إسرائيل بلا دستور منذ نشأتها لأسباب تُشبه واقعنا .. بعد طرح فكرة "المجلس التأسيسي" الفلسطيني :اللاجئون والإنقسام ومقومات الدولة .. أين ؟

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

"المجلس التأسيسي" خطوة يتمناها كل فلسطيني ,وحلم سيخرجهم من "كابوس" اوسلو والذي كان من المفترض ان ينتهي في اواخر العام 1999 بانتهاء المرحلة الانتقالية واعلان الدولة الفلسطينية المستقلة لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني ,ولكنه تأخر لـ29 نوفمبر 2012  وفرح  الفلسطينيون واحتفلوا في كل بقاع الارض بهذا النصر الذي لم يستثمر بعد "عزام الاحمد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  فجّر مؤخراً جدلاً واسعاً عندما قال أن هناك أفكار تُطرح لانشاء "مجلس تأسيسي" لصياغة دستور فلسطيني يتناسب مع الاستحقاق الفلسطيني الاخير بالحصول على دولة فلسطينية عضو في الامم المتحدة وايضا من اجل استثمار ما حققته القيادة الفلسطينية  ,ووضع الخطط و اصلاح المؤسسات وكتابة دستور يتناسب مع المرحلة الجديدة بعد الانتصار الذي حققه الفلسطينيين في الامم المتحدة ,بعد حصولهم على العضوية .

حاولت دنيا الوطن البحث عن الاجابة .. والاستفسار أكثر .. من عدة جوانب مع نخبة من الكتاب والمفكرين وصناع القرار بالاضافة الى خبراء قانونيين .

خبير قانوني :
وحول الطرح الجديد "المجلس التأسيسي ودوره في صياغة قانون يتناسب مع اعلان الدولة الفلسطينية التي حصلت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا في الامم المتحدة ,اوضح د حنا عيسى الخبير في القانون الدولي وعضو لجنة صياغة الدستور أن المجلس التشريعي هو احدى السلطات الثلاث التي سقطت بوضع نظام السلطة الفلسطينية ,ومع اننا اصبحنا دولة غير عضو في الامم المتحدة فالوضع القانوني تغير ,وأصبح من الواجب القيام بعمل لتأسيس دستور جديد يتناسب مع طبيعة الدولة .. هذا منطقياً مجرداً دون النظر الى السياسة.

وللتوضيح اكثر ,  فالسلطة الفلسطينية هي نتاج اتفاق ثنائي بين منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بلجنتها التنفيذية وحكومة دولة اسرائيل ,مشيرا الى انه اتفاق ثنائي لا يحمل الشخصية القانونية الدولية .

وما اشار اليه "الاحمد" بحسب عيسى هي لجنة تأسيسية على غرار لجنة الدستور "الخمسين" بمصر لتقوم باعداد الدستور لدولة فلسطين من شخصيات اعتبارية فلسطينية وتنظيمية وتشكل من عدة لجان .. لكن عيسى يقول ان هناك لجنة للدستور  شكلها الرئيس ويرأسها سليم الزعنون وهي غير فاعلة مؤخراً .

وحول ما اذا كانت فكرة اللجنة التأسيسية تلغي دور المجلس الوطني اوضح عيسى: مثلا  تنظيم الجهاد الاسلامي  ليسوا اعضاء في المجلس الوطني ولكن في حال توافق يجب ان يكونوا على الطاولة المستديرة ,لهذا السبب البسيط اطلق عليه "الاحمد" المجلس التأسيسي ,دون الاشارة الى ان تحريك "الموضوع" سيؤدي إلى أزمة بحسب الخبير القانوني الذي تحدث لدنيا الوطن.

