة هذه اللجان.