اشتية: لن يتم تمديد المفاوضات ولا وجود لاتفاق اطار

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 عبدالرحمن يونس- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو لجنة المفاوضات الفلسطينية، محمد اشتية، انه في حال لم تتوصل المفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي إلى اتفاق في نهاية شهر نيسان المقبل فانه لن يتم تمديدها وستكون هناك استراتيجية جديدة لانهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة بيت جالا، بحضور صحفيين محليين وأجانب ودبلوماسيين ورؤساء تحرير ومراسلي وكالات انباء اجنبية تعمل في فلسطين، ومسؤولين فلسطينيين.

وقال اشتية في حديث خاص اجرته معه القدس دوت كوم، بأن المفاوضات الثنائية بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي لها سقف زمني وستنتهي في 29 نيسان/ابريل المقبل، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لن يقبل بتمديد فترة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الجارية بعد انتهاء المدة المقررة لها، وهي فترة التسعة اشهر، وفي حال انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى حل أو اتفاق ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، فإنه لن يتم تجديد المفاوضات.

واضاف اشتيه ان فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق سيحتم على القيادة الفلسطينية اتخاذ استراتيجية فلسطينية جديدة، تتمثل في الذهاب إلى الأمم المتحدة، والتسجيل في كافة الهيئات الدولية، وفتح قضايا متعددة أمام العالم، لأن المفاوضات قد أخفقت في انهاء الاحتلال.

وقال: ومن جهة أخرى، يجب ان يتم العمل على اعادة تفعيل المصالحة مع حركة حماس، التي ارسل قادتها رسائل ايجابية للرئيس محمود عباس عبر اتصالات هاتفية.

وكشف اشتية النقاب عن لقاء له وللقيادي في فتح عزام الاحمد مع قيادات من حركة حماس عقد في قطر لست ساعات مؤخرا، جرى خلالها مناقشة ملف المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم على المهنية لوزراءها.

ورأى اشتيه امكانية عقد مؤتمر دولي للسلام، من أجل انهاء الاحتلال وتحقيق السلام، مذكرا بما يقوم به المجتمع الدولي من مساعي دولية لعقد مؤتمر جنيف الدولي بشأن الملف النووي الايراني، ومساعيه لعقد مؤتمر "جنيف 2" بشأن الازمة السورية، متسائلا: لماذا لا يكون هناك مؤتمر جنيف دولي بشأن فلسطين من اجل اشراك المجتمع الدولي في جهود الحل للقضية الفلسطينية.

وأعلن اشتيه ان الرئيس محمود عباس سيتوجه اليوم الجمعة الى العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيلتقي بلجنة المتابعة العربية، وسيبلغهم بحال المفاوضات المتعثرة وان الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي آخذة في الاتساع.

وأوضح أن الهدف من المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، كان وضع جدول زمني يمكن من خلاله انهاء الاحتلال، لكن الفريق المفاوض الاسرائيلي، كان يتبع نفس التكتيك، وهو لا تقدم يذكر في المفاوضات، واستمرار سياسة الامر الواقع على الارض.

واشار الى ان المفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لم تخرج باي نتائج تذكر خلال 5 أشهر، الأمر الذي دفع الجانبين إلى تبادل الاتهامات بعرقلة تحقيق أي تقدم، موضحا ان اسرائيل غير جادة وغير معنية بعملية المفاوضات وانجاحها وان الجانب الاسرائيلي يعتمد استراتيجية واضحة على الارض تقوم على الاستمرار في البناء الاستيطاني والجدار الفاصل ومصادرة الاراضي، ويستخدم سياسة الجلوس على مائدة المفاوضات لتجنب الضغوط الدولية.

واشار الى ان ما قام ويقوم به الوزراء الاسرائيليون يعكس حقيقة الموقف الاسرائيلي الحكومي، حيث لا يعقل ان يقوم وزراء داخل أي حكومة بمخالفة قرارات الحكومة، وان اثنين من الوزراء احتجوا امام سجن عوفر لرفض الافراج عن الدفعة الاولى من الاسرىو كما ان عددا منهم اعلن معارضته لاي انسحاب اسرائيلي ما يعكس جوهر وحقيقة المواقف الاسرائيلية.