كما اوضح ان مفهوم السلطة الوطنية الفلسطينية مشيرا الى انها "سلطة فلسطينية " وكلمة الوطنية التي تضاف لها تدل على الاستقلال "بحسب القانون" , واشار الى ان السلطة الفلسطينية هي عبارة عن اتفاق ثنائي كان من المفترض ان ينتهي في 4 مايو 1999 باقامة الدولة الفلسطينية ككيان فلسطيني مستقل ,ولم يقم كيان الدولة وبقيت السلطة موجودة رغم تنصل اسرائيل من كل الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها ,لهذا السبب تعتبر السلطة اتفاق ثنائي وليس دولي .

وبالاشارة الى انتزاع الرئيس ابو مازن عضوية الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة بين "عيسى"لدنيا الوطن ان الاعتراف الذي حصل عليه الرئيس هو مطالبة من منظمة التحرير الفلسطينية بـ اعتراف بالدولة الفلسطينية "بكل ما تحمله الكلمة من معنى" وفي حال تشكيل لجنة للدستور قال: يصدر من رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لان الدولة الفلسطينية اعطت للدولة بأن الحدود الفلسطينية تحت وطأة الاحتلال .

حول الشروع بقرار اللجنة التأسيسية والمفهوم القانوني لتشريعه شرح الفقيه في القانون الدولي حنا عيسى بأن المجلس هو لجنة تعد للدستور ,وهذا الدستور يجب ان يقر من خلال استفتاء عام من الشعب الفلسطيني بمعنى ان اللجنة التأسيسية تقوم بعملها التدويني القانوني فقط , منوها الى انها ليست صاحبة السلطة في تثبيت هذا الدستور ,موضحا ان الدستور يثبت فقط من قبل استفتاء شعبي .

وحول المسألة القانونية لحدود الدولة مع الاشارة الى شعارات الفصائل المسلحة أكد الخبير القانوني "عيسى" ان الدستور الذي سيكتب سيتضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967 .

وبالنسبة لللاجئين الفلسطينيين في الخارج اوضح : بأن يجب على من يصيغ  الدستور ان ينظم متطلباتهم وعودتهم بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه في الدستور "سواء باتفاق سياسي بين الدولة الفلسطينية واسرائيل ,أو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية " مشيرا الى انه موضوع يتطلب المزيد من البحث فيه .

وفي مداخلة بسؤال حول اذا ما طرح "المجلس التأسيسي" قبل ذلك او ان قنبلة "الاحمد" فجرت للمرة الاولى ,أجاب عيسى: "بأن الموضوع طرح اكثر من مرة وفي الثلاث لجان التي شكلت مؤخرا لصياغة الدستور سواء في غزة او الضفة او الاردن ,مبينا انه تم طرحه من قبل الاستاذ احمد الخالدي وكان نائبا للدكتور نبيل شعت .

وأكد "عيسى" في تصريح خاص "لدنيا الوطن" ان الرئيس طالب بتفعيل اللجنة الخاصة بصياغة الدستور وتقييمها ودراستها ,مرجحا انه قد يكون هذا هو السبب الذي دفع عزام الاحمد بتفجير هذه "القنبلة" .

وفي حال انه اتخذ الرئيس القرار هل سيتم الاعداد فورا للجنة ام ستعود مسألة "الكوت" والمحاصصة مرة أخرى حتى في صياغة الدستور , أوضح عيسى ان الامور غير ناضجة بعد مشيرا الى ان اتصال "مشعل وهنية " بالرئيس ليس فقط المطلوب بقدر ما هو مطلوب اجراءات ملموسة على الارض لتطبيق المصالحة وانهاء الانقسام.

اشار عيسى الى ان اسرائيل تعتبر الضفة الغربية والقدس اطارها الامني وهذا ما دفع الامريكان للحديث عنه عدة مرات بادامة الاحتلال في عدة مناطق ابرزها الاغوار والمعابر ودخول امريكيا على الخط بطلبها تسيير طائرات بدون طيار لحماية الحدود على غرار غزة.

