" حقنا في الدولة لا يقبل الجدل " - ايمن حمدان
إذا كانت الولايات المتحدة تعلن اليوم على لسان وزيرها كيري ان هناك فرصة لحل مؤقت في الضفة الغربية يحفظ لإسرائيل أمنها ومتناسياً لحقوقنا فإن هذا يعتبر تنصل من الالتزامات التي قطعوها لنا بإقامة دولة فلسطينية على أرضنا المحتلة عام 1967 ونريد هنا أن نذكّر الوزير كيري بأن شعبنا إلتزم بما طلب منه طيلة السنوات السابقة والتي قدمنا فيها كل ما التزمنا به في اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل وعطلته بل وأعلنت أنها تخلصت منه .
ونحن اليوم نطالب بأجزاء قليلة من حقنا وبأقل كثيرا مما قضت لنا القرارات الدولية كالقرارين 181 و 194 وبتنا نطالب بتنفيذ القرارين 242 و 338 وإتمام الانسحاب الاسرائيلي من أرضنا التي جرى إحتلالها عام 1967 وبعودة لاجئينا ونازحينا الذين شردوا عن ديارهم بفعل الحرب العدوانية والقوة ونحن لا نطمع في اكثر من أن نقرر مصيرنا ونقيم دولتنا المستقلة لننال حريتنا ونبني حياتنا الخاصة مثل باقي الشعوب وهذا حق انساني وبديهي لا يقبل الحوار أو الجدل .
وإذا كنا نُصر على أن تكون القدس عاصمتنا تتجسد فوقها سيادة دولتنا الفلسطينية فإننا نتفق مع كل ما تضمنه قرار التقسيم من بنود ونصوص قضت ان يعود المهجرين الى ديارهم فورا وان يعوض من لا يرغب منهم بالعودة وأن تقام دولتان ، وفي حين تعمد دولة الاحتلال للتحلل من التزاماتها واستحقاقاتها ، وتواصل ممارستها القاتلة للسلام كبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ولا تكف عن محاولاتها بتهويد عاصمتنا المقدسة .
ونذكر كيري بأننا التزمنا بعدم التوجه الى مؤسسات الامم المتحدة وهو حقنا مقابل الإفراج عن الاسرى وأن أي تاخير بالإفراج عن باقي الأسرى ينسف الفرصة المتاحة والأخيرة لإزالة أسباب النزاع في المنطقة ويؤثر على إستقرارها وعلى السلام في العالم ويشكك في مصداقية بلاده التي ظلت تدعم الباطل الاسرائيلي طول السنين .
ان كل الاتفاقات بعد مؤتمر مدريد في اوسلو وواشنطن قد ارتكزت جميعها على اساس تطبيق قراري مجلس الامن 242 و 338 فإن الانسحاب الاسرائيلي الكامل والاعتراف بدولتنا الفلسطينية ووقف الاستيطان الاسرائيلي على أرضنا ومنع الاجراءات الاسرائيلية في القدس هي ما على الولايات المتحدة ان تبادر للاهتمام به لتخليص أراضي دولة فلسطين من قبضة الإحتلال ووضع حد للمنطق الاسرائيلي المحتال الذي يحاول الغاء حقائق الواقع ، هذا وحده يحفظ مصداقية الولايات المتحدة أمام العالم وليس أي شيء آخر ينتقص من حقنا في الدولة الفلسطينية ذات السيادة .
haونحن اليوم نطالب بأجزاء قليلة من حقنا وبأقل كثيرا مما قضت لنا القرارات الدولية كالقرارين 181 و 194 وبتنا نطالب بتنفيذ القرارين 242 و 338 وإتمام الانسحاب الاسرائيلي من أرضنا التي جرى إحتلالها عام 1967 وبعودة لاجئينا ونازحينا الذين شردوا عن ديارهم بفعل الحرب العدوانية والقوة ونحن لا نطمع في اكثر من أن نقرر مصيرنا ونقيم دولتنا المستقلة لننال حريتنا ونبني حياتنا الخاصة مثل باقي الشعوب وهذا حق انساني وبديهي لا يقبل الحوار أو الجدل .
وإذا كنا نُصر على أن تكون القدس عاصمتنا تتجسد فوقها سيادة دولتنا الفلسطينية فإننا نتفق مع كل ما تضمنه قرار التقسيم من بنود ونصوص قضت ان يعود المهجرين الى ديارهم فورا وان يعوض من لا يرغب منهم بالعودة وأن تقام دولتان ، وفي حين تعمد دولة الاحتلال للتحلل من التزاماتها واستحقاقاتها ، وتواصل ممارستها القاتلة للسلام كبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت ولا تكف عن محاولاتها بتهويد عاصمتنا المقدسة .
ونذكر كيري بأننا التزمنا بعدم التوجه الى مؤسسات الامم المتحدة وهو حقنا مقابل الإفراج عن الاسرى وأن أي تاخير بالإفراج عن باقي الأسرى ينسف الفرصة المتاحة والأخيرة لإزالة أسباب النزاع في المنطقة ويؤثر على إستقرارها وعلى السلام في العالم ويشكك في مصداقية بلاده التي ظلت تدعم الباطل الاسرائيلي طول السنين .
ان كل الاتفاقات بعد مؤتمر مدريد في اوسلو وواشنطن قد ارتكزت جميعها على اساس تطبيق قراري مجلس الامن 242 و 338 فإن الانسحاب الاسرائيلي الكامل والاعتراف بدولتنا الفلسطينية ووقف الاستيطان الاسرائيلي على أرضنا ومنع الاجراءات الاسرائيلية في القدس هي ما على الولايات المتحدة ان تبادر للاهتمام به لتخليص أراضي دولة فلسطين من قبضة الإحتلال ووضع حد للمنطق الاسرائيلي المحتال الذي يحاول الغاء حقائق الواقع ، هذا وحده يحفظ مصداقية الولايات المتحدة أمام العالم وليس أي شيء آخر ينتقص من حقنا في الدولة الفلسطينية ذات السيادة .