'مجلس حقوق الإنسان' يطالب برفع الحصانة عن اسرائيل لانتهاكها القانون الإنساني الدولي

وطالب المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف حالة تدهور الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم كافة الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.

كما طالبت القيادة الفلسطينية إلى البدء الفوري في إجراءات الانضمام والمصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كخطوة أولى من أجل ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وإلى الإصرار على اعتماد مبادئ القانون الدولي كأساس لأية عملية سياسية مستقبلية من أجل تحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة.

ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيانه، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، بالبحث السريع في إجراءات تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة كتمهيد أولي لإنهاء حالة الاحتلال الحربي ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وجاء في البيان: 'يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر، احتفال البشرية جمعاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1950، كيوم لاستعراض الجهود الدولية المحققة على صعيد احترام، تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستوى العالمي، باعتبارها جوهر مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي أكدت الدول مراراً التزامها القانوني والأخلاقي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، على توطيدها واحترامها لكافة بني البشر'.

واضاف البيان 'تتزامن هذه الذكرى مع مرور 20 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، جرى خلالها التضحية بحقوق الإنسان بذريعة تحقيق السلام والأمن، وهو أمر لم يتحقق حتى اليوم.  وقد دفع الشعب الفلسطيني، وما يزال، ثمن تلك السياسات بمزيد من مصادرة الحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها استمرار التنكر لحقهم في تقرير المصير وكافة حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'.

واشار البيان الى ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان 'يتزامن هذا العام مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان العامة على الصعيد الفلسطيني، واستمرار انتهاكات مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنبثقة عنه، وقواعد القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.  وربما يعتبر هذا العام الأكثر سوءاً على مستوى التدهور الكارثي لأوضاع حقوق الإنسان الفلسطينية، والناجمة أصلاً عن استمرار انتهاك السلطات الإسرائيلية المحتلة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق جماعي، بما في ذلك الاستمرار في تقويض جهود الأسرة الدولية في ترجمة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها اعتماد فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، والتنكر لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة التي تتيح لهم السيطرة على ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية وبناء الكيان الفلسطيني الذي بدون شك سيدعم ويوطد مقاصد الأمم المتحدة على صعيد الأمن والسلم الدوليين، وسينهي أكثر من 65 عاماً من معاناة الشعب الفلسطيني، والناجمة أساساً عن النكبة وما تلاها من انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان، ارتقت لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي'.