وختم بالاشارة الى تصوراته أن التحضير للدستور امر في غاية الاهمية وان تكون مواده جاهزة بغض النظر عن التوقيت التي سيتم الاعلان عنه مسألة مؤجلة , متسائلا "كيف سيتم الاعلان عن الدستور وانت وفلسطين لا تتمتع بالاستقلال ولا الدولة ولا بأي حق من حقوقها ؟؟ منوها الى ان اسرائيل تبسط سيادتها واحتلالها المطلق على كافة الاراضي الفلسطينية دون استثناء وخصوصا حدود الرابع من حزيران عام 1967 .

وحول الاستفادة الدولية فيما لو اعلن دستور خاص بدولة فلسطين اوضح بأن على دولة فلسطين غير العضو بأن تمهد لنفسها باقامة التشريعات التي لا تتناقض مع قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ,لان دولة فلسطين المحبة للسلام تتقيد بقواعد واسس القانون الدولي وبميثاق الامم المتحدة ,بمعنى اوضح "انها لن تخرج عن النص الدولي بقوانينها. لهذا السبب يكون ارتياح دولي ,ولان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينطبق في قواعد الدستور الفلسطيني ,وهذا ما يريده العالم من الجانب الاول .

وبالحديث عن الجانب الاخر قال: ان هذا الدستور يجب ان يكون واضح على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وان لا يشير الى نقاط خلافية .

لذا ينصح "عيسى" بأن تكون المواد الدستورية تتعلق بالشأن الداخلي دون المساس بأسس اخرى "مستشهدا بقضية الللاجئين ,قائلا : اذا وضعنا حل لقضية اللاجئين ستحدث مشكلة دولية " لذا يؤكد على ان تكون مواد الدستور واضحة .

ومن جهة اخرى وبالتطرق الى مصر الذي كان بها دستور وهي تحت الاحتلال البريطاني أشار الى ان الاحتلال البريطاني يختلف عن الاحتلال السرائيلي في استمراريته وعقيدته مشيرا الى انه كان يسمى استعمارا ,كما اشار الى الجزائر ومحاولة فرنسا باستقطابها كمستعمرة فرنسية وترحيل مسيحيي فلسطيني الى الجزائر باعتبارها مستعمرة فرنسية ,موضحا انها دول استعمارية وحالة مؤقتة وليست مستمرة كالاحتلال الاسرائيلي ,وفي النهاية تركت السيادة للدول بمفهومها الوطني ,مستشهدا بالدول التي تعرضت للاحتلال او الاستعمار كالجزائر ومصر وسوريا ولبنان وتونس وغيرها من الدول العربية ,موضحا من ذلك المفهوم الاستعماري وهدفه من احتلال تلك البلدان .

وبالعودة الى الاحتلال الاسرائيلي اوضح ان احتلالها يختلف كليا عما سبق وانه مرتبط بالفكر التاريخي لاسرائيلي وبمفهومهم أنها ارض متنازع عليها وان لاسرائيل الحق التاريخي فيها وانه لن يكون هناك دولة فلسطينية ,موضحا ان اسرائيل تتحجج بعدة حجج لذلك يطالب بالتأني في كتابة الدستور ودراسة نقاطه جيدا حتى لا تؤدي نقاطه الى اشكالات دولية .

وطالب الخبير القانوني وعضو لجنة صياغة الدستور التأني في كتابة الدستور مشيرا الى ان الموضوع سياسي بامتياز وان قضية فلسطين سياسية بامتياز ,واوضح لو ان المسألة حقوقية لكان حلها منذ العام 1947 بقرار 181 ,كما طالب بعدم تقزيم القضية "كونها معيشية او اقتصادية " موضحا انها قضية حقوق سياسية لشعب يقع تحت وطأة الاحتلال بامتياز.

محلل سياسي ..
ومن جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب ان "التأسيسي" طرح قديم طالب به حزب الشعب الفلسطيني قبل عامين وكانت فكرته تدور حول التخلص من الانقسام  واعلان المصالحة الوطنية .

