لبنان: ورشة عمل حول حق اللاجئين الفلسطينيين بالعمل
نظمت لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين، المنبثقة عن الائتلاف الفلسطيني اللبناني اليوم السبت، ورشة عمل وحوار في مخيم البص القريب من مدينة صور بعنوان 'قانون عام 2010 وانعكاساته على العامل الفلسطيني'.
حضر الورشة ممثلون عن المنظمات الاهلية اللبنانية والفلسطينية والاتحادات والجمعيات وحشد من الشباب والطلاب الى جانب وفد من 'الاونروا'.
واستعرضت منسقة اللجنة في منطقة صور ليلى الموسى، اهداف الحملة وآليات عملها وخطتها في المرحلة المقبلة، بما فيها السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين وإعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل.
من جهته أشار نائب امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان النقابي علي المحمود، الى ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاماً لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه ووطنه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني - اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194 نقيضاً لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل. مما يتطلب من الجانب اللبناني تدعيم الموقف الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين.
وأشار المحمود، الى ان التعديل على قانون العمل (ما يعرف بقانون 2010 لم تصدر بشأنه المراسيم التنفيذية لغاية اليوم) لا يلغي الحالة التمييزية المفروضة على العمال الفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى تضافر كل الجهود من اجل استصدار القوانين التشريعية من مجلس النواب فيما يخص كافة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان. مشددا على ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات الداخلية وحصره بالبعد الانساني بعيدا عن الابعاد السياسية او الطائفية.