المجلس الوطني يدعو لترجمة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى أفعال

وقال في تصريح له لمناسبة مرور 66 عاما على قرار التقسيم 'الظالم' رقم 181 ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يأتي بعد يومين، إن 'الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإن الحقوق لا تسقط أبدا بالتقادم، فشعب فلسطين في أثناء سريان الانتداب البريطاني تمتع بوضع دولي مستقل، كانت له السيادة على أراضيه، وكانت لفلسطين شخصيتها الخاصة المتميزة عن شخصية دولة الانتداب، وكان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة تلك السيادة بعد انتهاء الانتداب'.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة أن يترجم المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني الأقوال إلى أفعال لاستعادة تلك الحقوق المسلوبة، وأن يعود اللاجئون إلى ديارهم التي شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني بمقتضى القرار الأممي رقم 194.

وأكد أن التضامن الفعلي الذي ينقذ الشعب الفلسطيني يكون بوقف جرائم الاحتلال في القتل والاستيطان وبناء الجدار وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، التي اعتبرت في الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 1977  ذكرى تقسيم فلسطين يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن 'الإنصاف الذي ينشده الشعب الفلسطيني بعد المعاناة الطويلة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي يكون بالبدء فورا بإجراءات قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة  بعد مرور عام على قبولها دولة مراقبة غير عضو، وأن الواجب الذي يفرضه ميثاقها يحتم على أعضائها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين باعتبارها عضوا فيها'. 

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الذي اعتبر عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويُذّكر المجلس الوطني العالم والأجيال الحالية والأجيال التي عاصرت مرحلة الانتداب البريطاني وصدور قرار التقسيم 'بأن فلسطين كانت في عهدة الأمم المتحدة تحت الانتداب البريطاني الذي كان من المفترض أن يشرف عليها ويسلمها كاملة للشعب الفلسطيني لا أن يعمل على تقسيمها إلى دولتين كانت النتيجة العملية لذلك وقوع كارثة تاريخية للشعب الفلسطيني وإحلال مجموعات هجينة مكانه'.