واشار "حرب" الى انه قبل التفكير في قرارات الامم المتحدة يجب البحث في آليات الانطلاق والتحول من السلطة الى الدولة ,وفي هذه النقطة تحديدا تساءل "حرب" حول امكانية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية استطاعتهم القدرة على هذا التحول او الانتقال الى الدولة ؟ مجيبا : لا أعتقد ..معللا ذلك بعدم وجود أي تغيرات ملموسة على الارض ابسطها "لماذا لم يستبدل الجواز من سلطة فلسطينية الى دولة فلسطين" بالاضافة الى بعض التعاملات المرتبطة باسرائيل ,ناهيك عن المعاملات الداخلية التي روست بدولة فلسطين.

وبالاشارة الى طرح "الاحمد" أكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب ان "المجلس التأسيسي" مهم ويجب الاخذ به لإنهاء الانقسام او تعزيز مكانة فلسطين ,مضيفا: تطبيق الفكرة يتطلب عمل جدي من القيادة الفلسطينية للانتقال الى مرحلة عملية من خلال انتخاب لجنة لصياغة الدستور ,مشيرا الى ان القانون الاساسي يصلح لان يكون دستورا .

وحول امكانية التحول من اطار المنظمة والسلطة بمجالسهم التشريعية الى دولة لها مجلسها التشريعي الخاص او يحمل المسمى الخاص حسب ما يتفق عليه او يقر في الدستور الاساسي فسر "حرب" هذه النقطة مشيرا الى التجربة الاسرائيلية حينما كانت الوكالة اليهودية تعمل على ادارة اوضاع اليهود في الخارج وتجني الدعم لليهود من رؤوس الاموال في الخارج وفي المقابل في الداخل يمتلكون دولة لها كنيست اسرائيلي ,واضاف: كذلك تبقى منظمة التحرير الفلسطينية تعى شؤون الفلسطينيين في الخارج والدولة الفلسطينية ترعى شؤونهم في الداخل..

وحول قضية التعارض في الصلاحيات ما بين الداخل والخارج أوضح "حرب" أنه بمجرد البدء باجراءات الدولة فان المجلس التشيعي ينتهي بحكم الاجراءات القانونية لانه وليد لاتفاقية اوسلو وينتهي مع انتهاء الاتفاقية بمجرد اعلان الدولة.

وحول البدء بتطبيق فكرة "التأسيسي" اوضح المحلل السياسي جهاد حرب خلال حديثه لدنيا الوطن أنه قبل البدء بتهيئة الظروف للاعلان عن تشكيل "مجلس تأسيسي" يجب اجراء عدة خطوات ابرزها انهاء او تخطي التزامات  اوسلو ,بالاضافة الى اجراء انتخابات في الضفة الغربية قطاع غزة منوها الى ان الظروف في غزة اصبحت مهيئة خصوصا بعد الازمة التي عصفت بها مؤخرا .

كما واشار الى العقبات التي من شأنها مواجهة الموقف والوقوف اما تقدم المشروع وهو ان الفكرة في حد ذاتها تتعارض مع اتفاقية اوسلو وان اتخذتها السلطة الفلسطينية وبدأت بتطبيق الاجراءات المتعلقة بهاو ابرزها الانتخابات ,موضحا ان اجراء الانتخابات يتطلب موافقة اسرائيلية ,ويتساءل هنا هل ستوافق اسرائيل على اجراء بالسبة لها "مرفوض" لانه يتعارض مع الالتزامات معها التي وقعت في اتفاقية "اوسلو".؟

 كما وتساءل هل بمقدور القيادة الفلسطينية اتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوضع والبدء بتطبيقه في الوقت الذي يتعارض هذا الاجراء مع وجود لجنة مختصة لصياغة الدستور يترأسها سليم الزعنون وينوب عنه فيها نبيل شعت.؟

 سياسي ..
وفي ذات السياق قال د.سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزير الاسرى الاسبق موضحا: يجب الاخذ بعين الاعتبار ان المجلس التشريعي هو مجلس لسلطة مؤقتة كان من المفترض ان تتحول الى دولة اواخر العام 1999 مع المدة المطروحة في الاتفاق لانتهاء المرحلة الانتقالية .

