نقدم للسادة القراء فيمايلي نص المشروع الإسرائيلي  مع تأكيد ادارة الموقع أن نشر نص المشروع هدفه إطلاع الجمهور الفلسطيني لإدراك حجم المؤامرة التي كان سيواجهها الشعب الفلسطيني في مرحلة حكم الاخوان بمصر، ,بعد كشف صحيفة الوطن المصرية نوايا الرئيس المعزول محمد مرسي بفتح قنصلية لحماس في القاهرة وفتح قنصلية مصرية في غزة، والحديث عن منطقة حرة مابين مصر وغزة خلال فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا فقط !.

هذا التقرير نشرته صحيفة المصري  عن دراسة إسرائيلية سرية كتبه محمدعبود و جاء فيه :

«نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة فى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على مصر والأردن للاشتراك فى حل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية.

وكانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005هى الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه. وبمجىء الرئيس أوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية فى المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا فى الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، قال للمسؤولين فى تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك بعد وفاته ».

بهذه الخلاصة أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء احتياط «غيورا أيلاند»، عرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين فى إطار دراسة أعدها لصالح مركز «بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية»، نشرت منتصف هذا الشهر فى (37) صفحة من القطع الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

وبدأ اللواء أيلاند، وهو أحد صناع القرار المؤثرين فى إسرائيل، عرض مشروعه بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا.

أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضى (720 كيلومتراً مربعاً) التى سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ(720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.

ثالثا: فى مقابل الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران). المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل فى مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر. ويعيش فى غزة، حاليا، 1.5 مليون نسمة. وسيصل تعدادهم فى 2020 إلى 2.5 مليون نسمة.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنولوجى»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادى، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة فى أوصالها.

والواقع أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه.

كما أن إضافة 720 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، فى المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التى ستحققها غزة فى المستقبل.

مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 720 كم مربع من الأراضى المصرية «المقدسة» - كما تقول الدراسة المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون 720 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانيا: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكى يحدث الترابط البرى غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد 5 كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

ثالثا: بين الميناء الجوى الجديد فى غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» فى الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح هنا فى البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج فى اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى يمر بالأراضى المصرية.

رابعا: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة فى أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة فى تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.

ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة فى مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى فى مصر فى مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.

خامسا: منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى الموقع سنة 1979 لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية فى سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.

وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة 1% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد 30 عاما، أن نبسط سيادتنا على 99% من مساحتها بصورة كاملة.

سادسا: مصر مثل دول كثيرة فى المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصرى.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصرى للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها فى الدعوة لمؤتمر سلام دولى فى مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام 1967.

الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسى الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن فى إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى فى غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقى من النفق هو «عنق الزجاجة» الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذى يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم فى تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين فى الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم فى الضفة وغزة.

لكن فى اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم فى الأردن تصل لحوالى 70 ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى الضفة والأردن نفسها.

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادى» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى 12%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل «العادى». والـ 12% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد 2000، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ 12% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ8% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ 12% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من 100 ألف مستوطن إلى 30 ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، فى الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فى الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.