اتحاد نقابات العمال يناقش غياب شروط الصحة والسلامة المهنية وتطبيق الحد الأدنى للأجور
ناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اجتماع عقدته بمقر الاتحاد بنابلس اليوم الأحد، واقع غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وازدياد حوادث العمل التي أودت بحياة العشرات من العمال الفلسطينيين، ومسؤوليات دائرة التفتيش في وزارة العمل والنقابات والاتحاد بهذا الخصوص.
إلى جانب ذالك ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأثارها السلبية في حياة العمال والعاملات وأسرهم، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل، ومتابعة قضايا العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، ووحدة الاتحادات والمنظمات النقابية الفلسطينية في تبني القضايا العمالية المطلبية والدفاع عنها وفي تقوية التنظيم النقابي كمدخل أساس لإنهاء الشرذمة في صفوف الحركة النقابية وتوحيد مواقفها ونضالها الميداني.
كما اطلع الاجتماع على التحضيرات الجارية والمخططات الهندسية الخاصة بمشروع إنشاء القرية العمالية على الأرض المملوكة للاتحاد في محافظة نابلس .
وثمنت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين علاقات التعاون المثمرة مع منظمة العمل الدولية والقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس العام للاتحاد الدولي للنقابات في العالم الذي عقد في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي.
الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، وفي تقريره المقدم للاجتماع قدم صوره عن وقائع اجتماع المجلس العام للاتحاد الدولي للنقابات ITUC وخاصة بما تناوله اجتماع بروكسل بخصوص الأوضاع العمالية الفلسطينية والعربية الراهنة، وبقرار المجلس قبول عضوية الاتحاد العربي للنقابات العمالية الذي أعلن عن تأسيسه في العاصمة الأردنية عمان في أيار الماضي كاتحاد نقابي يعبر عن طموحات العمال والنقابيين العرب، وبهدف تعزيز النضال النقابي والاجتماعي للعمال العرب وبما يحترم الحريات والتعددية النقابية على أسس مهنية وكفاحية تستجيب لمطالب العمال والعاملات وقضاياهم الملحة والتقدم على طريق تحقيق قيم التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في العالم العربي .
واستعرض اجتماع تنفيذية اتحاد النقابات علاقة التعاون المثمرة مع منظمة العمل الدولية وخاصة مشاريع التعاون في مجال التشغيل والحد من البطالة وقضايا النوع الاجتماعي وتطوير الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاثة، والعمل من اجل توفير فرص عمل لائقة بأجر كافي وعادل تؤمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، وتحقق الكرامة الإنسانية والمساواة وتسهم في إلغاء التميّيز في العمل على أساس النوع الاجتماعي وذوي الحاجات الخاصة، من خلال تطبيق معايير وتشريعات واتفاقيات العمل الوطنية والدولية.