وأضاف: صمم على ان يكون "التشريعي" لفترة محدودة لا تتجاوز الخمس سنوات ,ولكن في ظل تعنت المفاوضات استمر الوضع القائم على ما هو ,بالاضافة الى المجلس الوطني الفلسطيني ومرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية ,علما بأن المجلس الوطني غير فعال ,وكذلك "التشريعي" معطل وغير فعال والبديل عن ذلك المجلس المركزي الذي يعقد في "المناسبات".

ونوه "ابو زايدة" الى انه بعد حصول الفلسطينيين على دولة لم تطبق السلطة أي من الخطوات التالية للاستفادة من الاستحقاق ,مشيرا الى ان تشكيل "التأسيسي" لا يأخذ بخطوة منفردة بعيدا عن التطبيق ,كما واشار الى ان التأسيسي قد يتعارض مع اللجنة المكلفة من منظمة التحرير الفلسطينية لصياغة الدستور والتي يرأسها سليم الزعنون وينوب عنه دنبيل شعت.

وعلى صعيد دولة الاحتلال .. لن تتخيل أن "إسرائيل" حتى الآن بلا دستور !.

بحسب ما نُشر من وثائق ومستندات فانه وفور الاعلان عن قيام اسرائيل سنة 1948 ثار الجدل حول امكانية وضع دستور جديد للدولة، انقسمت القيادات السياسية والاحزاب والمجتمع الى فريقين : فريق يؤيد وضع الدستور، وفريق يعارض، وكان على راس الفريق الاخير الاحزاب الدينية.

وقد جرت عدة محاولات بعد ذلك لوضع دستور كان اهمها تشكيل لجنة من الخبراء القاونونيين برئاسة ليوكوهين عرفت بلجنة كوهين التي وضعت مشروعاً للدستور لم يحصل على موافقة الكنسيت ,ثم لجأت السلطة الحاكمة في اسرائيل الى اصدار القانون الانتقالي سنة 1949 الذي سمي بالدستور الصغير ليكون اهم الوثائق الدستورية التي يستند اليها النظام السياسي الاسرائيلي والذي وضع سلطات البرلمان ورئيس الدولة والحكومة وبعدها تولى الكنيسيت اصدار القوانين والقواعد العامة المنظمة للسلطة.

وترجع اسباب معارضة وجود دستور في اسرائيل الى مجموعة من العوامل , وهي بالمناسبة تشبه الواقع الفلسطيني الحالي "المنقسم" تماماً .. ننشرها بتجرّد :

1 – اسرائيل لم تكتمل ارضها وشعبها، ولهذا يجب عدم تقييد اجيال المهاجرين اليهود الجدد بدستور لم يشاركوا في وضعه !.

2 – معارضة رجال الدين اليهود والاحزاب والقوى الدينية على اساس ان اسرائيل بإعتبارها دولة يهودية تتبع التعاليم السماوية والتقاليد اليهودية، مما يجعلها في صف الامم العريقة مثل بريطانيا ولذلك فان وجود الدستور المكتوب قد يجعل الدولة العلمانية وتتعارض في بعض توجهاتها مع اسس اليانة اليهودية !.

3 – ان وجود دستور علماني سيؤدي الى نشوب خلافات سلبية، يودي الى شق الامة الى فريقين، فريق ديني وآخر علماني !.

4 – ان عدم وجود دستور علماني مكتوب سيعطي الحكومة والكنيسيت حرية اكبر في التصرف لمواجهة المستجدات على الساحة السياسية دون وجود قيود دستورية على حركتها !.

 إجابة قانونية سياسية ,ومقارنة أخيرة يجب التوقف ملياً عندها .. لنسأل :

هل "فلسطين" بحاجة فعلاً لدستور ؟ وهل سنعمل على إقرار الدستور في غزة والضفة أم إحداهن فقط !؟ وهل سنجعل قضية اللاجئين الفلسطينيين مادة في دستور !؟
عن دنيا الوطن