وتابع: "الجانب الفلسطيني لا يفاوض الحكومة الاسرائيلية، وانما يفاوض شخصين في اسرائي،ل هما وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي لفني، والمحامي اسحق مولخو، وهو المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الاسرائيلي، وبالتالي فهما لا يعكسان حقيقة الحكومة الاسرائيلية، التي يمثلها وزراء في اليمين الاسرائيلي".

وشدد اشتيه على ان المجتمع الدولي والمجتمع الاسرائيلي، لا يضغطان بشكل كافٍ من اجل التوصل لاتفاق حقيقي، مؤكدا ان "الجانب الفلسطيني لا يريد اتفاقا مؤقتا جديدا، وانما يريد انهاء الاحتلال واقامة الدولة من خلال جدول المفاوضات التي يجب ان تستمر لتسعة اشهر، وتقود لحل لا ان تقود الى ولادة متعسرة جديدة تتمثل باتفاق مرحلي او مؤقت جديد".

وفيما يتعلق بالتفاهمات قبل انطلاق المفاوضات، أوضح اشتية ان التفاهمات التي انطلقت بعدها المفاوضات الاخيرة، هي تفاهمات فلسطينية امريكية من جهة، واسرائيلية امريكية من الجهة الاخرى، موضحا ان التفاهمات مع الجانب الفلسطيني تنص على الا نذهب كفلسطينيين الى الامم المتحدة، فيما تنص الاسرائيلية على ان تفرج اسرائيل عن الاسرى، الى جانب عدم البناء الاستيطاني، أي بمعنى انه لن يكون هناك بناء في الضفة، لكن اسرائيل وبمجرد الافراج عن الدفعة الاولى من الاسرى فاجأت الجانب الفلسطيني بقرارها بناء 3000 وحدة استيطانية بحجة الموازنة الداخلية من اجل الائتلاف الحكومي.

وأكد أن الجانب الاسرائيلي أراد ربط النباء الاستيطاني بالافراج عن الاسرى، موضحا أن الجانب الفلسطيني لم يبادل الاسرى بالاستيطان.

واشار الى ان الجانب الفلسطيني اجرى دراسة فورية، اظهرت انه في حال بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية في كل دفعة، فان ذلك سيقود الى بناء 12 الف وحدة استيطانية ما يعني ادخال 40 الف مستوطن على الاقل الى الاراضي الفلسطينية، وهو ما دفع الجانب الفلسطيني للاحتجاج حيث اكد الرئيس لوزير الخارجية الامريكي رفضه لحل الازمات الاسرائيلية الائتلافية على حساب الحقوق الفلسطينية.

لا وجود لاتفاق إطار
وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة خلال الفترة المقبلة، نفى اشتيه أن يكون هناك أي ترتيب لزيارة جديدة لكيري، وأن ما روّج لوجود اتفاق اطار سيقدمه كيري ليس صحيحا، وأنه لا توجد هناك أي عناصر لأي اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

واشار الى أن ما يجري في العالم العربي، وخاصة ما يسمى الربيع العربي، رفعت سقف التفاوض الاسرائيلي، كما أنها شجعت الحكومة الاسرائيلية على طرح مواضيع جديدة وعلى رأسها الدولة اليهودية.

وشدد اشتية على أن هناك اربع قضايا رئيسية من شأنها افشال أو انجاح أي مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، من أبرزها التركيز على الدولة اليهودية، والوجود العسكري في الأغوار، وقضية القدس وعودة اللاجئين.

واوضح ان الحكومة الاسرائيلية أرادت ربط الأسرى بالبناء الاستيطاني واستمرار الاستيطان، مشيراً الحكومة الاسرائيلية غير معنية بالمفاوضات أو بنجاحها، مضيفا أنه بالرغم من المفاوضات التي جرت إلا أن الحكومة الاسرائيلية استمرت في القتل وهدم البيوات والاعتقالات.

وأشاد اشتية بالدور الذي لعبه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال المفاوضات التي جرت، وأن الرئيس عباس سيجتمع اليوم بالزعماء العرب.